EN 
عبد العال:
يدعو لتوظيف ودائع البنوك لتحقيق دوران عجلة الاقتصاد
تقوية السوق وتقليل فرض الضرائب بالقضاء على الروتين
طارق عامر:
يعطي البنك المركزي القوة في محاسبة البنوك
يضم فصلا كاملا عن المدفوعات الإلكترونية
يُحسن تقديم الخدمة للمواطن وتقليل التكلفة
القانون سيأخذ المجتمع الاقتصادي لمرحلة أفضل
برلمانيون:
قانون البنك المركزي خطوة علي طريق التنمية
يساعد فى تحقيق الشمول المالي
انتهى مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، من مناقشة 50 مادة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، علي أن يتم إستكمالها في الجلسات اللاحقة، وشهدت الجلسة تعديل المادة 23 من مشروع القانون وذلك بحذف كلمة "القاهرة" التي وردت بأنعقاد مجلس إدارة البنك المركزي بمقر مركزة الرئيسي.
وتنص المادة بعد تعديلها، يجتمع مجلس الإدارة بمقر مركزه الرئيسي بالقاهرة مرة على الأقل كل شهر، وذلك بدعوة من المحافظ، أو بناءً على دعوة من ثلثي أعضاء المجلس، ويجوز أن يُدعى مجلس الإدارة للانعقاد خارج مقر البنك المركزي بشرط أن يكون داخل جمهورية مصر العربية.
ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم المحافظ أو أحد نائبيه، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة وفي حالة التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الادارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة، وذلك بما لا يجاوز أربع مرات خلال العام بالنسبة للعضو الواحد، وتُحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت، على ألا يجاوز عدد مستخدمي تلك الوسائل ثُلث عدد الأعضاء المشاركين في الاجتماع،وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه إجراءات ونظام عمله.
واستعرض محافظ البنك المركزي طارق عامر إيجابيات قانون البنك المركزي ودوه فى الدفع بالنهوض وتطوير القطاع المصرفي، لاسيما وأن القانون يعطي البنك المركزي القوة في محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع في المشروعات التنموية أسوة بباقي البنوك على مستوى العالم.
وأوضح أن هناك فصلا كاملا عن المدفوعات الإلكترونية وهو ما يحسن تقديم الخدمة للمواطن وتقليل التكلفة، مؤكدا أن القانون سيأخذ المجتمع الاقتصادي إلى مرحلة أفضل مما سيكون له تأثير في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
شهدت الجلسة تأييد ومساندة وإشادة بدور البنك المركزي، ودوره في الإصلاح الأقتصادي والنهوض خلال الآونة الأخيرة، مع الإشادة أيضا بالمحافظ طارق عامر، حيث رأي نواب البرلمان أن قانون البنك المركزي الجديد، يأتي في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التي تنتهجها الدولة؛ ومسايرًا لكافة التطورات التي استجدت في السنوات الأخيرة ومستوعبًا لها، حيث يساير العصر ويواكب التطورات العالمية، بما يحقق السريان الآمن للأنشطة الاقتصادية.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن التعديلات علي قانون البنك المركزي من شأنها تحقيق طفرة جديدة في الحياة المصرية ودعم الاستثمار، معتبرًا إياه أحد أهم مشروعات القوانين لاسيما وأن القانون الحالي تم إصدارة منذ 17 عام مضت شهد خلالها العالم تغيرات سياسية ونقدية ومالية الأمر الذي دفع المتخصصين للمطالبة بإصدار تشريع جديد يساند البنك المركزي للقيام بمهامة.
وأشاد القصبي، بأداء محافظ البنك المركزي طارق عامر ودوره في مساندة الدولة لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أهمية دور البنك المركزي حيث ينفد السياسيات النقدية والائتماية والاشراف والرقابة علي الجهاز المصرفي وسلامته، وهو مؤسسة رئيسية من خلالها يتم الوفاء الدولة بإلتزامتها الخارجية.
من جانبه أكد النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه تم مناقشة مشروع قانون البنك المركزي باستفاضة كبيرة داخل اللجنة من أجل الخروج بقانون متوازن ويلبي تطلعات الدولة المصرية.
ووجه غلاب، الشكر لمحافظ البنك المركزي على هذا التشريع الذي طال انتظاره لما له من تأثير إيجابي في الدفع بالقطاع المصرفي إلى الأمام.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في الوقت الحالي ضروري حيث أن يعمل على استكمال حلقة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدأت تؤتي ثمارها.
وقال النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون من شأنه رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، مطالبًا بزيادة تفعيل الشمول المالي.
وعقب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بتأكيدة استضافة مصر أكبر مؤتمر دولي حول الشمول المالي والذي انعقد شهر سبتمبر الماضي في مدينة شرم الشيخ، مضيفًا : أتمني أن نري تحقيق الشمول المالي علي أرض الواقع، فهو أحد وسائل تنشيط الأقتصاد".
الأمر الذي أكد عليه أيضا النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقوله إن البرلمان لم يفوت فرصة إلا وشدد علي أهمية تطبيق الشمول المالي، لكن علينا أيضا ضبط المنظومة بالكيفية التي تناسبنا لأن "القماشة" في جميع الدول ليست واحدة.
وشدد السجيني في الوقت ذاته علي أهمية الاتساق الكبير بين البنك المركزي ومؤسسات الدولة جميعها في هذا السياق لاسيما وأن هناك هناك إجراءات قد تتخذ بنوايا طيبة لكن تأتي بنتائج عكسية تنصب في صالح زيادة الاقتصاد غير الرسمي، فيما أعرب النائب صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، عن أملة في أن يساعد القانون في تشغيل الودائع بالبنوك واستغلالها في مشروع استثمارية لها نتائج طيبة علي الاقتصاد المصري.
وعاد للتعقيب رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مؤكدا أهمية مشروع قانون "البنك المركزي والجهاز المصرفي" ووصفه بأنه "فني متخصص" يحتاج إلى مناقشة فنية هادئة.وقال: إن كل الدساتير نصت على استقلال البنك المركزي وهذا أمر كفله الدستور للبنك المركزي المصري .
وأضاف: أن القلب ينظم حركة الدم والبنك المركزي كالقلب ينظم دوران حركة الاقتصاد والاستثمار والسياسة النقدية بما يحقق الاستقرار، وهذا مايبحث عنه أي مستثمر أجنبي .. مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي حقق الاستقرار النقدي والمصرفى.
ودعا عبد العال إلى توظيف ودائع البنوك لتحقيق دوران عجلة الاقتصاد بما يسهم فى تقوية السوق ويقلل من فرض الضرائب بالقضاء على الروتين من أجل إنشاء المزيد من المصانع.
وشدد رئيس المجلس علي ضرورة التسهيل على المستثمرين باختصار الوقت والجهد من أجل دفع عجلة الاستثمار والانتاج ، وقال: إننا لسنا فى مجتمع رفاهية ووفرة مالية، وكنا نتمني وجود فوائض مالية يتم ضخها وقت الأزمة.
ووافق المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، من حيث المبدأ،ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع القانون، ان البنك المركزي يعد عصب الجهاز المصرفي، ومن هنا جاءت أهمية العمل على تطويره وتحديثه بموجب مشروع القانون المعروض، باعتبار أنه يدير جزءًا من أموال هذا الجهاز ويراقب جميع أعماله، حيث هو مقرض الحكومة ومحصل مستحقاتها، والحافظ للاحتياطى من النقد المحلى والأجنبى، وهو أيضًا الصائغ للسياسات النقدية المؤثرة على النشاط الاقتصادى، وهو المؤسسة الرئيسية للحكومة في الوفاء بالمديونية الخارجية.
ويعتبر مشروع القانون المعروض مطلبًا ضروريًا يتمثل في أهمية وجود تشريع يتضمن آليات فعالة تضمن حقوق المودعين، ويحقق لهم هدفهم في وجود جهاز مصرفى آمن يحافظ على ودائعهم، ويمكنهم من الحصول على أعلى استفادة ممكنة منها، تحقيقًا للمعادلة الصعبة في إيجاد نوع من التوازن بين استخدامات الودائع وجلب المزيد منها، وبين زيادة عائداتها التي تلعب دورًا هامًا في تحقيق الربحية.
وأكد التقرير أيضا، ان مشروع القانون يعد مطلبًا حكوميًا يهدف إلى أن يكون أداء البنوك في مصر متسقًا مع أداء البنوك العالمية، ومسايرًا له تطورًا وتحديثًا، مما يترتب عليه ضبط إيقاع العمل بين البنوك المصرية والعالمية، وزيادة سرعته وفعاليته من خلال توحيد المعايير والاصطلاحات المستخدمة في الأداء المصرفي.
ويرمى مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية.
كما يهدف الى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
وكذلك يهدف الى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى.
ويهدف القانون أيضا الى تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
