EN
قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجلا لمناقشته في حضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، عملًا بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن قيام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتلقى مبالغ مالية تتعدى 120 مليون جنيه العام الماضى 2018/2019 وتصل إلى 200 مليون جنيه للعام 2019/2020 لإدارة التطوير والبحوث، وذلك بنسبة 0،5% من دخل شركات المحمول، دون أن يظهر ذلك فى الموازنة أو يتم الرقابة عليها، حيث تبين ذلك أثناء مناقشات الموازنة العامة للدولة.
وحفاظًا على المال العام، وجهت النائبة شيرين فراج عددا من الأسئلة، عن كيفية صرف هذه المخصصات المالية دون رد ، وما هى ضمانة عدم إساءة استغلال هذا المخصص المالى؟ وما هى المشاريع التى يتم تمويلها وكيفية إطلاق هذه المشاريع، وهل يتم الإعلان بشفافية لجميع الباحثين أم يستفيد فقط بعض الأشخاص فى شبهات فاسد واضح؟
وتابعت: "وما هى قائمة الباحثين العاملين فى تلك المشاريع وما علاقتهم بمسئولى الجهاز وموظفيهم؟ وهل يقوم بعض من موظفى الجهاز بالمشاركة فى تلك الأبحاث فى مقابل تلقى أموال مالية؟ وما هى مواضيع المشاريع التى يجرى العمل بها؟".
واستطردت: "وما هى علاقة شركات المحمول بالعاملين فى إدارة البحث؟ وهل تتدخل الشركات فى مواضيع المشاريع أو تتعامل مع الباحثين؟".
وقالت شيرين فراج: "هل هناك أى مشروع قام على دراسة المخاطر الصحية الناتجة من إشعاعات المحمول؟ أم كانت المشاريع لخدمة أغراض معينة، الأمر الذى يؤكد أن هناك إهدار مال عام".
