EN 
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، الكتاب الدورى الصادر بناء على قرار وزير العدل والذى حمل رقم 172 بتاريخ اليوم 21 مايو، والذي جاء به قرارًا بعودة خدمات، توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا وذلك بمكاتب وفروع التوثيق على مستوى الجمهورية، بداية من 1 يونيو المقبل، بالتزامن مع عودة المحاكم للعمل وأكدت وزارة العدل، اتخذا كافة الإجراءات الازمة والاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وكانت قد أصدرت وزارة العدل عدة قرارات خاصة بعمل المحاكم عقب إجازة عيد الفطر؛ بناءً على الخطة التي وضعتها الوزارة في إطار خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا.
وكان على رأس تلك القرارات عودة العمل بالمحاكم بكامل طاقتها اعتبارًا من 13 يونيو، مع التأكيد على جميع المتعاملين ارتداء الكمامة ومنع دخول أي فرد دون ارتدائها؛ وكذلك القضاة والموظفون بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم داخل المحكمة؛ كما أنه يجب أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن انعقاد الجلسات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ مع إمكانية تقسيم رول الجلسات إلى جلسات انعقاد بينها فاصل زمني إذا تطلب الأمر ذلك.
كما أنه يستمر العمل بذات الإجراءات الموجودة حاليا؛ حيث يتم عقد جلسات تجديد الحبس والجنح والجنح المستأنف النظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين والقضايا المحجوزة للنطق بالحكم؛ كما تعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها؛ كما تعقد جلسات للدوائر المدنية الجزئية والكلية للنطق بالأحكام فقط.
كذلك أن يتم تحديد جلسات نظر القضايا الجديدة بشكل يتناسب مع ما تم تأجيله من القضايا الأخرى بما يضمن تحقيق أقصي درجات الإجراءات الاحترازية.
وكانت وزارة العدل أعلنت أنه تم الاتفاق على عودة جلسات المحاكم عقب أجازة عيد الفطر المبارك تدريجيًا ، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها ، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص ، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين ، فضلًا عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.
كما تم الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين ، وستقوم كل جهة وهيئة قضائية باستكمال منظومة ميكنة التقاضي بالاشتراك مع وزارة الاتصالات وبمعاونة فنية من وزارة العدل.
