بسبب كورونا.. برلماني يطالب بتنفيذ المبادرة الرئاسية لحل مشكلة ديون شركات التصدير

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسراع فى دراسة وحل المشكلات التي أعلنتها شركات التصدير والتحديات العديدة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد وأبرزها انخفاض الطلب العالمي وصعوبة وارتفاع تكلفة الشحن علاوة على انخفاض أسعار العملات المحلية بعدد من الأسواق التصديرية. 

وشدد " عامر " في بيان، الخميس، على الحكومة ضرورة صرف مستحقات دعم الصادرات لأنه السبيل الوحيد لإنقاذ عدم وجود سيولة لدى الشركات للوفاء بالتزاماتها حتى لعمالها في ظل أوضاع التجارة الحالية.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر حوافز لدعم الصادرات المصرية على رأسها صرف نسبة 30% من مستحقات المصدرين المتأخرة إلا أن ذلك القرار واجه خطأ في التطبيق كما أكدت شركات التصدير حيث أعلنت الحكومة أنها صرفت 10% من مستحقات المصدرين المتأخرة وخصمتها من نسبة 30% التي أقرها الرئيس وأعلنت عن استكمال صرف نسبة الـ20% خلال العام المالي الحالي وبالفعل بدأت بالصرف إلا أنه كان يجب صرف النسبة المقررة كاملة وليس خصم ما تم صرفه سابقًا بالإضافة إلى أن تحديد نسبة 30% من مستحقات المصدرين دون حصر كامل لتلك المستحقات لأنه حتى الآن لم ينتهي صندوق دعم الصادرات من مراجعة كافة الملفات المقدمة من المصدرين رغم مرو عام على تقديمها. 

وقال المهندس محمد فرج عامر، إن مبادرة الرئيس السيسى رائعة وممتازة ولكن التطبيق هو المشكلة مطالبا الحكومة بالتطبيق الصحيح للمبادرة الرئاسية خاصة أن مستحقات المصدرين المتأخرة هي ديون عليها وليست حوافز أو دعم تريده شركات التصزىدير مثل قطاع السياحة والمطالبة بتعجيل دفع تلك المستحقات سببه التحديات التي تواجه الشركات في الوقت الحالي كما أكدت ذلك شركات التصدير وأن البرنامج الجديد لدعم الصادرات لم يتم تفعيله حتى الآن بسبب عدم نشره في الجريدة الرسمية ورغم ذلك تم تخصيص مبلغ 6 مليارات جنيه له بموازنة الدولة للعام المالي الحالي 2019/2020، ولذا يمكن استغلال هذا المبلغ في صرف الديون المتأخرة وبحث سرعة بدء البرنامج لدعم المصدرين.