EN 
وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددا من الرسائل المهمة أثناء الجلسة العامة للبرلمان اليوم، مؤكدًا أن امتحانات الثانوية العامة ستتم وسط إجراءات احترازية مشددة.
اقرأ ايضا| بعد ظهور النتيجة.. طارق شوقي يهنئ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
وأكد رئيس البرلمان، في الجلسة العامة، أن "الاختبارات ستتم وفقًا للشروط الاحترازية، قائلًا "زى ما بيقول الكتاب"، متابعًا "صحة المواطنين والطلاب أولا ثم الأولوية الأخرى تأمين مستقبل هؤلاء التلاميذ من الناحية العلمية".
وأضاف "عبد العال"، أن امتحانات الثانوية العامة ستتم وفق ظروف تضمن صحة التلاميذ لأن صحة التلاميذ خط أحمر، متابعًا "أن هناك اهتمام كبير من قبل الحكومة و رئيس الجمهورية وهذا الأمر ليس على مستوى الحكومة إنما على مستوى القيادة السياسية".
وأوضح رئيس النواب، "الدولة حريصة على المحافظة على صحة التلاميذ والمعايير العلمية، ولن يتم أى شيء إلا بالتنسيق مع لجنة إدارة الأزمة".
كان النواب قد نقلوا تخوفات أولياء الأمور خلال الجلسة العامة، بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة وسط تخوفات من انتشار فيروس كورونا المُستجد، مستندين إلى تصريح مستشار الشئون الصحية لرئيس الجمهورية عن ذروة المرض الأسبوع القادم.
وخلال الجلسة العامة حذر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، من مخاطر عشوائية البناء دون ترخيص، لافتا إلى أن البناء بدون ترخيص خارج الكردون فى الأراضى الزراعية وغيرها مرفوض.
وأشار إلى أن إمكانية تحويل المدن والأحياء الجديدة إلى عشوائيات جديدة إذا لم نُحدث التوازن المطلوب، متابعًا "لن نقبل بالبناء دون ترخيص سواء على الأراضى الزراعية أو داخل الأحوزة العمرانية".
وفي سياق آخر، أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن عمال شركات قطاع الأعمال العام لا ذنب لهم من قريب أو من بعيد فى التدهور الذى لحق بالقطاع.
وقال خلال الجلسة العامة "سبب فشل السياسات والإدارات الفاشلة و يعالج مشروع القانون هذه الازمة، متابعًا " القانون لا يستهدف الخصخصة وأنا ضدها".
من جانبه، علق هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قائلا " المال الخاص يحظى بحماية أكبر من المال العام
الجدير بالذكر أن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 الذي ناقشته الجلسة العامة يهدف ان تكون ادارة شركات قطاع الأعمال العام لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة.
ويستهدف القانون تقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.
وفقا للمذكرة الإيضاحية يهدف المشروع إلى تحقيق عدد من النقاط في مقدمتها، أن لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة.
كما يهدف أن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة، وتقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.
