لمناهضته حكومة الدوحة.. منظمات دولية تدين تهديد المعارض القطري خالد الهيل بالتصفية

أدان شريف عبدالحميد، الناطق الإعلامي باسم الشبكة الحقوقية الدولية، تهديد المعارض القطري خالد الهيل بالتصفية وحرق جثته بسبب مواقفه المناهضة للحكومة القطرية وانتقاداته لانتهاكات حقوق الإنسان فيها.

وقال عبد الحميد، في بيان صادر عن الشبكة، إنها تابعت إعلان الهيل في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن تلقيه تغريدته تهديد باستهدافة وتصفية، ولم يستبعد أن يكون من جهة أمنية في قطر.

وسبق أن تعرض الهيل لمضايقات وتهديدات من قبل النفوس المريضة المحسوبة على الأمن القطري وتعرضه لحملة ترهيب لدفعه للصمت قسريا، ففي عام 2018 كشف المعارض القطري، عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفته كانت مرتبة وخُطط لها، يقف خلفها خلية تابعة لنظام الحمدين.

وأوضح "الهيل"، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة، أنّه "عندما كان يقود سيارته بأحد الشوارع الرئيسية في لندن، وأثناء توقفه أمام إشارة مرورية بالقرب من أحد الفنادق، وجد أمامه دراجة يستقلها شخص من ذوي البشرة السمراء، ويتجه إليه مباشرة، ويعتدي عليه، محاولًا إشغاله بإحدى يديه وطعنه باليد الأخرى".

بيّن الهيل، أنه استطاع المقاومة، والتي نتج عنها سقوط الشخص المعتدي من الدراجة، مشيرًا إلى أنَّ "الشخص بعد الاعتداء حاول استدراجي للحاق به إلى موقع مجاور، كانت مجموعة من الأشخاص القطريين تتواجد فيه، والذين كانوا مبتهجين بما قام به، إلا أن صديقي المرافق منعني من اللحاق به".

ولفت الهيل إلى أنَّ "العملية تبدو مرتبة ويقف خلفها خلية قطرية، وكل المؤشرات توحي بأن نظام الحمدين دفع مبالغ كبيرة لمرتزقة من أجل الإضرار بي واغتيالي"، موضحًا أنَّ "هناك كاميرات مراقبة سيتم العودة إليها، والحادثة لن تمر دون ردع واتخاذ إجراء رسمي".

وحذرت الشبكة الحقوقية الدولية من أي مس بخالد الهيل -الذي يقيم خارج قطر-، وذلك على خلفية آرائه العلنية، مطالبة السلطات القطرية بفتح تحقيق مستقل وفوري بالتهديدات التي تلقاها ومحاسبة مصدرها.

وأكدت الشبكة أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على وجوب تمتع النشطاء والمعارضون بالحصول على الحماية ضد أي انتهاكات أو إساءات لحقوق الإنسان سواء كانت في صورة قتل أو تعذيب أو اختفاء قسري أو اعتقال تعسفي أو نفي أو ترهيب أو تحرش أو تهديد أو أي من أشكال أو أفعال العنف أو التمييز السلبي، الفعلي أو القانوني، الموجهة ضدهم أو ضد ذويهم أو أي عمل تعفي آخر ينتج عن ممارستهم للحقوق المذكورة.

ودعت الشبكة، المقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة إلى فحص التهديد الموجه إلى المعارض القطري بناء على مهامه التي تتضمن التحقيق بانتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير، أو بحالات التمييز أو التهديد بالعنف أو استعماله أو المضايقة أو الاضطهاد أو الترهيب.

ومن المقرر أن ترفع الشبكة الحقوقية الدولية شكوى عاجلة إلى الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف من 15 يونيو إلى 3 يوليو 2020 ضد الحكومة القطرية والمطالبة بطردها من مجلس حقوق الإنسان ومحاسبتها على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتتكون الشبكة الحقوقية الدولية، من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات.