الجمعية الوطنية تخاطب الأمم المتحدة للتحقيق بجرائم المليشيات الليبية ضد المصريين

أعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أنها تقدمت وإحدى عشرة جمعية ومنظمة مصرية وعربية شريكة اليوم الأثنين، بخطابات رسمية إلى أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة وميشال باشليت المفوض السامي لحقوق الإنسان وموسى فاكي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، لتشكيل بعثات تقصي حقائق والتحقيق في جريمة اعتقال وتهذيب وإساءة معاملة العمالة المصرية في مدينة ترهونة بليبيا على إيدي مليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق الليبية.

وجاءت شكوى الجمعية بناء على ما توفر لديها من معلومات أولية بشأن الاعتداءات المتكررة التي استهدفت العمالة المصرية المقيمة بمدينة ترهونة بليبيا، إضافة إلى ما صرح به الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي مساء أمس بأن هناك معلومات موثقة تفيد بارتكاب المليشيات التابعة للحكومة الليبية لجرائم حرب بحق المصريين بليبيا.

وطالبت الجمعية بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق الفوري في جريمة اعتقال وتعذيب العمالة المصرية في مدينة ترهونة الليبية على أيدي مليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق؛ وأشارت الجمعية في متن خطابها إلى أن الوضع العام في ليبيا يزيد من مخاوفنا الإنسانية على حياة هؤلاء العمال.

وحذرت الجمعية من حالة العنف المتزايد من قبل هذه المليشيات التي تستخدم العنف وسيلة لفرض وجودها بالقوة مما ينذر بمزيد من العنف على الأراضي الليبية؛ مما يعرض أرواح المدنيين للخطر.

واستعرض الخطاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية التي وقعت بحق العمالة المصرية في ليبيا على أيدي الميليشيات المسلحة.

- في يناير 2014 اختُطف خمسة من موظفي السفارة المصرية في ليبيا.
- في فبراير 2014، خُطف وقتل برصاص في الرأس 7 عمال مصريين في بنغازي.
- في ديسمبر 2014 مقتل طبيب مصري وزوجته في منطقة جارف في سرت، وخُطفت ابنة لهما في الثالثة عشرة من عمرها ووجدت جثتها لاحقا غرب سرت.
- في الثلاثين من ديسمبر 2014، في مدينة سرت شرق ليبيا اختطاف 7 من العمال المصريين، ثم خُطف 14 آخرون في 3 يناير 2015 من مساكنهم في سرت أيضًا.
- في 15 فبراير 2015 قام تنظيم داعش بليبيا بإعدام 21 مصريا قبطيا عن طريق ذبحهم بدم بارد تحت عنوان رسالة موقعة بالدماء إلى أمة الصليب.

وأشارت الجمعية الوطنية في خطابها إلى أن ما يحدث ضد العمالة المصرية في ليبيا على أيدي الميليشيات المسلحة يخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تحفظ حقوق وحياة العمالة المهاجرة وفقا للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتي اُعتمدت بقرار الجمعية العامة 45 المؤرخ في 18 ديسمبر 1990؛ كما هو منصوص عليه في المادة 10 "لا يعّرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة" وفي الفقرة الثانية من المادة 16 "يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحصول من الدولة على الحماية الفعالة من التعرض للعنف والإصابة البدنية والتهديدات والتخويف، سواء على يد الموظفين العموميين أو على يد الأشخاص العاديين أو الجماعات أو المؤسسات".

واختتمت الجمعية بلاغها بدعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لجرائم العنف داخل الأراضي الليبية والالتفاف حول دعم المبادرات التي تنبذ العنف داخل الأراضي الليبية وتطالب أطراف النزاع الليبي بالعودة إلى طاولة الحوار.

وانضم للخطاب المنظمات المصرية والعربية الآتية الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (مصر) ومؤسسة الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان (مصر) والتجمع العربي لمنظمات المجتمع المدني (تجمع منظمات عربية) ومؤسسة المرأة العراقية الماهرة (العراق) وهيئة الصباح الخيرية (فلسطين) ومؤسسة النعيم للتنمية الإنسانية (الصومال) ومؤسسة هاجر للتنمية (مصر) وجمعية الشباب المبدع (المغرب) وجمعية البيئة والتنمية المستدامة (المغرب) والفدرالية الوطنية للمجتمع المدني (الجزائر) وجمعية السلامة للتنمية الاجتماعية (المغرب) وحملة راقب نائب (مصر).