EN 
تعد الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن أربع هيئات منحها الدستور الاستقلالية التامة في أداء عملها الرقابي على أنشطة سوق رأس المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلى والتخصيم، تمويل متناهي الصغر، تمويل استهلاكي وذلك وفقا للدستور المصري الصادر في عام 2014 .
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها حققت إيرادًا محققًا حتى تاريخه عن العام المالى 2020-2019 بإجمالى مبلغ 618.3 مليون جنيه تقريبًا، مدعوما بعمليات الإصلاح الاقتصادي الشامل التى تشهدها البلاد وبالتبعية على الأنشطة المالية غير المصرفية بقطاعاته المختلفة.
وقالت الهيئة فى بيان صادر اليوم إن قطاع التأمين ساهم فى ايرادها المحقق حتى تاريخه عن العام المالى 2020-2019 بمبلغ وقدره 255 مليون جنيهًا تقريبًا اى بنسبة 41.2 % من اجمالى ايرادات الهيئة متأثرًا بمعدلات النمو التى حدثت فى أقساط التأمين على مستوى الشركات.
تابعت"ساهم نشاط سوق راس المال بإجمالي ايرادات قدره 178.6 مليون جنيهًا تقريبا وبما يمثل نسبة 28.9 % من إجمالى ايرادات الهيئة متأثرا بالتطورات التى شهدها القطاع ومنها استحداث أدوات مالية جديدة والحركة على رؤوس الأموال حيث ( بلغ الإيراد المحقق من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية مبلغ 80 مليون جنيهًا بما بمثل نسبة 12% من إجمالى ايرادات الهيئة بينما بلغ ايراد الشركات غير المقيدة بالبورصة والتابعة للهيئة العامة للاستثمار مبلغ 98.5 مليون جنيهًا تقريبا وتمثل نسبة 16% من اجمالى ايرادات الهيئة ).
وحقق نشاط التمويل العقارى والتأجير التمويلى ايرادًا قدره 24 مليون جنيهًا تقريبًا وتمثل نسبة 3.8% من إجمالى ايرادات الهيئة . كما حقق قطاع التمويل متناهى الصغر-شركات ايرادًا قدره 23 مليون جنيهًا تقريبًا وتمثل نسبة 3.7% من إجمالى ايرادات الهيئة
أوضحت الهيئة ،أنه نتيجة للكفاءة والحرفية لمجلس إدارة الهيئة في تعظيم الإيراد من الاستثمارات الأخرى والتي بلغت 138 مليون جم وتمثل نسبة 22.3% من إجمالى ايرادات الهيئة أى مايعادل ربع ايرادات الهيئة تقريبًا (حيث شهدت الهيئة ولأول مرة منذ تاريخ إنشائها استغلال الموارد المتاحة بكفاءة وحرفية والقيام باستثمار الفوائض المرحلة فى أدوات مالية عديمة المخاطر ليبلغ الإيراد المحقق من عائد إذون الخزانة مبلغ 91 مليون جم كما بلغ عائد ايجارات الأصول غير المستغلة 20 مليون جم ) ، بالإضافة إلى 7 مليون جنية توزيعات أرباح عن مساهمة الهيئة فى الشركة الأفريقية لإعادة التأمين ومقرها نيجيريا ، و 20 مليون جنية عوائد عن بيع بعض المقرات القديمة للهيئة في عماد الدين.
و بلغ إيراد الهيئة من غرامات والمخالفات والتي تعتبر أحد أدوات الهيئة المستخدمة لتحقيق الاستقرار للأنشطة المالية غير المصرفية عبر ما تحققه من الردع العام والخاص عند مخالفة احكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية مبلغ وقدره 30.6 مليون جم بما يمثل نسبة 4.9 % من إجمالي إيرادات الهيئة (منها مبلغ 14.8مليون جم مخالفات قطاع التأمين ، 4.8غرامات تأخر قوائم مالية ، 5 مليون مخالفات قطاع سوق المال ، و 5.6 مليون جنيه أخرى عن مخالفات على شركات غير مقيدة ، ومخالفات قطاع متناهى الصغر .4 0 مليون جنيه ).
