EN 
أبوزيد: ادارة العمل من المنزل توجه الاقتصاد العالمي بعد كورونا
الشافعي : عمل بعض الموظفين من المنزل لن يؤثر على الإنتاج
معطي:عمالة الموظفين من المنزل الأكثر أمنا وأقل تكلفة علي الاقتصاد
ثمن خبراء من توجهات الحكومة لإعادة ابتكار مفهوم جديد للتوظف بعد تداعيات فيروس كورونا علي الأسواق العالمية والناشئة؛ من بينها العمل من المنزل؛ معتبرين انه حتي وان كان التأثير الاقتصادي محدودا جراء عمل الموظفين من المنازل لكنه علي المدي القريب سيكون مفيدا اقتصاديا.
شكل جديد للوظائف
وقال أحمد معطي، المدير الإقليمي لإحدي شركات أسواق المال، إن أزمة فيروس كورونا المستجد علي الأسواق الدولية، تسببت في اعادة ترتيب مفهوم التوظف و تعظيم شأن قطاع تكنولوجيا المعلومات.
أضاف " معطي" في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه بعض الوظائف التي أصبح ممارستها تتم من المنزل أو عن طريق تطبيقات الهاتف المحمول أو شبكات الانترنت؛ نظرا لتداعيات وباء كورونا المستجد، معتبرا أن الاقتصاديات الدولية والاقليمية اصبحت تعتمد علي ذلك لتأمين مواردها البشرية و أصولها و حرية انتقال رءوس الأموال و الإيرادات.
أوضح " معطي" أنه لا يمكن انكار تأثير العمل من المنزل علي الاقتصاد ولكن الآثار قد تكون محدود خصوصا وان بعض شركات القطاع الخاص اصبحت تعتمد علي متابعة المهام الوظيفية من المنزل او من خارج مقار الشركات .
أضاف أن تلك الاستثناءات أصبحت تنطبق علي الوظائف المكتبية والتي لا تلتزم باشتراط وجود الموظف داخل المكتب ولكنه سيكون اجراء اكثر امنا لتقليص الاصابات بوباء كورونا المستجد وهو ما يقلل استنزاف الموارد البشرية وما سيكون مرتبطا بتكاليف العلاج و غيرها.
الشمول المالي والخدمات الرقمية
أوضح أن تلك التغيرات ستأخذ بعض الوقت حتي يصبح المجتمع يتوافق مع تغيير مفهوم الوظائف وعدم الارتباط بمقر لادارة العمل، معتبرا ان توجهات الدولة اصبحت تتحرك نحو ميكنة الخدمات العامة و التعاملات المالية والبنكية عبر الموبايل و شبكات الانترنت بدون ضرورة الذهاب لفروع البنوك او لمقدمي الخدمات الحكومية.
اعتبر " معطي" أن تلك التوجهات ستقلل الوقت والمجهود علي متلقي الخدمة و ستقلل من الاختلاط ومن ثم التعرض للاصابة.
الخدمات الرقمية
وقال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاثار الاقتصادية جراء عمالة الموظفين سواء داخل الجهاز الحكومي أو نظيره من القطاع الخاص، لن تكون كبيرة، نظرا لأن الجهاز الحكومي مازال يعمل بأقل من قدراته الحقيقية بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
أوضح " أبوزيد" لـ"صدي البلد" أن العالم أصبح الآن يتجه لإدارة العمل من الخارج خشية الاصابة بفيروس كورونا بسبب الاختلاط، لكن خلال الفترات القليلة والتي ليست ببعيدة سيصبح أسلوب إدارة العمل من المنزل لبعض القطاعات المعينة، أمرا طبيعيا ومنطقيا ومحققا للمزايا الاقتصادية.
أوضح أن تلك الاجراءات تاتي بعد اعلان وزارات المجموعة الاقتصادية بتفعيل الخدمات الرقمية و اصدار كافة الأوراق الرسمية إلكترونيا بدون تكبد المواطنين عناء الذهاب للمصالح الحكومية و تحصيل الضرائب إلكترونيا،بالاضافة لتوجه البنك المركزي المصري لتعزيز التعامل الإلكتروني وعدم الاعتماد علي أوراق النقد لتقليل الاصابة بفيروس كورونا.
ذكر " أبو زيد" أن تلك التطورات الحالية، للانتقال للمجتمع الرقمي واعادة ابتكار وظائف بفكر متطور، موضحا أنها ستحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي والمحافظة علي الموارد البشرية.
تقليل الاختلاط
وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن توجه معظم العمال والموظفين للعمل من المنزل لن يؤثر على حركة الإنتاج لأن معظم احتياجات المصانع والشركات لا تحتاج إلى تواجد كامل قوة الموظفين والعمال داخل مقرات العمل.
وأشار " الشافعي"، في تصريحات لـ"صدي البلد" إلى أن المصانع والشركات استطاعت إدارة بعض الاعمال المُكلفة بها من خلال المنزل و ذلك اعطي إضافة قوية للعمل وتوفير وقت وجهد في حركة التنقل وحماية الموظفين من الاحتكاك في سوق العمل خلال انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأضاف " الشافعي " ان العمل من المنزل لن يسبب تدهور الحالة الاقتصادية، بل على العكس الاقتصاد المصري ثابت ولديه القدر على تحقيق معدل نمو ايجابي كما اوضح تقرير البنك الدولي" أن مصر من ضمن 15 دولة تحقق معدل نمو ايجابيا خلال هذه الازمة " .
وأشار إلى تصريح وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأن مصر مازال لديها معدل نمو خلال الربع الثالث بأكثر من 4% ، موضحًا إلى أن هذه المؤشرات ايجابية.
فكر جديد للعمل
واشار الخبير الاقتصادي، إلى أن حركة العمل خلال الفترة القادمة ستعتمد على طبيعة ورؤية العمل ومصلحة الشركات والمصانع لأن معظم الوظائف لا يسمح لها بممارسة عملها من المنزل والبعض الآخر يسمح له بالعمل من المنزل في الوقت الحالي ومستقبلا .
