EN
تستكمل الهيئة العامة للرقابة المالية، الإجراءات الاحترازية وتتابع خطط استمرارية الأداء للأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها لاحتواء الأثار الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كوفيد -19 المستجد وفقا لما أعلنته الهيئة عبر موقعها الالكترونى.
وكشف الدكتور محمد عمران -رئيس هيئة الرقابة المالية- أن فريق إدارة أزمة مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المُستجد، عن أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية -والمشكل بالهيئة- منذ بداية الجائحة سبق وطالب الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بوضع خطط لاستمرارية الأعمال في ظل افتراض سيناريوهات مختلفة لاستمرار الأزمة الحالية، وضمان استمرار قيام القطاع المالي غير المصرفي بدوره المنوط به في ظل الأزمة الحالية.
أقرا ايضا ..لتقييم المخاطر.. الاتحاد المصري للتأمين: اختبارات الإجهاد المالي أداة ضرورية لإدارة التأمين
وأضاف عمران، أنه لأول مرة في مصر قام فريق الازمة بالهيئة بتصميم اختبار (إجهاد) لقياس مدى تحمل مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي للصدمات المالية الناتجة عن أثار انتشار فيروس كورنا وتأثيره على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية، باعتباره أهم الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة وتطبق اختبارات تحليل الإجهاد المالي أو ما يعرف بـالـStress Testingللمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة في الأسواق المختلفة.
ونوه عمران أن الهدف من تنفيذ هذا التحليل هو التعرف على حجم المخاطر التي يمكن أن تواجه الأسواق المالية غير المصرفية بناءً على الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد وما تبعه من إجراءات احترازية على الدولة، وما نتج من أثر هذه المخاطر على الأداء المالي وعلى المؤشرات الخاصة بكل نشاط على حِدَةٍ وفقًا لطبيعته الخاصة.
وقال رئيس الهيئة أنه تم تصميم منهجية تلك الاختبارات اعتمادًا على مزيج من مكونينالأولمتمثلًا في تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية بمفردها على النشاط، والمكونالثانييتمثل في تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية مع سيناريوهات مُحددة على لأهم المخاطر الناشئة والمرتبطة بالأزمة الحالية للمؤسسة المالية غير المصرفية والتي تختلف باختلاف طبيعة نشاطها في أيًا من الأسواق الثلاثة التي تشرف عليها الهيئة وبالارتكاز على قياس تأثير التغير في عدد محدود من المتغيرات المستقلة على مجموعة متنوعة من المتغيرات التابعة التي تختلف باختلاف كل نشاط، وانعكاس ذلك على القوائم المالية المتوقعة لعام 2020 لكل مؤسسة وفق سيناريوهات ثلاثة لقياس مدى التحمل المالي على المستوى الجزئي لكل منها على حِدَةٍ ومن ثم مدى التحمل على المستوى الكلى لكل نشاط، حيث راعت صياغة تلك السيناريوهات في تحديدها العديد من العوامل أهمها تنوع مستوى الإجهاد المالي المطلوب تطبيقه بصورة متدرجة على المؤسسة ووفقًا لطبيعة الظروف الاقتصادية المحيطة والمرتقبة لكل نشاط.
وأوضح رئيس الهيئة أن العديد من المؤسسات المالية غير المصرفية أبدت مرونة كبيرة في تلبية المتطلبات اللازمة لتطبيق الاختبارات، وتم موافاة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتفاصيل وافتراضات وسيناريوهات الاختبار منذ بداية أبريل، وتم منح الجهات مهلة شهر لموافاة الهيئة بنتائج السيناريوهات، لقياس درجة التحمل على المستوى الكلي للأسواق وكذلك على مستوى كل شركة. وأبدت الشركات تعاونًا مع فريق العمل الذي قدم المساعدة الفنية المطلوبة في هذا الشأن على نطاق كل نشاط لمتابعة تنفيذ الاختبارات، كما تتلقى الهيئة يوميًا نتائج تنفيذ اختبارات الاجهاد المالي من المؤسسات المالية في الأنشطة المختلفة والتي تجاوزت نسبة تطبيقها أكثر من 60% من حجم المؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي حتى تاريخه.
وثمن عمران من هذا الإجراء الذي يتم لأول مرة في مصر ومن شأنه تحليل نتائجه العديد من المنافع من أهمها تكوين تصور عام لدى الهيئة عن مدي مرونة القطاع المالي غير المصرفي واحتوائيته وقدرته على امتصاص آثار الأزمة وتبعاتها، وبما يمكن الهيئة من مساعدة المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في الأنشطة المختلفة سواء في تطوير حلولها بشأن التعامل مع المخاطر الحالية والمستقبلية أو من خلال التدخل بإجراءات رقابية محددة وقائية أو علاجية للآثار السيئة المحتملة بحسب الأحوال.
واوضح عمران ، أن قناعة الهيئة بضرورة وجود آليات مستمرة لقياس وإدارة المخاطر فى القطاع المالي غير المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، تتماشى مع الأهداف المحورية لها فى الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018- 2020 بشأن تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي، دفعها للتعاون مع عدد من مؤسسات التنمية الدولية المتخصصة فى هذا السياق أهمها صندوق سند الألمانيSANAD FUNDبتقديم دعم فنى من خلال مؤسسة استشارية دولية بهدف تطوير نظام شامل مُستدام وفقًا لأفضل المنهجيات الدولية للقطاع المالي غير المصرفي لتطبيق اختبارات الإجهاد المالي وتكوين ما يسمى بآلية آنية للإنذار المُبكر بما قد يحُيط بالقطاع من مخاطر مستقبلية، ومن ثم يغطى احتياجات الأسواق المختلفة من تأسيس الركيزة الأساسية لمنظومة شاملة لإدارة المخاطر للقطاع المالي غير المصرفي، والذى من المرتقب أن يبدأ تنفيذه أوائل النصف الثاني من العام 2020 وحتى نهايته وتمثل نتائج اختبارات التحمل التي تجُريها الهيئة حاليًا للأنشطة المختلفة بمثابة حجر الأساس لتدشين المنظومة الشاملة المستهدفة لإدارة المخاطر. كما شمل التعاون التوافق مع مؤسسة التمويل الدوليةIFCبشأن تطبيق اختبارات الإجهاد المالي على نشاط التمويل متناهي الصغر بمصر في ضوء خصوصية هذا القطاع وطبيعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على استقراره خلال تلك الأزمة مقارنة بما تم من إجراءات ونتائج في أهم الأسواق لهذا النشاط في المنطقة العربية لتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل الخبرات في هذا الشأن.
وأكد رئيس الهيئة على استمرار الرصد لكافة المستجدات التي تطرأ على بيئة الأعمال للقطاع المالي غير المصرفي لاتخاذ ما يلزم من اجراءات و/ أو قرارات لحماية واستقرار الأنشطة المختلفة الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
و سبق للهيئة أن اصدرت حزم متتالية من التدابير الاحترازية المختلفة لمواجهة آثار فيروس كورونا المُستجد على المجتمع وبيئة الأعمال المصرية وتماشيا مع توجهات الدولة المصرية حيث بادرت بإصدار العديد من الاجراءات التي تستهدف في المقام الأول تحفيز وحماية الأسواق المالية غير المصرفية المختلفة بقطاعاتها الثلاثة مُمثلة في نشاط سوق رأس المال، نشاط التأمين، نشاط التمويل غير المصرفي (التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل العقاري، التمويل متناهي الصغر) بالصورة التي تحقق سلامة واستقرار هذه الأنشطة المتنوعة والحفاظ على مصالح المتعاملين مع القطاع المالي غير المصرفي.
ونوه عمران أن الهدف من تنفيذ هذا التحليل هو التعرف على حجم المخاطر التي يمكن أن تواجه الأسواق المالية غير المصرفية بناءً على الأوضاع الاقتصادية الراهنة والمرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المُستجد وما تبعه من إجراءات احترازية على الدولة، وما نتج من أثر هذه المخاطر على الأداء المالي وعلى المؤشرات الخاصة بكل نشاط على حِدَةٍ وفقًا لطبيعته الخاصة.
وقال رئيس الهيئة أنه تم تصميم منهجية تلك الاختبارات اعتمادًا على مزيج من مكونينالأولمتمثلًا في تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية بمفردها على النشاط، والمكونالثانييتمثل في تأثير المتغيرات الاقتصادية الكلية مع سيناريوهات مُحددة على لأهم المخاطر الناشئة والمرتبطة بالأزمة الحالية للمؤسسة المالية غير المصرفية والتي تختلف باختلاف طبيعة نشاطها في أيًا من الأسواق الثلاثة التي تشرف عليها الهيئة وبالارتكاز على قياس تأثير التغير في عدد محدود من المتغيرات المستقلة على مجموعة متنوعة من المتغيرات التابعة التي تختلف باختلاف كل نشاط، وانعكاس ذلك على القوائم المالية المتوقعة لعام 2020 لكل مؤسسة وفق سيناريوهات ثلاثة لقياس مدى التحمل المالي على المستوى الجزئي لكل منها على حِدَةٍ ومن ثم مدى التحمل على المستوى الكلى لكل نشاط، حيث راعت صياغة تلك السيناريوهات في تحديدها العديد من العوامل أهمها تنوع مستوى الإجهاد المالي المطلوب تطبيقه بصورة متدرجة على المؤسسة ووفقًا لطبيعة الظروف الاقتصادية المحيطة والمرتقبة لكل نشاط.
وأوضح رئيس الهيئة أن العديد من المؤسسات المالية غير المصرفية أبدت مرونة كبيرة في تلبية المتطلبات اللازمة لتطبيق الاختبارات، وتم موافاة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتفاصيل وافتراضات وسيناريوهات الاختبار منذ بداية أبريل، وتم منح الجهات مهلة شهر لموافاة الهيئة بنتائج السيناريوهات، لقياس درجة التحمل على المستوى الكلي للأسواق وكذلك على مستوى كل شركة. وأبدت الشركات تعاونًا مع فريق العمل الذي قدم المساعدة الفنية المطلوبة في هذا الشأن على نطاق كل نشاط لمتابعة تنفيذ الاختبارات، كما تتلقى الهيئة يوميًا نتائج تنفيذ اختبارات الاجهاد المالي من المؤسسات المالية في الأنشطة المختلفة والتي تجاوزت نسبة تطبيقها أكثر من 60% من حجم المؤسسات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي حتى تاريخه.
وثمن عمران من هذا الإجراء الذي يتم لأول مرة في مصر ومن شأنه تحليل نتائجه العديد من المنافع من أهمها تكوين تصور عام لدى الهيئة عن مدي مرونة القطاع المالي غير المصرفي واحتوائيته وقدرته على امتصاص آثار الأزمة وتبعاتها، وبما يمكن الهيئة من مساعدة المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في الأنشطة المختلفة سواء في تطوير حلولها بشأن التعامل مع المخاطر الحالية والمستقبلية أو من خلال التدخل بإجراءات رقابية محددة وقائية أو علاجية للآثار السيئة المحتملة بحسب الأحوال.
واوضح عمران ، أن قناعة الهيئة بضرورة وجود آليات مستمرة لقياس وإدارة المخاطر فى القطاع المالي غير المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، تتماشى مع الأهداف المحورية لها فى الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية 2018- 2020 بشأن تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي، دفعها للتعاون مع عدد من مؤسسات التنمية الدولية المتخصصة فى هذا السياق أهمها صندوق سند الألمانيSANAD FUNDبتقديم دعم فنى من خلال مؤسسة استشارية دولية بهدف تطوير نظام شامل مُستدام وفقًا لأفضل المنهجيات الدولية للقطاع المالي غير المصرفي لتطبيق اختبارات الإجهاد المالي وتكوين ما يسمى بآلية آنية للإنذار المُبكر بما قد يحُيط بالقطاع من مخاطر مستقبلية، ومن ثم يغطى احتياجات الأسواق المختلفة من تأسيس الركيزة الأساسية لمنظومة شاملة لإدارة المخاطر للقطاع المالي غير المصرفي، والذى من المرتقب أن يبدأ تنفيذه أوائل النصف الثاني من العام 2020 وحتى نهايته وتمثل نتائج اختبارات التحمل التي تجُريها الهيئة حاليًا للأنشطة المختلفة بمثابة حجر الأساس لتدشين المنظومة الشاملة المستهدفة لإدارة المخاطر. كما شمل التعاون التوافق مع مؤسسة التمويل الدوليةIFCبشأن تطبيق اختبارات الإجهاد المالي على نشاط التمويل متناهي الصغر بمصر في ضوء خصوصية هذا القطاع وطبيعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على استقراره خلال تلك الأزمة مقارنة بما تم من إجراءات ونتائج في أهم الأسواق لهذا النشاط في المنطقة العربية لتعظيم الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل الخبرات في هذا الشأن.
وأكد رئيس الهيئة على استمرار الرصد لكافة المستجدات التي تطرأ على بيئة الأعمال للقطاع المالي غير المصرفي لاتخاذ ما يلزم من اجراءات و/ أو قرارات لحماية واستقرار الأنشطة المختلفة الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
و سبق للهيئة أن اصدرت حزم متتالية من التدابير الاحترازية المختلفة لمواجهة آثار فيروس كورونا المُستجد على المجتمع وبيئة الأعمال المصرية وتماشيا مع توجهات الدولة المصرية حيث بادرت بإصدار العديد من الاجراءات التي تستهدف في المقام الأول تحفيز وحماية الأسواق المالية غير المصرفية المختلفة بقطاعاتها الثلاثة مُمثلة في نشاط سوق رأس المال، نشاط التأمين، نشاط التمويل غير المصرفي (التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل العقاري، التمويل متناهي الصغر) بالصورة التي تحقق سلامة واستقرار هذه الأنشطة المتنوعة والحفاظ على مصالح المتعاملين مع القطاع المالي غير المصرفي.
