يعكس الانفتاح على المجتمع.. هالة السعيد: مشروع قانون التخطيط العام يمنح المرونة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية لزيادة كفاءة الإنفاق العام

ناقشت لجنة الخطة والموازنة، مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة أولى أهمية كبرى بمعالجة أسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد عدم إدراج أي مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي نزاعات قضائية، هذا فضلًا عن تحديده المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مشروع القانون يمنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، كما أن ما يميز مشروع هذا القانون أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية، حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والتنمية المحلية للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية لتنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.

وأضافت أن أهم ما يميز مشروع قانون التخطيط العام للدولة هو إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، بالإضافة إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلى، وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن مشروع القانون الجديد يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.

وأشارت إلى أن الدولة تبذل العديد من الجهود لتطوير منظومة التخطيط؛ لافتة إلى أن إصدار قانون التخطيط العام للدولة يتوازى معه سعي وجهود من قبل الدولة لتطوير شامل لمنظومة التخطيط التنموي في مصر، تقوده وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، منوهة إلى أن عملية تطوير منظومة التخطيط ترتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسة أهمها؛ الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراك كل الأطراف؛ الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وذكرت أن من بين تلك الجهود كذلك التخطيط المبني على الأدلة سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك برصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.

وقالت إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير منظومة التخطيط بشكل عام منها؛ دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، وذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من بينها وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الجهود تشمل أيضًا حوكمة عملية التخطيط للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، بالحرص على اتساق الجهود المبذولة لتنفيذ هذه البرامج سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني؛ ولتعظيم الاستفادة من كل الجهود كما هو الحال في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، مضيفة أنه ولأول مرة تم وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزرات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين، حيث يتم من خلالها توزيع برامج التنمية المحلية والاستثمارات بالاعتماد على عدد من المؤشرات مثل الكثافة السكانية، مؤشرات الفقر، مؤشرات البطالة، والفجوات التنموية.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يعد ضرورة ملحة لأن القانون الحالي يعطي أدوارا لكيانات في الدولة لم تعد موجودة، نظرا للتطورات السياسية التي شهدتها مصر، وهو التحول للنظام الحزبي التعددي وإلغاء نظام الحزب الواحد ، وإعادة هيكلة وزارات الحكومة المصرية، وما أستتبع ذلك من انقضاء الاتحاد الاشتراكي العربي واللجنة الوزارية التخطيطية على سبيل المثال.

وقالت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون إن القانون القائم تمت صياغته في وقت كانت تتبنى مصر الفكر الاشتراكي وسيطرة الدولة على جميع وسائل الإنتاج وقيامها بالتوظيف الكامل والتسعير الكامل والتوزيع الكامل للخدمات في الوقت الذي مان فيه القطاع الخاص هامشيا إلى أقصى الحدود وقد تعيير هذا الواقع تماما من خلال اتباع الدولة منذ أمثر من ٣ عقود لنظام اقتصاد السوق.

وأضافت المذكرة الايضاحية أن الواقع العملي يعكس مجموعة من المشكلات الموضوعية أدت إلى عدم التحقيق الكامل لأهداف، والتضارب بين الخطط المكانية والقطاعية.

ويتضمن مشروع القانون أربع مواد اصدار بخلاف مادة النشر و٣٥ مادة موضوعية، وقسم المشروع إلى أربعة أبواب، الباب الأول من ١إلى ٣ وهي الأحكام العامة، متضمنا التعريفات وأهداف القانون ومبادئه، وجاء الباب الثاني إنشاء مجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة من المواد ٤ إلى ٦، والباب الثاني إجراءات وضع الخطط وإقرارها من المواد ٧ إلى ٢٨، وأخيرا الباب الرابع تنفيذ الخطط ومتابعتها من المواد ٢٩ إلى ٣٥ مادة.

وتابعت: "أهم ما يميز مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة: مصر ٢٠٣٠ ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية".

واستطردت: "كما يتضمن مشروع القانون تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية".

ونوهت: "يتضمن مشروع القانون أيضا مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية، ويعزز القانون من قدرة الوزارة المعنية على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات".

واختتمت: "كما يتضمن مشروع القانون عدم إدراج مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي نزعات قضائية، وضرورة توافق المشروعات الممولة أجنبيا من فروض ومنح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة".