EN 
- برلماني:
هناك محاولات لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء
- مقترح برلماني لإلغاء طلاء الواجهات كاشتراط للتصالح في مخالفات البناء
- نائب يطالب بتخفيض مقدم رسوم التصالح في مخالفات البناء
مثل قانون التصالح في مخالفات البناء
بعض الصعوبات التي تتعلق إما بفهم القانون والمخاطبين به، أو تلك الخاصة
ببعض البنود التي قد تشكل صعوبة أمام التصالح في مخالفات البناء.
إثر هذا اللغط، كان لأعضاء مجلس النواب،
بعض المقترحات والإيضاحات، التي من شأنها تسهيل عملية التصالح في مخالفات
البناء أما المواطنين، لاسيما وأن مهلة التصالح تنتهي في سبتمبر المقبل، أي
بعد أقل من شهر من الآن.
المسؤول عن التصالح
المسئول
عن التصالح في مخالفات البناء، في الأساس هو مالك العقار، لكن في حال عدم
تواجده، فإن المستفيد من العين او الوحدة المخالفة،يعتبر المسؤول عن
التصالح ودفع الرسوم المقررة، وذلك بحسب تصريحات من نواب بارزين في
البرلمان، على رأسهم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية.
كما أنه في حال كان هناك عقار مخالف، وتصالحت فيه بعض الوحدات السكنية، ولم تتصالح بقية الوحدات، ففي هذا الحالة، لن تتم الإزالة أو الحجز الإداري للعقار، ولكن سوف يتم قطع المرافق "مياه- كهرباء" عن تلك الوحدات المخالفة ولم تقم بعملية التصالح، على حد تصريح لـ "صدى البلد"، من النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان.
رسوم التصالح
وفيما يخص رسوم التصالح في مخالفات البناء، طالب عدد من النواب، بعدم المغالاة، لاسيما في المناطق الريفية والبسيطة، إضافة إلى تقليل مقدم التصالح المقرر بـ 25% ليكون 10% وفقًا لما اقترحه النائب محمد الحصي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وفيما
يتعلق بطلاء واجهات المنازل، وكونها اشتراطًا رئيسيًا لعملية التصالح في
مخالفات البناء، وفقًا للقانون رقم 197 لسنة 2019، صرح النائب معتز محمود
أنه سيتقدم بمقترح لتعديل هذه المادة.
وقال النائب إن التعديل سوف ينص على أن يتم تأخير مسألة طلاء واجهات المنازل، وعدم اعتبارها شرطًا لإتمام عملية التصالح، لأن هناك وحدات في بعض العقارات ربما لا تتصالح، وبالتالي ليس من العدل أن يتحمل صاحب شقة تكاليف طلاء الوجهة بالكامل، لذا اقترح أن يتم تأخيرها لما بعد التصالح.
18 مليون وحدة مخالفة
كما ذكر النائب نفسه أن آخر إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رصد وجود 42 مليون وحدة عقارية في مصر، من بينها 18 مليون وحدة مخالفة.
وأشار إلى أن ذلك تسبب في تنامي العشوائيات في مصر،
واتجهت الدولة إلى مشاريع الإسكان الاجتماعي للقضاء عليها، وقد نجحت في ذلك
بنسبة كبيرة، إلى جانب قانون البناء الموحد والذي فضل في التعامل مع
المباني المخالفة، مؤكدًا ضرورة أن يتم إدخال بعض التعديلات عليه.
استدعاء الحكومة
فيما طالب النائب اسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان باستدعاء وزيري التنمية المحلية والإسكان لإنهاء اللغط المثار حول القانون.
الأثر التشريعي
على جانب آخر، ذكر النواب أنه سيكون هناك مناقشة باللجان المختصة داخل المجلس، للأثر التشريعي للقانون.
