EN 
طالب نواب لجنة الإسكان بالبرلمان، أصحاب العقارات المخالفة، بالإسراع في التصالح مع الدولة، وتقديم المستندات مع دفع رسوم التعويض اللازمة، والسير في الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون التصالح مع مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة، حتى لا يعرضوا مبانيهم لخطر الإزالة أو الهدم.
وفي هذا السياق، يستعرض "صدى البلد"، آلية تقسيط المبلغ المطلوب للتصالح على المخالفات وفقا للمادة الخامسة من القانون:
- يتم سداد مقدم التقسيط بمبلغ 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة علي الطلب.
- في حالة تأخير سداد أي قسط من الأقساط عن مدة السنوات الثلاث يتم رفض طلب التصالح.
- وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد كافة الأقساط.
