EN
أكد البنك المركزي المصري توقعات موقع صدى البلد الاخباري بشأن تثبيت أسعارالفائدة علىالمعاملات المصرفية بدون أي تغيير للمرة الرابعة علىالتوالي.
وعرضت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها السادس اليوم برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، نفس الأسبابالتياستند لها "صدى البلد" في تحليله لاتخاذ قرار تثبيت سعر الفائدة.
قالت لجنة السياساتالنقدية أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 4.2% بنهاية يوليو الماضي مقابل 5.6% في يونيو السابق له، كـ أدنى مستوىله منذ نوفمبر السابق له، مؤكدا أن ذلك الإجراء جاء مدعوما باستمراراحتواء الضغوطالتضخمية والتأثير الإيجابيلها لفترة الأساس إذ سجل معدل التضخم الشهري نحو 0.4% في يوليو الماضي مقابل 0.1% في يونيو السابق له.
قالت اللجنة إن تلك الإجراءاتعكست ضبط المالية العامة للدولة برفع أسعار بعض المنتجات البترولية للوصول لمستويات التغطية الكاملة للتكاليف في العام الماضي، معتبرا أنه ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وانخفاض أسعار السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي.
وذكرت اللجنة أن آثارتداعيات فيروس كورونا المستجد والإجراءاتالمصاحبة لها عكست الت6اع مصاهمة اف5طغع العام نموا في الربع الأول من العام الجاري، خصوصا في قطاع تكرير البترول وهو ما دعمالنشاط الاقتصادي خلال الفترة المذكورة.
وأوضحت اللجنة أنه بدأ عدد من المؤشرات الأولية في الاتجاه نحو التعافى فى شهري يونيو ويوليو من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية، إذسجل معدل البطالة 9.2٪خلال شهر إبريل من عام 2020 مقارنةبـ7.7٪و 8.0٪خلال الربع الأول من عام 2020 والربع الرابع من عام 2019 على الترتيب.
واشار التقريرالىانه علىالصعيد العالمي، ما زال النشاط الاقتصادي يتسم بالضعف على الرغم من بعض التعافي المرتبط بتخفيف بعض قيود الحظر التيوضعت لمواجهة تفشي وباء كورونا عالميا، والذي بدوره دعم بشكل جزئي ارتفاع أسعارالبترول عالميا مؤخرا، وفي ذات الوقت، استمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.
ومن المتوقع أن يسجل التضخم العام السنوي معدلات أقل من المتوسط المستهدف بنسبة 9% خلال الربع الأخير من العام الجاري، إلا أنه في ضوء حالة عدم اليقين في التطورات العالمية، موضحا أن قيام البنك المركزي بالعديد من الإجراءاتالاستباقية متضمنة حزمة من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما في ذلك تخفيض أسعارالفائدة بنسبة 3% في مارس الماضي.
واوضح التقرير ان اللجنة مستمرة في متابعة الوضع الاقتصادي والنقدي عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمي.
