لإنشاء مجتمعات جديدة في مصر.. 3 وزراء يبحثون دمج التنمية المستدامة فى مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.. التخطيط: إعداد دليل استدامة مشترك لمشروعات الدولة

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة  ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بديوان عام الوزارة، لمناقشة مشروع دمج التنمية المستدامة فى مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ لإنشاء مجتمعات زراعية جديدة في مصر، وشارك في الاجتماع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) وعدد من ممثلي الوزارات الثلاث.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية موضوع الزراعة المستدامة، لافتة إلى تغيير أولويات الدول، خاصة بعد أزمة كوفيد 19، حيث أصبح هناك اتجاه إلى الالتزام بالمعايير البيئية في كافة الخطط والمشروعات، مؤكدة أن التحديات دائما تخلق فرصا جيدة يمكن استغلالها.

وأشارت "السعيد" إلى تعاون وزراتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة في إعداد دليل استدامة مشترك لمشروعات الدولة يتضمن خطوطا إرشادية للمعايير البيئية العامة فى قطاعات الدولة المختلفة، لافتة إلى أنه تم الاتفاق على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية خلال عام 20/2021، على أن تتم زيادة هذه النسبة إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مؤكدة أهمية أن تكون المعايير التي تضعها الوزارات والتي يتم مراجعتها من قِبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عند وضع الخطة متوسطة المدي أو السنوية متسقة مع معايير وزارة البيئة.

وقالت إنه سيتم عقد دورات تدريبية على دليل الاستدامة البيئية، لافتة إلى اقتراح أن يكون هناك متخصص في الاقتصاد البيئي في جميع وحدات التخطيط بالوزارات، ويكون دوره مراجعة المشروعات وضمان مراعاتها للمعايير البيئية.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء أن عدم مراعاة البعد البيئي يحمل الدولة تكلفة أعلى، مشيرة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية والبشرية وعملية التدريب يوفر كثيرا من التكلفة على المدى المتوسط.

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال الاجتماع سعى وزارة البيئة الدائم إلى دمج البعد البيئي في كل الخطط والاستراتيجيات على مستوى جميع الوزارات، نظرًا لتعاظم أهميته فى ظل التحديات التى يواجهها العالم للتصدى للتغيرات المناخية، مشيدةً بالاهتمام الحكومى بهذا البعد ووضعه فى الاعتبار فى جميع مشروعات الدولة لتجنب الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأوضحت "فؤاد" أن وزارة البيئة تعمل منذ فترة مع وزارة التخطيط والجهات المشاركة فى هذا المجال، حيث تم وضع المعايير البيئية العامة والدليل الإرشادى الخاص بها فى مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، وتقوم وزارة التخطيط الآن بمراجعته مع وزارة البيئة تمهيدًا لتدريب الوزارات على كيفية تطبيقه.

وأشارت إلى أنه على المستوى السياسى تترأس مصر مع إنجلترا تحالف التكيف الذى حقق نجاحًا كبيرًا تضمن توقيع 150 دولة، وهذا يعد مكسبا للجميع سواء على مستوى تغير المناخ أو التوازن البيئى أو التنوع البيولوجى.

وقالت وزيرة البيئة إنه على المستوى الوطنى نعمل على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للمناخ، والتى تتضمن العمل على إيجاد حلول للتكيف مع تغير المناخ على المستوى الوطنى مع ربطها بالاستثمار، مشيرة إلى أن هناك العديد من المشروعات التى نفذتها الدول فى هذا المجال كمشروعات النقل الجماعى وغيرها، ونسعى لتغيير أنظمة الزراعة للتوافق مع الظروف الراهنة والمستقبلية، كما أننا نتطلع لإشراك المستثمرين فى تلك المشروعات.

وأوضحت أنه لابد من وضع مصادر التمويل فى الاعتبار، وقد تم عرض الفكرة على صندوق المناخ الأخضر، ولاقت قبولًا كبيرًا ونأمل فى الانتهاء من تلك المشروعات فى وقتٍ وجيز لتحقيق نتائج متميزة فى تلك المجالات.

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تطبيق برامج التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتركيز فى الفترة الحالية على برامج التكيف وليس التخفيف نظرا للأثر الاقتصادى، خاصة أن قطاع الزراعة هو أقل تأثيرا على نسبة انبعاث غازات الاحتباس الحرارى من قطاعات أخرى.

وقال القصير إن هناك برامج وآليات للتكيف مع التغييرات المناخية فى القطاع الزراعى قائمة بالفعل ونسعى إلى توسيع نطاق تطبيقها.

وأكد وزير الزراعة أهمية دراسة الموضوع من الجوانب الاقتصادية والتأكد من النتائج مع أهمية وجود نموذج تطبيقى على أرض الواقع لقياس النتائج وتوسيع نطاق الاقتناع ويتم البحث عن آليات لتمويله.