EN
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، اليوم، خلال لقاء حضره عدد من رؤساء تحرير الصحف، والكُتاب، والإعلاميين، بزمام كفر سعد بمحافظة القليوبية، حول مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وكذا تطبيق قانون التصالح، بحضور الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.
أوضح رئيس الوزراء أن ما تم من بناء مخالف لم يُراع إتاحة فرصة لبناء وتوصيل خدمات ومرافق لهذه المناطق، مضيفًا أنه فيما يتعلق بمدينة الخصوص، التي تكتظ بالسكان لدينا نقص شديد في المدارس، ولدينا رغبة في إقامة مستشفى ووحدات صحية، ومحطات لمياه الشرب والصرف الصحي لخدمة قاطني المنطقة، متسائلًا باستنكار : ما هو الحل لإقامة مثل هذه المنشآت؟، وأين الأماكن المتاحة لإقامتها؟، مجيبًا على ذلك بأن الحل هو نزع ملكية أحد الجيوب الزراعية الموجودة بالمنطقة لإقامة مثل هذه المنشآت الحيوية والضرورية لأهالي المنطقة، وهو ما يُفقدنا مساحات جديدة من الأراضي الزراعية.
وأكد رئيس الوزراء أنه من حق المواطن أن تقوم الدولة بتطوير الخدمات المقدمة لهم، ومستوى المعيشة الخاص بهم، لكن يواجهنا العديد من التحديات في مثل هذه المناطق، مشيرًا إلى أنه بمجرد التفكير في فتح وإقامة شبكة طرق لتسهيل الحركة المواطنين داخل هذه المنطقة، فإننا نحتاج إلى إزالة العديد من المباني والعمارات الموجودة، إلى جانب توفير البديل لقاطني المباني التي تم إزالتها داخل إحدى المدن الجديدة، وهو ما لن يلقى قبولًا من جانب الأهالي، نظرًا للموروثات الثقافية، ونجد أنفسنا أننا أمام ارتكاب المزيد من الأخطاء والتعقيد، وهو البناء على باقي الأراضي الزراعية المتاخمة للمنطقة المأهولة بالسكان، وإنشاء سكن بديل لما تم إزالته من مبان بهدف إقامة شبكة طرق، مؤكدًا أن ذلك يمثل حجم التعديات والتعقيد الذى نواجهه في مصر للتعامل مع مشكلة البناء العشوائي والمخالف.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه كان من السهولة على القيادة السياسية والحكومة نتيجة لتفاقم هذه المشكلة، هو غض الطرف عنها، كمان كان يحدث في فترات سابقة، وفي هذا الإطار إننا لا نحمل من سبقونا أي أخطاء؛ فالظروف السياسية والاقتصادية التي كانت قائمة في مصر منذ بدء هذه الظاهرة في السبعينيات من القرن الماضي كان من الممكن أن تكون قد فرضت على متخذي القرار والحكومات المتعاقبة عدم الدخول في ملف شديد التعقيد بهذا الشكل، وذلك لعدم وجود القدرة أو الرغبة في الدخول إليه، وكان من الوارد أن نفكر بنفس هذا المنطق، معبرا بقوله : "ليه نزعل الناس ونضايقهم .. وممكن نكتفي بالأمور بهذا الشكل ونؤجلها لمن يأتي بعدنا".
وشدد رئيس الوزراء على أن ما نشهده الآن هو نتاج لعدم المواجهة والتعامل بحسم وشدة مع هذه الملفات منذ السبعينيات والثمانينات، متسائلًا : لو تم غض الطرف عن هذه القضية، فما هو الوضع بعد 10 أو 20 سنة؟، مستعرضا هذا الوضع بقوله : "بأن نتخيل حجم المتبقي من الأراضي الزراعية"، وذلك هو ما يجعلنا مهمومين بهذا الملف، والتفكير فيما سيكون مستقبل مصر لو استمر هذا النمط من النمو العشوائي.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ليس بمعزل عن المواطنين، وأنها دائما متواجدة في الشارع ترصد كافة تساؤلات المواطنين حول ملف التصالح مع مخالفات البناء، والدولة تعرف حجم وصعوبة هذه القضية، لذا فكان من الضروري العمل على وقف التعديات على الأراضي الزراعية والجيوب الزراعية المتواجدة داخل الكتل العمرانية، التي ستتحول خلال وقت قريب إلى كتل سكنية أيضًا، وقال إن الوضع داخل هذه الكتل السكنية غير صحي؛ فمع الارتفاعات الشاهقة للمباني أصبحت الشوارع كاحلة لا يدخلها الضوء، فضلًا عن أنه في حالة لا قدر الله حدوث أي كوارث أو حوادث في مثل هذه المناطق، تكون هناك صعوبة كبيرة في التعامل معها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بتوسيع الأحوزة العمرانية، فقد قامت الدولة بتوسيعها بين عامي 2008 و2009 لكافة المدن والقرى، وأضافت 160 ألف فدان من الأراضي الزراعية لأحوزة المدن والقرى المصرية حتى تكفي لـ 24 مليون مواطن حتى عام 2030، وذلك على اعتبار عدم إقامة مدن جديدة، مؤكدًا أنه مع قيام الدولة بالتوسع في إقامة المدن الجديدة، فإن الأحوزة العمرانية تكفى حتى عام 2040، و2050، مؤكدا أن هذا هو الهدف الرئيسي للدولة من ضرورة انتقال المواطنين إلى المناطق والمدن الجديدة، حفاظًا على الرقعة الزراعية.
وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه لعدم التزام المواطنين بهذه المخططات والأحوزة العمرانية التي تقرها الدولة، والتي تُعد امتدادا للكتل السكنية القائمة، وقيامهم بالبناء على أراضيهم الخاصة المتواجدة خارج تلك الأحوزة، وهو ما أدى إلى ظهور العديد من العزب والتوابع وسط المناطق الخضراء، والمطالبة بتوفير المرافق والخدمات لهذه العزب والتوابع، والتي تبعد مئات الأمتار أو الكيلوات من أقرب مرافق موجودة مخططة، وهو ما يُجبر الدولة على توصيل المرافق والشبكات بتكلفة أضعافا مضاعفة، عمّا إذا كانت هذه المناطق قد نمت بطريقة مخططة، فضلًا عن القيام باستقطاع بعض الأراضي الزراعية لإقامة وتوصيل هذه المرافق.
وأكد رئيس الوزراء أن العزب وسط المنطقة الخضراء تظهر كتلة سكنية بهذا الشكل، أصبحت تضم 300 أو 400 أسرة على مدار الوقت، وبمرور الوقت يصبحون من الناحية الإنسانية لهم مطالب، ويسعون لدى نواب البرلمان لحل مشكلاتهم، ويقوم النواب بدورهم بتقديم طلبات لدى مسئولي الحكومة لتوصيل المرافق لهذه الكتلة السكنية، التي تبعد مئات الأمتار عن أقرب مرافق قائمة.
فمثلا مدينة بنها، أو الخصوص كان لها حيز محدد، وتم التخطيط للمرافق بأطوال معينة، لكن مع ظهور هذه العزب التي تبعد عن المدينتين، ومع ضغط سكان تلك العزب تضطر الحكومة إلى مد شبكات مرافق كاملة بأطوال مئات الأمتار أو في بعض الأحيان بأطوال كيلو مترات، بتكلفة أضعاف الأضعاف لمجرد توصيل المرافق إلى هذه المنطقة، معربا عن أسفه لأن الحكومة في هذه الحالة تضطر لاستقطاع جزء من الأراضي الزراعية لمد شبكات المرافق بها، حتى يتم توصيل الشبكات إلى هذه الكتلة السكنية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي : في عام 2011 كان عدد العزب والتوابع والكفور في مصر يبلغ 27 ألف عزبة وتابع، وحاليًا مع التوسع العمراني غير المخطط يبلغ عددها 32 ألفا، بزيادة 5 آلاف كتلة مماثلة لهذا الشكل خلال السنوات العشرة الماضية فقط، وهو ما يُمثل ضغطًا هائلا على الحكومة لتلبية طلبات سكانها وتوصيل المرافق لها، ورغم أننا كنا وصلنا بحجم تغطية لمياه الشرب 98,5% ، وكانت نسبة 1,5% المتبقية تمثل هذه النوعية من العزب والكتل السكنية.
وأضاف رئيس الوزراء: كلما اقتربنا من تنفيذ ما هو مخطط من مشروعات للمرافق يتبين لنا أن هناك عددا آخر من تلك التوابع والتجمعات ظهرت في الأفق، التي تفرض علينا توصيل المرافق، وعقب توصيل المرافق لم تنته مشكلة تواجد هذه التجمعات لأنها تظهر متلاصقة بدون تخطيط للشوارع بشكل مدروس، وفي حالة ترك هذه الكتل دون تدخل من الحكومة وبمرور الوقت ستتآكل الأراضي الزراعية المحصورة بين هذه الكتل وتنضم للتجمعات غير المخططة، ونحتاج لإقامة روافع لرفع منسوب مياه نتيجة عدم استواء سطح الأراضي على مستوى واحد، لافتا إلى أن إقامة رافع واحد يحتاج إلى ما يقرب من نصف فدان، الأمر الذي يمثل استقطاعا آخر من الأراضي الزراعية، ناهيك عن الحاجة لإنشاء مدارس لخدمة أبناء سكان هذه الكتلة المخالفة من الأساس.
كما أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لقد أوضحت ماهية الوضع على أرض الواقع خلال 40 عاما مضت، لأشير إلى حجم المعاناة الذي يقع على عاتق الحكومة في هذا الملف، وكان من السهل على الحكومة عدم الدخول فيه، لأننا نعلم تماما أنه شديد التعقيد وسيثير العديد من التحديات والشكاوى من جانب المواطنين، لأن المواطن للأسف على مدار 40 عاما، وجد أن هذا النمط من البناء هو السائد لعملية البناء، وهو ما توضحه الأرقام والبيانات من أن هذا البناء العشوائي يمثل 50% من الكتلة السكنية المبنية على مستوى الجمهورية، معربا عن أسفه لأننا إذا لجأنا لتسويق المشروعات والفرص الاستثمارية في مصر، فإن العالم لا يرى في مصر غير الصورة غير المخططة أمامه.
