EN 
- عقوبات أوروبية ضد شركة تركية لانتهاك حظر السلاح على ليبيا
- رسالة تهديد أوروبية لتركيا قبل قمة بروكسل
- قبرص تدفع الاتحاد الأروبي لفرض عقوبات اقتصادية ضد النظام التركي
تواجه تركيا مخاطر موجة ثانية من العقوبات الأوروبية ضدها قد يفرضها قادة الاتحاد الأوروبي، في ظل اتهام النظام التركي بخرق حظر الأسحة المفروض على ليبيا، فضلا عن الأنشطة العدائية شرق البحر المتوسط.
ويتوقع أن يعلن الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل عن فرض عقوبات على 3 شركات منها واحدة تركية، حيث يتهمهم التكتل بخرق حظر الأسحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وبحسب التقارير، فإن عملية "إيريني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر الأسحة سمحت لجمع معلومات استخباراتية حول منتهكي القرار، فيما يقول أحد الدبلوماسيين إن العقوبات ليست كبيرة لكنها مؤثرة وبمثابة رسالة إلى أنقرة.
وتعد تركيا أبرز الداعمين لحكومة الوفاق في طرابلس، حيث استمرت في إدخال الأسلحة إلى ليبيا ونقل المرتزقة للقتال في صفوف الميليشيات.
ومن شأن فرض عقوبات على الشركة التركية أن يؤدي إلى تصعيد التوتر بين الاتحاد الأوروبي والنظام التركي على خلفية النزاع المستمر حول موارد الطاقة شرق البحر المتوسط.
ويأتي القرار الأوروبي ضد تركيا بسبب انتهاك حظر الأسلحة على ليبيا، قبل أيام من قمة للاتحاد في بروكسل يومي 23 و24 سبتمبر، تناقش الأزمة بين تركيا واليونان وقبرص في شرق المتوسط.
وتسعى قبرص لحشد دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على نظام الرئيس رجب طيب أدوغان، في ظل استمرار الممارسات غير القانونية في المتوسط.
من جانبها، أيدت فرنسا التحرك القبرصي، داعية الاتحاد الأوروبي إلى التوحد في هذا الأمر من حيث المبدأ، والنظر في فرض عقوبات شديدة على أنقرة.
وفي هذا السياق، يقول وزير الدولة الفرنسي للشئون الأوروبية كليمان بون "أنتم تعلمون جيدًا تضامن فرنسا ودعمها الكامل لقبرص. إنها مسألة مبدأ بالنسبة لنا وعلينا أن نتحد كأوروبيين.. إنها مسألة تهدد أمن وسيادة دولة عضو بالاتحاد".
وأضاف بون عقب اجتماعه مع نظيره القبرصي أن فرنسا عززت وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط لدعم شركائها الأوروبيين، معربًا عن تكاتف بلاده مع قبرص ودعوتها للاتحاد الأوروبي للنظر في فرض عقوبات أشد على تركيا بشأن تحركاتها في شرق المتوسط
وأكد أن قبرص لها أيضًا الحق في طلب اللجوء إلى المحكمة الدولية إذا لم يتم حل المشكلة.
وتابع: "نعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدا لتفعيل كل الأدوات المتاحة وبالتأكيد للوصول إلى عقوبات إذا لم تكن التطورات إيجابية".
بدوره، أعرب وزير الخارجية القبرصي عن أمله في أن يظهر أعضاء الاتحاد الأوروبي نفس التصميم الذي أبدته فرنسا خلال الجلسة الأوروبية المقبلة.
فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا للدخول في حوار مبنى على "حسن النية" ووقف تدخلها في شرق المتوسط.
بينما حاول الرئيس أردوغان مغازلة اليونان، معلنا استعداده لقاء رئيس الوزراء يرياكوس ميتسوتاكيس إذا رأى بوادر حسنة النية من جانبه في حل الأزمة بين بلديهما في شرق البحر المتوسط.
وفي الوقت ذاته، يزعم أردوغان أن بلاده سحبت سفينة المسح من المنطقة، لإعطاء الجهود الدبلوماسية مع اليونان فرصة، لكنه قال إن ذلك لا يعني إنهاء الأنشطة في شرق المتوسط.
في المقابل، دعا وزير الخارجية اليوناني الاتحاد الأوروبي لتفعيل قائمة بالعقوبات التي يمكن فرضها على تركيا إذا لم تضع حدا لأنشطتها غير القانونية شرق المتوسط.
وزادت حدة التوتر بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى بسبب إصرار أنقرة التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية للبلدين الأوروبيين، ما أشعل فصلا جديدا من الخلاف دخلت فيه فرنسا التي تدعم آثينا بقوة ضد أي مواجهة قد تخوضها ضد تركيا.
