EN 
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسي، في نهاية المسيرة المناهضة للإرهاب التي نظمها حزبها اليوم السبت، أن هناك محاولة للسطو على تونس، بغية فرض أجندة الإخوان في المغرب العربي.
وقالت في تصريحات لقناتي "العربية" و"الحدث"، إن تونس أصبحت اليوم دولة عبور للإرهابيين ودولة لتفريخهم، في ظل ما وصفته بـ"تخاذل السلطات التونسية".
كما أوضحت "أن تونس ترفض تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولى الخاصة بتصنيف الإرهابيين ومنع غسيل الأموال"، مما جعل البلاد "تحتل صدارة الدول في العالم من حيث انتشار الإرهابيين بها"، مشيرة إلى أن ذلك "يشكل خطرًا على أمنها القومي وعلى أمن المنطقة ككل".
وبينت موسي أن المسيرة التي نظمها حزبها اليوم، هي رسالة رمزية تدل على أن مكافحة الإرهاب أصبح مطلبا شعبيا، داعية أجهزة الدولة "إلى محاسبة الحاضنة السياسية للإرهاب في تونس"، في إشارة إلى حركة النهضة، مشددة "على وجود أخطبوط مالي وجمعياتي يمول الإرهاب ويرعاه في البلاد"، وفق تصريحها.
وفي وقت سابق، قالت موسي قبل انطلاق المسيرة المناهضة للإرهاب إنها ستسلّم اليوم رسالة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي، ستدعوه فيها إلى العمل على وقف الإرهاب والضرب بيد من حديد على منظومة الإرهاب وأخطبوطها الذي وضعه الإخوان منذ سنة 2011 بكافة أذرعها السياسية والمالية والجمعياتية.
وأضافت أن الإرهاب أصبح لديه داعمون في البرلمان وفي الأحزاب السياسية، بهدف إيجاد غطاء قانوني يحمي المشتبه بهم في الانتماء لتنظيمات إرهابية تونسية ودولية، مشددة على أنه لا مجال اليوم لجعل أخطبوط الإخوان يتوسع في البلاد.
كما تابعت أن تنظيم الإخوان هو الحاضنة السياسية التي تقف وراء كل العمليات الإرهابية التي حصلت في تونس، في إشارة إلى حركة النهضة، التي قالت إنها أصبحت تتاجر بالأخضر واليابس في سبيل تنفيذ مخططاتها، لافتة إلى وجود استراتيجية لإعادة إدماج المقاتلين الذين شاركوا في بؤر التوتر داخل المجتمع التونسي.
وأضافت أن منظومة الترويكا التي حكمت البلاد بعد الثورة مسؤولة عن تفشي الإرهاب باعتبار سماحها لعديد الجمعيات المشبوهة بالنشاط، وعلى رأسها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي مازال يعمل إلى حد اليوم.
هذا واجتمع المئات من التونسيين، السبت، في مسيرة شعبية للمطالبة بفتح ملف الإرهاب وكشف الحقائق حول الراعين له، ورفع الغطاء السياسي عنه، وللدفاع عن مدنية الدولة وحماية أمنها القومي من سياسات تنظيم الإخوان.
وانطلقت المسيرة التي دعا لها "الحزب الدستوري الحر" من أمام مقر وزارة العدل متجهة نحو قصر رئاسة الحكومة بساحة القصبة وسط العاصمة تونس، بمشاركة رئيسة الحزب عبير موسي وشخصيات سياسية وحقوقية أخرى وعائلة ضحية العملية الإرهابية الأخيرة التي وقعت قبل أسبوعين في مدينة سوسة، واستهدفت دورية للشرطة وراح ضحيتها عون أمن وجرح آخر.
كما هتف المتظاهرون "تونس حرة، الإخوان على برا" و"يا إرهابي يا جبان أمن تونس لا يهان" و"الشعب يريد قضاء مستقلا" و"المرأة تونسية وليست إخوانجية"، ورفعوا شعارات تندد بتغول تنظيم الإخوان وسيطرته على مفاصل الدولة، وتدعو لتوقيف إرهابهم، فيما لوح كثيرون منهم بالأعلام التونسية وصور الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.
