EN 
وافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين- رئيس مجلس الدولة، وحضور
المستشار أحمد عبد التواب محمد موسي عضو المجلس الخاص - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، على اعتماد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2020 /2021 ، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية التي عقدت أمس الثلاثاء.
وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد حسام الدين، على بعضالأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم، أولها: ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة فى حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضمانًا لسلامة الجميع.
وقد تضمنت الحركة القضائية تشكيل واختصاصات ومواعيد انعقاد المحاكم الإدارية والتأديبية في العام القضائي 2020/2021، وذلك بما يضمن المحافظة على معدلات الإنجاز العالية التي تم تحقيقها خلال العام القضائي الحالي، ويهيئ للسادة المستشارين أعضاء المحاكم إنجاز المهام المنوطة بهم في تحقيق العدل وإعلاء الحق، ويسهم في سرعة الفصل في الطعون المقامة أمام المحكمة.
