EN 
- مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق:
- مد فترة التصالح على مخالفا البناء مرة أخرى امر وارد حتى نوفمبر
- لا أحبذ مد التصالح حتى لا يتراخى المواطنون
- يجب أن يطبق القانون بكل حسم وحزم
- خبير إدارة محلية:
- أتوقع مد فترة التصالح على مخالفا البناء مرة أخرى حتى 31 ديسمبر 2020
باقى 3 أيام وتنتهى المهلة التى حددتها الحكومية للتصالح على مخالفات البناء، ويتوقع خبراء الإدارة المحلية قيام الحكومة مد فترة التصالح مرة أخرى.
وأكدوا أن نسبة المتقدمين على التصالح على مخالفات البناء لم تصل إلى المتوقع من التصالح، ولذا فلابد من مد التصالح مرة أخرى حتى لا يكون هناك مليارات تهدر على الدولة بسبب عدم التصالح.
قال صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن مد فترة التصالح على مخالفات البناء مرة أخرى بعد انتهاء فترة المد في 30 أكتوبر الجارى، أمر وارد، خاصة في ظل إجراء انتخابات مجلس النواب وانشغال الحكومة بها.
وأضاف صبرى الجندى، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه إذا مدت الحكومة فترة التصالح على مخالفات البناء، ستقوم بمدها حتى نوفمبر المقبل، موضحا أنه لا يحبذ أن تقدم الحكومة على مد التصالح مرة أخرى، وذلك حتى لا يتباطأ المواطنون في التصالح.
وأكد الجندى أنه ضد مد التصالح لأنه سيطيل فترة التصالح على المخالفات، وسيجعل المواطنين يتراخون ويتكاسلون عن التصالح لاعتقادهم أن هوجة التصالح مضت وأن الحكومة ستمد العمل بالقانون مرات أخرى وستعود الأوضاع إلى ماهى عليه، وسيعتاد المواطن على المد.
وأشار إلى أن معدلات الإقبال على التصالح من قبل المواطنين تراجعت، وذلك لاعتقاد بعض المواطنين بمد العمل بقانون التصالح مرة أخرى.
وشدد على أهمية أن تطبق الحكومة قانون التصالح على مخالفات البناء بكل حسم وحزم حتى يكون رادعا للعديد من المخالفات، ودليل على إصرار الحكومة على تطبيق القانون لأن التهاون في تطبيق القانون يشجع المواطن على ارتكاب المخالفات.
من جانبه، توقع الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، مد فترة التصالح على مخالفات البناء مرة أخرى بعد إنهاء المدة المحددة حتى 31 ديسمبر 2020.
وأوضح عرفة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القانون رقم 17 لسنه 2019 واللائحة التنفيذية لخاصة به والمعدل بقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية الخاصة به المادة 3 تنص على أنه يجوز مد القانون لمدة مماثلة حتى 31 مارس 2021.
وقال إن نسبة المتقدمين على التصالح على مخالفات البناء لم تصل إلى المتوقع من التصالح، ولذا فلابد من مد التصالح مرة أخرى حتى لا يكون هناك مليارات تهدر على الدولة بسبب عدم التصالح.
يذكر أنه سوف تنتهى مدة التصالح على مخالفات البناء التى مدتها الحكومة في 30 سبتمبر الماضى في 31 أكتوبر الجارى.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف للمواطنين، حيث أعلن مد فترة التصالح على مخالفات البناء، لمدة شهر آخر حتى 30 أكتوبر الماضي.
- فتح باب البناء مرة أخرى عقب انتهاء مدة وقف تراخيص البناء في 24 نوفمبر المقبل.
- الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة لإعادة حركة البناء مرة أخرى قريبا.
- تشجيع البناء الرأسي في القرى حتى لا نستنزف مزيدًا من الأراضي الزراعية الجديدة.
- للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.
- القانون الجديد يسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.
- توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام كافة الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.
- اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.
- التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.
- العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.
- القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.
- غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة خلال 6 أشهر.
- توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.
- القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.
- في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.
- تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55%.
- سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي.
- السماح للمواطنين باستكمال الأوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من إنهاء المدة القانونية.
- فبمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" الذى يوقع جميع الإجراءات العقابية عن العقار.
