EN
كشفت المملكة العربية السعودية عن خطط جديدة لتخفيف القيود المفروضة على تعاقد العمال الأجانب، وتحسين نظام الكفالة المعمول به منذ سبعة عقود .
ومن المقرر أن يبدأ تتفيذ تلك الخطط في مارس2021، حيث تهدف الى جعل سوق العمل السعودي أكثر جاذبية، وفق ما ذكره نائب وزير الموارد البشرية، من خلال منح العمال الأجانب الحق في تغيير الوظائف ومغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل.
وبين عبد الله بن ناصر أبو ثنين، في تصريحات صحفية له قائلا "نهدف من خلال هذه المبادرة إلى بناء سوق عمالة جذاب وتحسين بيئة العمل من خلال الخدمات الرئيسية .. المتاحة لجميع العمالة الوافدة في القطاع الخاص".
وتسعى المملكة السعودية، التي تترأس هذا العام مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، المعروفة باسم (جي 20)، إلى تعزيز قطاعها الخاص، وهذا جزء من خطة طموحة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.
كما أفاد ابو ثنين بأن هذه الخطوة ستساعد في جذب العمال ذوي المهارات العالية والمساعدة في تحقيق أهداف رؤية 2030، مشيرا الي ان هذه الرؤية هي حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية المصممة لتحرير المملكة من الاعتماد على صادرات النفط.
وأكد نائب وزير الموارد البشرية ان هذة المبادرة الجديدة ستجعل العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين مبنية على عقد يجب أن يكون معتمدا من قبل الحكومة، وسيسمح للعمال بالتقدم مباشرة للحصول على ما يريدون من خدمات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، بدلا من موافقة أصحاب العمل، التي كانت إلزامية.
