الإدارية العليا تنظر 141 طعنا بانتخابات النواب للمرحلة الثانية

واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات ، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية ، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.

كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به ، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولي للانتخابات ، وتضمن البعض منها الإحاله لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى ، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات .

وكانت المحكمة الإدارية العليا أعادت تقسيم الخريطة الانتخابية بثلاث دوائر فى الإسكندرية والبحيرة والفيوم، بعد أن قبلت طعون 3 مرشحين، وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات لماراثون الانتخابات ليبدأ الأهالى فى المفاضلة بين المرشحين لاختيار أفضلهم ليمثلهم فى السلطة التشريعية بمجلس النواب.

وقضت المحكمة بإلغاء قرار هيئة الوطنية للانتخابات بإعلان استبعاد المرشحين، أحمد عبد الحميد عبد الحميد بدائرة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وعلى مهنى مسعود بدائرة حوش عيسي بمحافظة البحيرة، وأحمد فخر الدين بدائرة الفيوم بمحافظة الفيوم، وقضت بعودتهم لسباق الإعادة من جديد بدوائرهم.

في البداية ألغت المحكمة قرار إعلان خوض المرشح محمد عبد الغنى عبد اللطيف جولة الإعادة بالدائرة الخامسة بمحافظ البحيرة، وإدراج اسم المرشح على مهنا مسعود بدلًا منه لخوض جولة الإعادة، وأكد عمر هريدى، المحامى وكيل المرشح على مهنا، أن المحكمة أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وتبين أن الطاعن حصل على 11599 صوتًا، في حين حصل المرشح محمد عبد الغني عبد اللطيف صقر، والذي أعلن خوضه جولة الإعادة علي 9351 صوتًا، ولم يحصل أيهما على أصوات بالخارج، بما يكشف عن أن عدد الأصوات التى حصل عليها الطاعن يفرق عدد الأصوات التى حصل عليها المرشح المذكور، بما يزيد عن ألفى ومائتى صوتًا.

وإذ صدر قرار إعلان النتيجة على سند مما ورد خطأ بمحضر الحصر العدى للجنة العامة بالدائرة من المرشح الآخر، ورأت أن القرار المطعون عليه مخالفًا للقانون خليقًا بالإلغاء، وعلى ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إدراج اسم الطاعن على مهنا مسعود مرشحًا لخوض جولة الإعادة بدلًا من عبد الغنى عبد اللطيف صقر بالانتخابات.

وفى الإسكندرية ألغت المحكمة القرار المتضمن إعلان خوض المترشحة منى حسن سعد حسن لجولة الإعادة في انتخابات محلس النواب 2020 بالنظام الفردى عن الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية، مع ما يترتب من آثار أخصها، إدراج اسم الطاعن أحمد عبد الحميد عبد الحميد سيد، لخوض جولة الإعادة بدلًا من المذكورة، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وثبت أن ثمة خطأ ماديًا وقع فى نتائج الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل من الطاعن والمطعون على ترشحها منى حسن سعد، وفق الثابت بأصول محاضر الفرز فى اللجان الفرعية، وكان عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها الطاعن بعد تصويب ذلك الخطأ هو ٣٩٨٠٩ صوت، وذلك بعد إضافة صوتين حصل عليهما من أصوات المصريين المقيمين بالخارج، وليس ٢٦٠٥٦، هذا في حين أن عدد الأصوات الصحيحة التى حصلت عليها منى حسن سعد حسن ١٣٣٦٢ صوتًا، ولم تحصل على أى أصوات من المصريين المقيمين بالخارج وليس ٢٦٩٢٥ صوتا.

وبناءً عليه يصبح قرار الهيئة الوطنية الانتخابات المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إدراج اسم الطاعن ضمن كشوف المترشحين الذين ستجرى الإعادة فيما بينهم بانتخابات مجلس النواب 2020 بالنظام الفردي عن الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها مركز شرطة الدخيلة، وإدراج المرشحة للإعادة غير قائم على سبب صحيح ويجب إلغاؤه.

أما الفيوم، فقضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فيما تضمنه من إعلان خوض المرشح رقم 2 منجود الهوارى لجولة الإعادة في انتخابات المجلس بالنظام الفردي عن الدائرة الثالثة بالفيوم، وإدراج اسم الطاعن بسام الصواف، لخوض جولة الإعادة بدلًا منه، وأكد عمر هريدى، المحامى وكيل المرشح بسام الصواف، أن المحكمة أمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن خطأ ماديًا وقع في نتائج تجميع الأصوات حيث حصل الصواف بعد تصويب الخطأ 25 ألفا و70 صوتًا بعد إضافة صوت من أصوات المصريين في الخارج، وليس 25 ألفا و89 صوتًا، في حين أن الأصوات التي حصل عليها الهواري هي 20 ألفا و215 صوتًا، إذ لم يحصل على أي أصوات من المصريين المقيمين في الخارج في هذه الانتخابات، ولم يحصل كما ورد في قرار إعلان النتيجة على 26 ألفا 492 صوتًا، وبناءً عليه فإن قرار عدم إدراج الصواف في كشوف مرشحي جولة الإعادة مكان اسم الهواري غير قائم على سنده الصحيح.