الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سفير روسيا لدى قبرص يعرب عن قلقه إزاء الاستفزازات التركية في المنطقة

صدى البلد

 أعرب السفير الروسي لدى قبرص ستانيسلاف أوسادشي عن قلقه إزاء الاستفزازات التركية ضد قبرص، سواء فيما يتعلق بالجزء المسيج من مدينة فاماجوستا المحتلة، أو الأنشطة التي تقوم بها تركيا داخل منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال أوسادشي - خلال استقبال رئيس مجلس النواب القبرصي أذاموس أذامو له، حسبما أفادت وكالة أنباء (سي.إن.إيه.) القبرصية - إن موقف روسيا الثابت فيما يتعلق بتسوية القضية القبرصية على أساس قرارات الأمم المتحدة.

وأكد مجددًا الموقف الثابت للاتحاد الروسي في تسوية القضية القبرصية على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيرا إلى حرص بلاده على استمرار الحوار والمحادثات لتحقيق هذه الغاية.

من جهته، شكر رئيس النواب القبرصي، "أوسادشي" على الموقف الثابت والمبادئ والدعم المستمر من الاتحاد الروسي، لا سيما موقفه كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالمشكلة القبرصية.

وأعرب أذامو عن قلقه إزاء تصاعد الاستفزازات التركية ضد جمهورية قبرص، وكان آخرها في الجزء المسيج من مدينة فاماجوستا المحتلة. 
وانتقد المواقف الداعية للتقسيم من الجانب التركي والخارجة عن الإطار المتفق عليه لتسوية القضية القبرصية، وأهدافه الواضحة؛ لتعزيز هذه المواقف غير المقبولة، على ضوء الجهود المبذولة لاستئناف عملية المفاوضات.

في سياق متصل، تبادل الجانبان وجهات النظر حول جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتداعياتها الخطيرة.
جدير بالذكر أن قبرص تعرضت للتقسيم منذ عام 1974عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال37% من أراضي الجزيرة، كما لم تنجح الجولات المتكررة من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة حتى الآن في تحقيق أي نتائج، وانتهت الجولة الأخيرة من المفاوضات في يوليو 2017 في منتجع كران مونتانا السويسري بشكل غير حاسم.

وأرسلت أنقرة - مرات عدة - سفن المسح الزلزالي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص؛ لإجراء أنشطة حفر غير مصرح بها، بحثًا عن الهيدروكربونات في شرق البحر الأبيض المتوسط بعض منها يقع في المناطق القبرصية، التي جرى إعطاء تراخيص بشأنها من قبل قبرص لشركات الطاقة الدولية.

كما أكد المجلس الأوروبي - مجددًا - تضامنه الكامل مع قبرص فيما يتعلق باحترام سيادتها وحقوقها السيادية على أساس القانون الدولي، وفي فبراير 2020 أصدر المجلس عقوبات على شخصين لاشتراكهما بأنشطة الحفر التركية غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط.