EN 
قال المستشار بهاء أبو شُقة وكيل مجلس الشيوخ، إنه وفقًا دستور 2014 فإن هناك قانونًا يصدر بلائحة مجلس النواب أو الشيوخ، وهو نص فريد في دساتير العالم، وأن هذا القانون يجب أن يكون ملتزمًا بالنصوص الدستورية، وذلك وفقًا لما نصت عليه التعديلات الدستورية.
وأضاف «أبو شقة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on e"، ان المادة الثانية من الدستور تنص على أن اللغة العربية هي لغة الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الرئيس، أما شرائع غير المسلمين فإنها تنظم أحوالهم الشخصية.
وتابع: "الدستور يضع مبادئ عامة، وعندما نكون امام لجان نوعية نضع لها اختصاصاتها، لهذا جرى وضع مادة الشريعة الإسلامية في لائحة مجلس الشيوخ، فمثلًا الاختصاصات الخاصة بمجلس الشيوخ واردة في الدستور وصدر بها القانون الخاص باختصاصات المجلس نقلًا عن الدستور، وأي تشريع لابد أن يكون متسقًا ومطابقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية".
وحول حق اعتراض رئيس المجلس على سفر النائب، قال أبو شقة: "المجلس لم يوافق على المادة لكنها كانت موجودة في المشروع المعروض، وانا قلت إن هذا النص فيه شبهة عدة دستورية، لأنه وفقًا للدستور فإن الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز تقييدها إلا بإذن مسبب، وأن حق المواطن في التنقل مكفول، وبالتالي نحن أمام قاعدة ومبدأ دستوري في كافة دساتير العالم، وإذا كنا أمام نص قانون يستوجب أخذ رأي رئيس المجلس أو المجلس ومن يريد السفر يتقدم بطلب مكتوب يستوجب الموافقة فإننا نكون أمام قيد يتنافى ويجافي صريح النصوص الدستوري وبخاصة المادة رقم 62، وجرى تعديل هذه المادة واكتفينا بمجرد الإخطار".
ووافق مجلس الشيوخ على تعديل نص المادة 234 من مشروع قانون اللائحة ، والنص على إخطار العضو لرئيس المجلس بالسفر وليس عدم الجواز حيث كان نصها كالتالي: "لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بعد إذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره".
وأصبح نصها الجديد: "في حالة سفر العضو لخارج البلاد عليه أن يخطر رئيس المجلس ولرئيس المجلس حق الاعتراض".
وقد ثار جدلًا كبيرًا ورفضًا لملمة لا بجودة وضرورة الإذن من النواب على نص لا يجوز مطالبين بالإخطار.
من جانبه طالب النائب بهاء أبو شقة بحذف لا يجوز لأنه يتعارض مع نص دستوري، وأن حق التنقل حق دستوري في كل العالم ولا يجوز قيد النائب، والإبقاء على نص "ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا باذن.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وأكد النائب محمد توفيق الجمل موافقته على اللائحة مع تقديمه مقترحًا أن يكون رئيس لجنة القيم هو رئيس اللجنة التشريعية، كما وافق النائب حازم محمد سليمان على اللائحة، مشيدا بعمل اللجنة وإعدادها لمشروع القانون .
ووافق المستشار طارق عبد العزيز على مشروع اللائحة وقدم التحية والتقدير للجنة اللائحة ، مشيرا الى عدد من المقترحات التي تقدم بها وأوضح أنه قام بسحبها لأنني ايقنت أن الحديث في مثل هذه الأمور لا يجب أن يعطل عمل المجلس وأن ما قامت به اللجنة كان عمل جيد ورائع.
ووافق النائب محمد فاروق على مشروع اللائحة مع التحفظ على المادة الأولى، كما وافق النائب الدكتور ياسر الهضيبي على مشروع قانون اللائحة، كما وافق النائب حسام الخولى على اللائحة.
من جانبه وافق النائب إبراهيم حجازي على اللائحة واقترح بالجنة نوعية لاستقبال المقترحات من المواطنين للاستفادة من العقول وأفكار الشعب المصري.
ووافق النائب هاني العسال على مشروع قانون اللائحة وأبدى ملحوظة على مسمى الإسكان وطالب بتغيرها لكلمة العقار وأن يكون إسمها اللجنة العقارية وليس الإسكان .
ووافق النائب وليد دعبس على مشروع قانون اللائحة ، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تعاون حكومي مع مجلس الشيوخ وهو ما أكده رئيس المجلس.
