السجينى: جهاز المنافسة يلعب دورا في ضمان فتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية

قال إبراهيم السجيني، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة، ورئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، إن إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جاء اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها في النهوض بالاقتصاد القومي، وضمان حماية المنافسة الحرة في السوق المصري، وبما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك ويعزز كفاءة الاقتصاد القومي، والمساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا".

وأكد "السجيني"، في كلمته امام قمة مصر الاقتصادية، التي بدأت فعالياتها اليوم، أن جهاز حماية المنافسة يلعب دورًا مهمًا في ضمان فتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن أي مستثمر يضع نصب عينيه العوائق التي قد تواجهه قبل دخول أية سوق للاستثمار فيه، ولن يأتي استثمار حقيقي إذا كانت هناك عوائق لدخول السوق، ووجود اتفاقات ضارة بالمنافسة، بجانب الممارسات احتكارية.

وأضاف: "جهاز حماية المنافسة كغيره من الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق، يقوم باستخدام كافة الآليات التي أتاحها القانون له من أجل قيامه بالدور المنوط به، لا سيما في ضوء الدعم الكامل من جانب من الحكومة .

يشار إلى أن فعاليات قمة مصر الاقتصادية، تنعقد اليوم الأربعاء للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.

ومن المتوقع أن تستقبل القمة هذا العام ، أكثر من 20 متحدث من الخبراء وقادة الرأي بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة "كورونا" في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالإقتصاد المصري ككل .

وتناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالإقتصاد المصري ومن المقرر أن تشهد عقد 3 جلسات متخصصة، أولها هي القطاع البنوك والاستثمار وذلك من خلال تسليط الضوء على دور البنوك في مساندة الاقتصاد المصري خلال أزمة كوفيد-19، وتناقش الجلسة الثانية دور القطاع العقاري الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، بينما تستعرض الجلسة الثالثة "جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مدي استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر في أعقاب أزمة كورونا، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية.

يذكر أن انعقاد القمة هذا العام له أهمية كبيرة في ظل ظروف صعبة مرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود في وجه هذه الظروف، وبشهادة المؤسسات العالمية كان الأكثر تحملًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، واستطاع تحقيق نسبة نمو مرضية.

كما أن الدورة الثانية من القمة هي امتداد لنجاحها خلال العام الماضي، ولتكملة الأفكار والمناقشات الجادة التي يتم طرحها من باقة من الخبراء والمهتمين وكبار رجال الأعمال، لرسم خارطة طريق اقتصادية يمكن من خلالها التغلب على الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا.