القضاء على الواسطة.. ومكافحة الاختلاس .. أبرز قوانين أقرها النواب لـ مكافحة الفساد

وجاء البرلمان، بدوره التشريعي،  ليضع بصمته لنشر قيم المساواة ومكافحة الفساد، فحقق إنجازات عديدة في هذا الملف، تمثلت في الآتي:

في 2016 أصدر مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الذي يهدف إلي وضع إستراتيجية ولائحة تنفيذية تمركزت أهدافها الوقاية من طرق الفساد وذلك بناءا علي حزمة من القرار بشأن إنشاء منظومة جديدة للتعينات والترقيات لها 3 محاور رئيسية.

 حيث يتضمن المحور الأول: علي القضاء علي الموروث الإجتماعي بتشغيل أبناء العاملين والتعين بالواسطة و المحسوبية في الوقت ذاته الذي يشكل عبئا علي  الهيئات الحكومية وبيئة التوظيف بشكل عام وغلق التغرات التي تقضي علي مبدأ تكافؤ الفرص و معالجة هذا القصور .

ويتضمن المحور الثاني : أن قانون الخدمة المدنية فى مواده 9 و75 والمادة 23 و189 من لائحته التنفيذية، إلزام كل وحدة بأن تضع هيكلها التنظيمى متضمنًا تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب وأنشطتها وحجم ومجالات العمل بها وتضع جدولًا للوظائف مرفقا بها بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد مستواها الوظيفى وطريقة شغلها.

ويتضمن المحور الثالث : وقد جاءت المادة 41  من القانون الذي تنص علي إحلال نظام جديد للأجور المكمل من تصديق رئيس مجلس الوزراء حيث يراعي علي أساسه نوعية كل عمل و أنواعه و  طبيعة التخصصات القائمة ومعدلات أداء التشغيل وذلك في إطار معالجة مشكلات الرواتب والتفاوت فيها بما يحقق العدالة والشفافية في التوزيع بما يتناسب مع الظروف المحيطة ببيئة العمل .

كما نصت المادة 60 من القانون علي تولي هيئة النيابة الإدارية دون غيرها تولي أمور التحقيق والبحث و فرض العقوبات الرادعة علي المخالفين للقانون و مكافحة طرق الإختلاس المالي بما يضمن حقوق الدولة ويسد أبواب التقاعس عن منح العقوبات الصارمة والإتجاه إلي الحففظ والقيد فقط ويأتي ذلك في إطار الحد من إستغلال القيادات الإدراية من سلطتها.

يهدف قانون الدفع غير النقدي إلي تعميم التحول الرقمي بكافة قطاعات الدولة الحكومية منها والخاصة ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة علي نشر مبادئ النزاهة والشفافية، كما تم إعتماد الدفع الإلكتروني في عدد من الهيئات أبرزها مصلحتي الجمارك والضرائب وهيئات التأمين الصحي والرسوم والغرامات، فضلا عن أقساط التمويل النقدى، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.

وتعد من أبرز فوائد هذا القانون مكافحة الفساد بمختلف أنواعه من الرشوة والأختلاس وكافة أشكال الإنحرافات السلوكية للأخلاق بما يتعارض مع مصلحة المواطن والدولة سويا ويعطي كل منهما حقوقه المهدرة

كما تلتزم سلطات و أجهزة الدولة بسداد المستحقات المالية للموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرها المتعاقدين علي نظام الدفع غير النقدي،إضافة إلي إشتراكات التأمينات الإجتماعية وذلك بإستثناء بدلات السفر للخارج .

يُعاقب بغرامة لا تقل عن واحد فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات". وتضاعف الغرامة الواردة فى هذه المادة فى حالة العود .

قانون غسل الأموال

حيث نصت المادة التاسعة : علي تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل معها أو من تاريخ قفل الحساب - على حسب الأحوال - ما لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقيق الاحتفاظ بها لمدة تزيد على ذلك.

 وتلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال المالية بتحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها.

ويجوز لتلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلًا من الأصل، وتكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التى يصدر بها قرار من الوحدة.

كما نصت المادة 15 : علي أن 

يُعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد أرقام (8، 9، 11) من هذا القانون، تلك المواد التي تنص علي ضرورة إبلاغ وسرعة إخطار المؤسسات والوحدات المالية بالعمليات المشتبه بها أو ذات الصلة بالتمويل الإرهابي.

وهو القانون المعنى بمفهوم الإثراء غير المشروع، والعقوبات المقرره له، والطوائف التى تخضع لأحكامه من شاغلى الوظائف العامة أو المتعاملين مع المال العام، والإجراءات الكفيلة بتعقب ثراوتهم لبيان مدى مشروعيتها.

 حيث يقوم  التعديل الجديد له علي منطق وجوب تقديم إقرار الذمة المالية للخاضعين وفقا لأحكام القانون وذلك لتحقيق الشفافية والنزاهة وكشف الإنحرافات ويتأبى ذلك المنطق على الفئات التي ليست من بين الموظفين العموميين والمنصوص عليهم بالبند السادس من المادة رقم 1، اكتفاء بمتابعة ذمتهم المالية من خلال فحص تضخم ثرواتهم نتيجة لأفعال غير مشروعة أو ارتكاب جريمة.

ويعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة، كما يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات...

تم التعديل علي بعض مواد الباب الثالث والباب الرابع من القانون والذي إشتمل علي تشديد عقوبات الإختلاس والتزوير بالأوراق الرسمية و الغش التجاري سواء كان ذلك من خلال بيع سلع مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية ولا تصلح للإستهلاك الأدمي بما يحفظ حق المواطن وسلامته مع التصدي لمواجهة التزييف والخداع من جانب التجار.

كما شهدت العقوبات حد عالي من التغليظ لتكون سلاح رادع لكل من تسول له نفسه تحقيق أموال طائلة علي حساب المشتري، فالسجن المشدد الذي لا يقل عن 10 سنوات والغرامات المالية التي لا تقل عن 100 أالف جنيه مع حظر المضيوطات وتوقيع الغرامة بناء علي ثمنها كانت هي الحلول اللازمة لضبط السلوك الأخلاقي و الحد من الإنحرافات .

و تنتظر طاولة البرلمان الإقرار بالموافقة علي قانون المرور الجديد الذي ينص علي فرض عقوبة القتل أو الإصابة الخطأ علي قائدي المركبات وذلك بتعليق سريان الرخصة المرورية لمدة 30 يوما وإذا تم تكرار الواقعة أكثر من مرة في نفس السنة يتم مضاعفة العقوبة .

ونتيجةً لكل هذه التشريعات والجهود وغيرها، فقد نشرت هئية الرقابه الإدارية، مؤشر منع و مكافحه الفساد الإداري في مصر، والذي يتكون من مؤشرين أساسيين هما مؤشر إدراك الفساد الإداري، ومؤشر إدراك جهود منع و مكافحه الفساد الإداري، وأشارت الهيئة بأن نتائج المؤشر توضح أن الفساد أقل انتشارًا في عام 2018 مقارنةً بعامي 2016 و 2017، كما انخفض الإدراج العام للفساد الإداري أكثر من 12 درجه.

وذلك نتيجة لجهود الحكومة المبذولة لمنع الفساد الإداري في مصر في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحه الفساد.