EN 
وعد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالديمقراطية وبداية جديدة لبلاده ، وحصل على جائزة نوبل للسلام لعام 2019 لجهوده الأولية. ومع ذلك، فقد كان كل شيء منحدرًا من هناك ، وهو يتجه بشكل متزايد إلى الأساليب الاستبدادية.
أراد المواطن الاثيوبي "فالما" التحدث عن الكراهية في بلاده وفقا لما رواه على لسانه الصحفي الالماني فريتز شاب، من "دير شبيجل"، واصفا الغضب الذي دمر مدينته ويهدد بتمزيق البلاد، كما أراد أن يتحدث عن الأمل الذي شعر به هو وكثيرون آخرون عندما تولى منصب رئيس وزراء شاب، آبي أحمد، بالكاد في الأربعينيات من عمره، وعن خيبة الأمل التي أعقبت ذلك، لكن ليس من المفترض أن يتحدث فالما مع أي شخص - ولا سيما، على ما يبدو، ليس مع الصحفيين.
كانت صحيفة "دير شبيجل" في بلدة شاشميني الواقعة على بعد حوالي خمس ساعات جنوب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قد أجرت مع "فالما" لقاء لمناقشته حول ما يدور في بلاده وما قد يحمله المستقبل.
"فالما" ليس اسمه الحقيقي، فهو أحد قادة قيرو في شاشميني، وهم مجموعة من النشطاء الشباب الذين يطالبون بمزيد من الحكم الذاتي لـ أوروميا، أكبر منطقة في إثيوبيا.
"قيرو" هي واحدة من عدة منظمات في البلاد تناضل من أجل المزيد من القوة وتقرير المصير بسبب عرقهم.
البعض لديه وسائل أكثر راديكالية والبعض مع أقل، إنه وضع لا يرضي حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد، التي تحاول حاليًا إنهاء الحرب ضد المتمردين من جبهة تحرير شعب تيجراي وتخشى فقدان السيطرة، لهذا السبب يُعامل أشخاص مثل فالما حاليًا كأعداء للدولة.
قال "فالما" إن السلطات ألقت القبض مؤخرا على عضو قيادي في مجموعته، مضيفا أن الأمن يمثل مشكلة كبيرة، وطلب منا إخباره بمكان وجودنا قبل 10 دقائق فقط من الاجتماع حتى يتمكن من الانضمام إلينا.
وقبل دقائق قليلة من الاجتماع، تلقت مكالمة من هيئة الإذاعة الإثيوبية (EBA) ، المسؤولة عن منح الاعتماد للصحفيين الأجانب.
كما أن لديها سلطة حظر التقارير ويمكنها إملاء الأجزاء التي يُسمح للصحفيين بزيارتها والمناطق المحظورة، ولا تزال المنطقة الشمالية من تيجراي مغلقة، بينما يتم فرض قيود على بقية البلاد.
اعتقالات واحتجاجات وأوامر طرد، هذه هي الحقائق في أثيوبيا التي يحكمها الحاصل على جائزة نوبل للسلام لعام 2019 آبي أحمد.
رحلة "دير شبيجل" عبر إثيوبيا في هذه الأوقات المضطربة للغاية هي مواجهة الخوف والبارانويا المنتشرين، وفقا لما يرويه المحرر ، فالقلق منتشر في كل مكان، من الأسفل إلى الأعلى.
وتخشى الحكومة من تفكك دولة هشة بينما يخشى النشطاء والمعارضة والمتمردون التعرض للاضطهاد ، وفي أسوأ الأحوال ، القتل على يد الحكومة أو قوات الأمن أو الجماعات العرقية الأخرى، فيما يخاف آخرون من الحرب الأهلية.
وازداد خطر التصعيد بشكل كبير في أوائل نوفمبر، عندما هاجمت وحدات تابعة لجبهة تحرير تيجراي الشعبية على ما يبدو قاعدة عسكرية إثيوبية في الشمال، وأرسلت حكومة أبي قوات برية إلى تيجراي، بينما قصفت الطائرات الحربية مواقع حكومية إقليمية.
إنها حرب يتم شنها بعيدًا عن أعين الجمهور العالمي، ولا يُسمح للصحفيين بالسفر إلى مناطق النزاع وتم تعليق الخدمة الهاتفية إلى حد كبير ولم تتم إعادة تنشيطها جزئيًا إلا في الأيام الأخيرة.
وفيما لا يزال الإنترنت مغلقًا، لفترة طويلة، لم يُسمح حتى للأمم المتحدة بتقديم المساعدة إلى تيجراي.
الثلاثاء الماضي، اعترفت حكومة آبي بإطلاق النار على فريق من الأمم المتحدة كان يحاول التقدم إلى منطقة محظورة.
والصراع هو في الأساس نفوذ مفقود، لعقود من الزمان، احتفظت تيجراي بالسلطة في العاصمة على الرغم من أنهم كانوا يشكلون حوالي 6 في المائة فقط من السكان.
ونما اقتصاد البلاد وازدهارها تحت قيادتهم، لكن تم تقليص الحريات وازدهر الفساد. كان لدى أهالي تيجراي فرص أفضل من غيرهم للاستفادة من هذا الارتفاع.
وبعد توليه منصب رئيس الوزراء، أقال آبي أحمد جميع الشخصيات التيغراية القديمة القوية من المناصب الرئيسية.
ومنذ ذلك الحين، حاول أولئك الذين تمت إزالتهم تعطيل حكومة أحمد كلما سنحت لهم الفرصة.
وفي سبتمبر، أجرت الحكومة الإقليمية في تيجراي انتخابات ضد إرادة الحكومة المركزية، وهي خطوة إضافية نحو التصعيد الكامل.
وفي أواخر نوفمبر الماضي، أعلن آبي أنه تمت السيطرة على العاصمة الإقليمية ميكيلي، لكن من المشكوك فيه ما إذا كان ذلك يعني انتهاء الصراع الآن.
قيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي حاليا في حالة هروب، لكن وحداتها لا تزال لديها الكثير من المقاتلين تحت تصرفها - ومن المحتمل أن تكون هناك مدفعية ثقيلة وصواريخ أيضا.
وربما قُتل أكثر من 1000 شخص في القتال العرقي الدائر في الاقليم، بما في ذلك، على الأرجح، عدد كبير من المدنيين، وفر حوالي 50 ألف شخص حتى الآن عبر الحدود إلى السودان المجاور.
الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ستوقع الحكومة الآن في شرك حرب عصابات، ووفقًا لتقارير متقطعة، تستمر حوادث القتال العنيف.
