EN 
أكدت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أن قيمة قسط شراء سيارة في مبادرة التخريد يختلف حسب السيارة سواء أجرة أو ملاكي والحد الأقصي هو50 ألف جنيه مقابل التخريد ولن يدفع قيمة أكثر من ذلك كمقدم، وهناك بعض المتقدمين سيدفع 1600 جنيه فقط كقسط شهرى.
ووأوضحت الوزيرة أن عدد المصانع التى بدأت الإنتاج 9 شركات، مشيرة إلى إجراء مراجعة للبيانات التي تم تسجيلها على الموقع الخاص بتلقي طلبات الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز أو الراغبين في استبدال سيارتهم القديمة بأخر جديدة تعمل بالغاز والبنزين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته الوزيرة مساء اليوم بمقر معرض تكنولوجيا تحول السيارات للطاقة النظيفة والذى تنتهى فعالياته اليوم .
وقالت اننا نسعي لحصول المتقدم علي موافقة من البنك خلال 5 أيام فقط، مؤكدة أنه بمجرد تسلم أول دفعة موافقات ائتمانية سيتم بعدها تحديد مدد زمنية واضحة وذلك للتخلص من البيروقراطية".
واوضحت أن مدة المراجعة ستكون حسب الطلبات المتقدمة، وخلال عام 2020 تم تحويل47 ألف سيارة للغاز مقابل 18 ألفا للعام 2019
واضافت أن الشركات الوطنية المشاركة فى مبادرة تحويل السيارات للغاز وتخريد السيارات ستقوم وزارة المالية بتقديم حوافز لها في ملف الجمارك.
واشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن هناك برنامج مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالشراكة مع الشركات الوطنية، وذلك لتحويل السيارات التي يقل عمرها عن 20 عاما للعمل بالغاز الطبيعى
وأصدر البنك المركزي مبادرة بإتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (مقطوعة) يُستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال مركباتهم سواءً الملاكي، أو الأجرة، أو الميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج، وعلى فترات سداد تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية
وطبقا لتصريحات سابقة للوزيرة فانه فيما يتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أوضحت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتولى تمويل تحويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهي في 2023 بتكلفة تحويل تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه حيث تم الاتفاق على تحويل عدد 50 - 75 ألف سيارة سنويًا بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه
واشارت إلى أنه تم تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين) بإجمالي تمويل بلغ 252 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 47 ألف فرصة عمل.
وحول إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي فيما يتعلق بسيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص قالت الوزيرة إن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين أولهما الاعتماد على الشركات المنتجة محليا للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز) والمحور الثانى يتضمن التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي
واشارت إلى أن اجمالي عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الاولي يبلغ 250 الف سيارة، منها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تمت موافاة الشركات المنتجة للسيارات محليا والشركات المستوردة برؤية الدولة نحو التحول الى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي كما تم اعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتوافق عليها من قِبل كافة الجهات المعنية واتاحتها للشركات المنتجة المشاركة بالبرنامج
وأوضحت إلى أنه تم أيضًا الاتفاق مع 9 شركات منتجة محليا للاشتراك في البرنامج وذلك لتوفير 12 طراز مختلف من السيارات والميكروباص حيث تتوافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي هذا بالإضافة الى منح المشاركين عدد من الحوافز في اطار "الحافز الأخضر
