بعد الإشادات الدولية.. برلماني: الإجراءات التي اتخذتها الدولة للإصلاح الاقتصادي السبب

 

وأشار " فرغل " فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلي أنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة للإصلاح الإقتصادي ، إلي جانب مجهودات الرئيس السيسي  والبنك المركزي لمواجهة فيروس كورونا لما حظينا بإشادة العديد من التوقعات و التقارير الدولية بالوضع الاقتصادي لمصر ، مؤكدًا على أن الحكومة المصرية لم تتخذ أي إجراء لتخفيض العمالة أو تخفيض وقت العمل أو فرض الحظر، ولكنها تركت الناس تؤدي أعمالها، والمصانع تتابع سير عملها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، و هذا بدوره ساهم في جعل معدل النمو يرتفع مقارنة بدول أخري فى مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يعاني منها العالم أجمع. 

وعن الدافع وراء هذا الانضباط الاقتصادي ، تابع النائب حديثه:" لم تغلق مصر اقتصادها بشكل كلي ، بالاضافة الى أن مصر تحظي بمصادر متنوعة،  أهمها:  وجود دخل ثابت والذي يقدر بحوالي 5.5 مليار دولار " دخل قناة السويس"، عائدات الغاز والبترول خاصة بعد ظهور حقل ظهر، وكذا استقرار الوضع المالى للدولة المصرية، إلي جانب الاحتياط الأجنبي، مؤكدًا على أن كل هذه الدوافع هي السبب فى جعل الاقتصاد يصمد أمام هذه الجائحة ، كما أن  لها بالغ الأثر فى إحداث عامل الاتزان هذا ، و تعويض جزء كبير من الانهيار الذي سببته جائحة كورونا لكافة دول العالم. 

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقارير الدولية تشيد بالوضع الاقتصادي لمصر والتوقعات الدولية تتنبأ بتحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة القادمة. 

قالت إن توقعات بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، جاءت بأن مصر ستكون الأسرع تعافيًا اقتصاديًا في 2021، متوقعًا تحسن معدلات النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة في ظل الرؤية الاقتصادية، مضيفة أن البنك أشار في تقريره إلى إن مصر تعتبر الدولة الوحيدة على مستوى المنطقة التي يمكن أن تستعيد النمو الذي كانت عليه ما قبل الجائحة بشكل سريع باعتبار أن التراجع من 5.5% إلى 3.6% يعد طفيقا، متوقعًا أن يعود نمو الاقتصاد المصري في 2021 إلى نسبة 5.5%.

وحول تقرير الإسكوا حول مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2019-2020 أشارت السعيد إلي أن التقرير توقع لاقتصاد مصر أن يتعافى بنسبة 6.1% في عام 2021، وذلك وفقًا للأداء الجيد للاقتصاد ومعدل النمو الاقتصادي في عام 2019، مدفوعًا بقطاعات السياحة وصناعات استخراج الغاز وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والبناء، وما سيحفز الانتعاش هو استعادة قطاع السياحة عافيته بعد الجائحة.

جدير بالذكر أن تقرير الاسكوا لفت إلي تمكن مصر خلال عام 2019 من الحفاظ على عجز منخفض في الحساب الجاري قدره 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا وذلك بفضل العجز التجاري المنخفض والبالغ حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أشار التقرير إلي زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 11% في 2019 ليصل الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة 9 مليار دولار، ما جعل مصر أكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشرفي المنطقة في ذلك العام.متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 3320 نقطة.