EN 
تعكف وزارة المالية على توسيع دائرة الميكنة الرقمية في كافة معاملاتها علي مستوي المصالح والهيئات التابعة لها خصوصا مصلحتي الضرائب والجمارك؛ بما ينعكس علي معدلات النمو الاقتصادي ويحسن من مساعي الحكومة لتحسين تصنيف الاقتصاد المصري ويضعها في مصاف الدول المتقدمة.
بحسب مصادر مطلعة لـ"صدي البلد" داخل وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية؛ فإن هناك اجراءات واسعة النطاق لوضع مصر كـ منصة رقمية إقليمية للتجارة الدولية، علي مدار الفترة القليلة القادمة وتحديدا علي مستوي الـ 3 سنوات القادمة بحد أقصي.
قالت المصادر إن وزارة المالية ركزت خلال الأعوام السابقة علي اعادة هيكلة منظومة الجمارك بوجه عام باعتبارها مخطط استراتيجي لتنمية التجارة الدولية ومن ثم وضع مصر كمنصة رقمية للتجارة الدولية، موضحة أن تلك الاجراءات بدأت من خلال التمثيل في المحافل الدولية وتحديدا التوصل لاتفاق مع منظمة الجمارك العالمية بغرض وضع تصورات برعاية مصرية للقضاء علي التهرب الجمركي و تفعيل التعامل الرقمي لكافة الاجراءات الجمركية بما يواكب التطورات الدولية.
أشارت المصادر إلي نجاح الوزارة بشكل متسارع في تفعيل منظومة الشباك الواحد " النافذة الواحدة" والمتعلقة بميكنة الاجراءات الجمركية من بينها الافراج الجمركي عن الرسائل الجمركية و السداد الإلكتروني لكافة المستحقات الجمركية وغير الجمركية الأخري طرف المستورد أو المسئول عن الشحنة؛ إضافة لإمكانية متابعة سير الرسالة الجمركية لحظيا.
قالت المصادر ان وزارة المالية خلال الشهرين القادمين ستقوم بتجريب منظومة الافراج الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات ومن ثم البدء في تطبيقه إلزاميا اعتبارا من أول العام المالي القادم علي الموانئ والمنافذ البحرية كمرحلة أولي ومن ثم استكماله علي الموانئ البرية والجوية؛ بحيث يتم ربط الموانئ والمنافذ المختلفة بنظام رقمي موحد.
ذكرت المصادر أن تلك الاجراءات تسعي لتقليص زمن الافراج الجمركي و سعر الرسوم الجمركية ومن ثم سينعكس علي سعر السلع المحلية بالسوق معتبرة أن تلك المساع ستعزز من تصنيف مصر وترتيبها في مؤشرات الاقتصاد العالمي.
أشارت المصادر إلي وجود جهود مضنية علي المستوي الحكومي والدولي لتبادل المعلومات الجمركية بغرض تجفيف منابع التهريب الجمركي ومنع انتقال سلع محظورة او مقلدة تضر بالمنتجات والصناعات الوطنية.
واوضحت المصادر أن الحكومة نجحت في الفترات السابقة في حسم قانون الجمارك الجديد باعتباره ضمن الاجراءات التشريعية المكملة لاستراتيجية وضع مصر كمنصة رقمية نحو التجارة الدولية بالاضافة لاعتماد ذلك التشريع الجديد علي المعاملات الرقمية والتقنية لتقليل الوقت والجهد وزياد تداولات الحاويات علي مستوي الموانئ المختلفة.
اشارت المصادر إلى وجود اهتمام منقطع النظير من القيادة السياسية بشأن الاسراع في تطبيق المنظومة الجديدة لتدعيم مركز مصر علي المستوي الدولي والاقليمي في ملف التجارة العالمية في ظل تداعيات أزمة كورونا و باعتباره أحد ركائز المشروع القومي لميكنة الخدمات الحكومية.
