ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ورقة بحثية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

السبت 20/فبراير/2021 - 08:31 م
تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
Advertisements
أحمد أيمن
أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورقة بحثية بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، قالت فيها: "يحتفل العالم في 20 فبراير من كل عام بيوم العدالة الاجتماعية بهدف تعزيز المفهوم والجهود المبذولة لتحقيق المساواة وإعلاء قيم الحماية الاجتماعية ومواجهة الفقر والبطالة والتمييز بمختلف أنواعه".

وأضافت: "بهذه المناسبة، أعدت لجنة الحماية الاجتماعية بتنسيقية شباب الأحزاب ورقة بحثية حول وضع العدالة الاجتماعية عالميًا".

وتابعت: "كشف تقرير بعنوان "الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات عام 2020" الصادر عن منظمة العمل الدولية، وضع العدالة الاجتماعية عالميًا أن العمل ذا الأجر غير الكافي يؤثر على نحو نصف مليار شخص".

واستطردت: "يشير التقرير لوجود 188 مليون عاطل عن العمل، بجانب 165 مليون شخص ليس لديهم عمل ذى أجر كاف، متوقعًا أن يرتفع عدد العمال شديدي أو متوسطي الفقر في الفترة من 2020 لـ 2021 في البلدان النامية".

وأضافت: مصر وبعد ثورة  30 يونيو تبنت القيادة السياسية مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية في البلاد ووضعته على رأس أولوياتها، من خلال قوانين ومشروعات.

وفيما يلى أبرز القوانين أولاً: إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد عام 2019، ويتضمن وضع حد أدنى للمعاش لا يقل عن 65% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وزيادة المعاشات بحد أدنى 15% سنويًا، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات وتوفير بدل للبطالة.

ثانياً: بدء تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل الذى يغطى جميع المواطنين المشتركين وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين.

ثالثا: تعديلات القوانين الخاصة بذوي الإعاقة، وتضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة لهذه الفئة بما يضمن دمجهم في المجتمع بشكل كامل، وتهيئة المرافق والخدمات لهم.

العدالة الاجتماعية ..  ورؤية مصر 2030
أعدت وزارة التخطيط في يناير 2014 استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر حتى عام 2030 تشمل التالي.

 برامج الرعاية الاجتماعية في مصر، وعلى رأسها المشروع القومي للإسكان الاجتماعي وبرنامجا تكافل وكرامة، ومظلة الحماية الاجتماعية وقانون التأمين الصحي وغيرها.

تكافل وكرامة
هما برنامجان يقدمان الدعم النقدي المباشر للفئات الفقيرة، من خلال حماية الأسر الفقيرة التي ليس لها عائل "برنامج تكافل"، والمسنين والمعاقين "برنامج كرامة"، حيث يصل عدد المستفيدين  لـ3.6 مليون بإجمالى إنفاق 18.5 مليار جنيه.

برنامج الإسكان الاجتماعي
يتضمن مشروع الإسكان الاجتماعى مشروعات تناسب كافة المستويات بدءا من الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط وصولا إلى الإسكان الفاخر، بجانب مشروعات إسكان اجتماعي بنظام الإيجار للفئات.

مشروع القضاء على العشوائيات
تبنت الدولة مشروعا قوميا للقضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة، خصصت له 424 مليار جنيه، بهدف نقل 2 مليون شخص يعيشون فى العشوائيات إلى أماكن أفضل، حيث تم بالفعل إنجاز عدة مشروعات مثل الأسمرات 1 و2 و3.

مشروع تطوير القرى الأكثر فقرًا
وضعت الدولة خطة تشمل عدة مراحل لتنمية وتطوير 1000 قرية من القرى الأكثر فقرا واحتياجا، بهدف تخفيف معدلات الفقر بتلك القرى وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وإقامة المناطق الصناعية.

تمكين المرأة
خطت القيادة السياسية خطوات واسعة نحو تمكين المرأة وتبنى سياسات لتدعيم مكانتها اقتصاديا واجتماعيا وتشجيعها على المشاركة بجميع صورها، حيث ارتفع عدد النائبات في مجلس النواب من 90 نائبة في برلمان 2015 إلى 142 نائبة برلمان 2020، مقارنة بـ10 مقاعد بحد أقصى في برلمانات ما قبل 2015.

كذلك بلغت نسبة الحقائب الوزارية التي شغلتها المرأة في الحكومة الحالية 10 حقائب.

وصدر قانون الخدمة المدنية ويتضمن 15 حقا للمرأة بداية من تقلد المناصب القيادية إلى تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات.

الرعاية الصحية لغير القادرين
بخلاف مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأت الدولة في تنفيذه، ساعدت الحكومة غير القادرين برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة"، والعلاج على نفقة الدولة، بجانب المبادرات الرئاسية مثل القضاء على فيروس سى و100 مليون صحة وجميعها بالمجان.

أبرز التوصيات لنهوض بالعدالة الاجتماعية
رغم الجهود الواسعة التي بذلتها الدولة نحو العدالة الاجتماعية إلا أن تحقيق العدالة المنشودة لن يتم بجهود الدولة بمفردها إذ يجب أن يتبنى المجتمع هذا المفهوم ويساند جهود الدولة.

وأعلنت التنسيقية عن أبرز التوصيات لتعزيز العدالة الاجتماعيّة، وهي: نشر الوعي بأهمية العدالة الاجتماعيّة و دعم الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات اجتماعية و تشجيع التطوّع في الأعمال الخيريّة المختلفة ودعم الخطاب الذي يحث على تقبّل التنوّع والتواصل مع الأفراد الذين ينتمون إلى أعراق وثقافات وديانات مختلفة بهدف زيادة دمجهم ورصد أوجه التحيز في المجتمع ومعرفة أسبابه والقضاء عليه.
Advertisements
Advertisements
Advertisements