EN
قال نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة،الدكتور خالد العطار،إن التوقيع الإلكتروني، يهدف إلى التعامل مع الحكومة عن بعد، ويمكن للأشخاص إنهاء مصالحهم دون الحضور لمؤسسات الدولة، لابعاد المواطن عن الموظف لتيسيرالإجراءات، وأن تتم بسهولة ويسر بسند قانوني.
وأضاف"العطار" في تصريحات لـ "صدىالبلد"،أن كلفة التوقيع الإلكتروني أقل بكثير من إطالة إجراءات المواطنين، ونحن وضعنا كل المحاذير المتوقع مواجهتها ونعمل على تجنبها، مؤكدا عدم وجود أي احتمالية لـ ضياع البيانات أو تزوير لـ التوقيع الإلكتروني.
وأشار "العطار"، إلى أن تجربة مصر الرقمية تؤكد أنه يمكننا التعامل مع الرقمنة جيدا، وعلى سبيل المثال لو نظرنا على أعداد الموظفين الذين يعملون على التموين نجدهم ليسواقليلين، ونحن نفتح أكثر من منفذ، معقبا: يمكن لمن لا يجيدون التعامل مع الكمبيوتر التوجه لمكتب البريد والحصول على الخدمة، وهو ما يؤكد عدم وجود أي قلق من التعامل مع الخدمة الجديدة.
وأكدنائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة،أن ترتيب مصر على العالم في التحول كان في المئات وداخلين التسعينات، وهذا العام سنكون في الثمانينات، ونعمل على أن نتقدم 10 مراكز في السنة، وأملنا أن نكون مع بداية 2025 بالمراكز الثلاثينية، وهو ما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.
وعن فكرة التوقيع الإلكتروني، قال "العطار"، إن المواطن أو الشركة أو الجهة الحكومية، تقوم بتسجيل نفسها وتقدم المستندات المطلوبة، وبعدها يتم إصدار التوكن " Token" الذي يحتوي على التوقيع، مشيرا إلى أن أي شخص عاقل عمره تخطى الـ 18 عاما يمكنه الحصول على التوقيع الإلكتروني.
وأكد "العطار"، أن التوقيع الإلكتروني، يساعد في القضاء على البيروقراطية، متابعا: فـ التحول الرقمي الذي ننشده يكون دون أي تعامل ورقي, والحصول على الخدمات الحكومية دون أي تعقيد.
