مصر والسودان ترفضان عرض إثيوبيا تبادل المعلومات قبل ملء سد النهضة.. الخرطوم: ينطوي على انتقائية مريبة.. والقاهرة: يتضمن العديد من المغالطات والادعاءات

- إثيوبيا تعرض على مصر والسودان تبادل البيانات قبل ملء سد النهضة

- السودان: أي تبادل للبيانات يجب أن يكون في إطار اتفاق ملزم

- مصر: مقترح إثيوبيا يخالف مقررات القمم الأفريقية حول سد النهضة

بعثت إثيوبيا، السبت، برسائل متناقضة إلى مصر والسودان دعت خلالها كل من البلدين إلى اختيار وترشيح مشغلي سدود من أجل تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة.

وزعمت الخارجية الإثيوبية في بيان أن اختيار البلدين لمشغلي السدود سيسرع من ترتيبات تبادل المعلومات وتدابير بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة حتى الانتهاء من مباحثات سد النهضة.

وردت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي على العرض الإثيوبي قائلة إن ديس أبابا تقدمت بهذا العرض لتخفيف الضغط الدولي والإقليمي الواقع عليها حاليا.

وقالت المهدي إن أي تبادل للمعلومات بشأن سد النهضة يجب أن يأتي ضمن إطار اتفاق قانوني ملزم.

وأضافت "أي اتفاق لا يأتي ضمن هذا الإطار ما هو إلا منحة من إثيوبيا يمكن أن تتوقف عنها في أي لحظة وهو أمر في غاية الخطورة على خطط السودان الاستراتيجية".

كما أصدرت وزارة الري والموارد المائية في السودان بيانا حول تلقيها رسالة من إثيوبيا لتسمية مندوب لتبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم.

ورحب السودان بالخطوة من حيث المبدأ، مؤكدا  على موقفه الثابت بأن تكون عملية تبادل المعلومات ضمن اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة لأن تبادل المعلومات هى إحدى العمليات التي تم التوافق عليها ضمن حوالي 90 % من القضايا التي وصلت فيها الدول الثلاث لتوافق في مسودة الإتفاقية منذ يونيو الماضي.

وأضاف البيان "يرى السودان أن تبادل المعلومات إجراء ضروري لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه.. وميل غير مقبول لاتخاذ الخطوات التي تلائمها فحسب، دون الاعتداد بمطالب السودان ومخاوفه وتجنب السعي الجاد للتوصل لاتفاق شامل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة".

فيما أوضحت وزارة الري السودانية أن "عرض تبادل المعلومات بإجراء أحادي الجانب من إثيوبيا، في الوقت الذي يناسبها فقط، يجعل تبادل المعلومات مجرد منحة من إثيوبيا، توفرها أو تحجبها متى شاءت، الأمر الذي يمكن ان يعرض مصالحنا الوطنية لمخاطر جسيمة. إضافة إلى أن تسمية مندوبين لتبادل المعلومات دون التوقيع على اتفاق، يعني عمليا تخفيض سقف التفاوض من اتفاق شامل إلى تبادل بيانات فقط، الأمر الذي يصعب على السودان القبول به".

وتابع البيان "أخطرتنا إثيوبيا عبر رسالة وزير المياه بأنها ستختبر البوابات السفلى للسد بإطلاق حوالي مليار متر مكعب من المياه بعد أقل من 48 ساعة من تسلمنا للأخطار مساء الخميس 8 ابريل 2021 وهي فترة قصيرة لاتخاذ الإجراءات الفنية الوقائية، مما يؤكد من جديد أهمية التوصل لاتفاق ملزم قبل ملء السد".

وأشار السودان إلى أن هذه الإجراءات تعني أن جزءا من عملية الملء ستحدث خلال شهري مايو ويونيو خلافا للجداول المتبادلة التي تؤكد بدء الملء في يوليو القادم مما يشكل ضغطا على منظومة توليد الكهرباء السودانية.

وأكمل البيان "تتضاءل اهمية تبادل المعلومات إلى حد كبير جدا إن لم تتم وفق إتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل حسب اتفاق المبادئ الموقع عام 2015 والذي يمكن التوصل اليه وتوقيعه خلال الأسابيع القليلة القادمة خاصة وأن رؤساء الدول الثلاث في اجتماع القمة الإفريقية يوم 26 يونيو 2020 وبعد التأكد من اتفاق الدول حول 90% من بنود مسودة الاتفاقية طالبوا وفودهم المتفاوضة التوصل لاتفاق كامل خلال إسبوع واحد فقط".

وأكد السودان أن توقيع اتفاق قانوني،ملزم هو هدف واقعي يمكن تحقيقه، بمساعدة ودعم منظمات إقليمية ودول ذات ثقل تشارك في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا للتوصل لاتفاق فيما تبقى من الـ 10% من القضايا المختلف حولها في حالة توافر الإرادة السياسية.

ولفت البيان إلى إمكانية التوصل لهذا الإتفاق الذي يضمن للسودان استمرارية تبادل البيانات تحت إطار قانوني لا تحكمه أهواء الدول، أو التغيرات السياسية الداخلية للدول أو التغيرات الإقليمية، مما يمكن السودان من التخطيط لإدارة موارده المائية وضمان سلامة سدودة وسلامة 20 مليون سوداني يعيشون حول النيل في السودان ومشاريعه الزراعية الحيوية لاقتصاده الوطني.

وأشارت الوزارة السودانية إلى أن إثيوبيا سبق وربطت تبادل المعلومات بضرورة توقيع اتفاق بين الدول في رسالة مكتوبة للسودان في السابع من ديسمبر الماضي، عندما استفسر السودان عن التغير المفاجئ لنسبة الطمي في المياه عند محطة الديم على الحدود السودانية الإثيوبية فى نهاية نوفمبر الماضى.

وجدد السودان التأكيد على أن وجود المنظمات الدولية والدول ذات الثقل التي شاركت كمراقبين في المفاوضات وقيامهم بدور الوسطاء أو المسهلين، يمكن أن يساعد كثيرا في تقريب وجهات النظر، وبناء الثقة بين الدول الثلاث ويوفر ضمانات دولية لتنفيذ الإتفاق مما يبدد مخاوف كل الاطراف ويساعد علي ضمان الأمن الإقليمي والدولي.

من جانبه، قال محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري إن مصر رفضت مقترحًا إثيوبيًا يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري.

وأضاف في بيان أن هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى من نظيره الإثيوبى وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية.  

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري المصرية أن هذا المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة والتي أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار إلى أن هذا المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وشدد المتحدث باسم الري على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب.

وأكد أن مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذاً لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015، مضيفا أن مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسئولية وأبدت قدراً كبيرا من المرونة من أجل التوصل الى اتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث وأنه أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الارادة السياسية اللازمة للتوصل الى الاتفاق المنشود.

في المقابل، تزعم إثيوبيا استئناف المفاوضات حول سد النهضة الأسبوع المقبل في العاصمة الكونغولية  كينشاسا، عقب فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الدول الثلاث.