خبير زراعي يكشف أهم معوقات تطبيق قانون الزراعة العضوية

يؤدى قانون الزراعة العضوية إلي إحداث نوع من التوازن البيئي والحفاظ على البيئة الزراعية خصبة وذات جودة عالية، وتهدف مواد القانون إلى استخدام الأسمدة العضوية والمكافحة الطبيعية والحد من استخدام الأسمدة الكيماوية واستخدام المبيدات المخلقة والتي تضر بالبيئة وتؤثر سلبيا على التوازن البيئي الطبيعي وتستنزف الميزانية العامة للدولة.

قال الدكتور عبدالباسط العقيلى استشارى خصوبة الأراضى وتغذية النباتات ، إن تطبيق قانون الزراعة العضوية يهدف إلي تقنينها وتحديد الجهات المراقبة والمشرفة عليها ، كما يتم تحديد المعايير التى تتم بها الزراعة العضوية .

وأضاف العقيلى خلال تصريحات لـ "صدى البلد " ، أن الزراعة العضوية تعتمد  فى معظمها على  الأسمدة العضوية ، مع تقليل الأسمدة الكيميائية  إلي أقل حد ممكن مما يقلل المشكلات التى تنتج عن الافراط فى الأسمدة الكيماوية مثل مشكلات التربة وتلوث المياه الجوفية .

وأشار "استشارى خصوبة الأراضى وتغذية النباتات " إلي أن تطبيق قانون الزراعة العضوية فى مصر يساعد على فتح أسواق جديدة وآفاق تصديرية جديدة لأن العالم كله يبحث عن المنتجات الزراعية الطبيعية ، كما سيحسن سمعة المنتج المصرى فى العالم كله .

وأكد أنه أساليب المكافحة  خلال الزراعة العضوية تختلف عن الزراعات الأخرى ، حيث إن المكافحة ستكون من خلال الكائنات الحية ، أو البكتيريا ، أو الفطريات ، فلا تتم المكافحة بالمبيدات أو غيرها .

وكشف عن أهم المعوقات وهى ارتفاع تكلفة الزراعة العضوية للمنتجات الزراعية لغلاء أسعار الأسمدة العضوية ، ولكن فى المقابل ستكون أسعار المنتجات الزراعية مرتفعة ، لافتا إلي أن الأهداف من تطبيق قانون الزراعة العضوية هو انتاج غذاء صحى آمن ، والحفاظ على التربة من المبيدات الضارة والأسمدة  .