تحرير التجارة وتطوير سوق المال.. تفاصيل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي

بعد نجاح المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر، أعلنت الحكومة عزمها على تنفيذ المزيد من الاصلاحات من خلال "البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية لمدة 3 سنوات “National Structural Reform Programme (NSRP)”، لتكون المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد وتعزيز النمو الشامل والمستدام.

المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي

تتضمّن الإصلاحات الهيكلية المُستهدفة أكثر من وجه من أوجه الإصلاح، بما في ذلك إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال، وإصلاحات أسواق العمل، وقطاع التعليم، وأسواق المنتجات، وغيرها من التدابير الهيكلية الأخرى.

وتؤثر هذه الإصلاحات بشكل رئيسي على مستويات الإنتاجية التي تُعد بدورها أهم وسيلة ينتقل بموجبها تأثير هذه الإصلاحات للقطاع الحقيقي، بالإضافة إلى رفع كفاءة السياسات النقدية والمالية، وذلك عن طريق إزالة الاختلالات الهيكلية، فوجود الاختلالات الهيكلية في جانب العرض وعدم كمال الأسواق يَحول دون التوزيع العادل للموارد الاقتصادية، ويُضعف من مستويات قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

وتستند العناصر الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني على دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص - استهداف زيادة الصادرات المصرية - تعزيز المدخرات المحلية - تسريع وتيرة الرقمنة الاقتصادية - مراعاة المساواة في توطين الإصلاحات المطلوبة بين المحافظات وفق مصفوفة المحافظات/الوزارات والجهات ذات الصلة.

ويستهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية القطاع الحقيقي والأسواق الثلاث المتداخلة: سوق النقد، وسوق التجارة وسوق العمل، مع زيادة التركيز على تنويع الهياكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسة ذات أولوية: الصناعة، الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وميزان المدفوعات، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن تنويع الهياكل الإنتاجية يعتمد على تقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية اللازمة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق وكذلك إتاحة فرص ومصادر التمويل. وإلى جانب تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، يضم برنامج الاصلاحات الهيكلية محاور وتدابير إصلاحية أساسية ومُكملة وداعمة تتعلّق بتنمية بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، وأخيرًا وليس آخرًا رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة والرقمنة لضمان الاستدامة المالية والكفاءة في القطاع البيروقراطي.

ويُركز البرنامج على إصلاح خمس منظومات رئيسة: منظومة التشريعات - منظومة الأداء الحكومي - منظومة اللوجيستيات - منظومة التمويل - منظومة الديموغرافيا وخصائص السكان.