EN 
في ذلك اليوم 3 مايو من كل عام يحتفل العالم بأكمله باليوم العالمي لحرية الصحافة، تلك المهنة العريقة التي أطلق عليها البحث عن المتاعب، لما يراه الصحفيون من مشقة كبيرة خلال تغطية الأحداث المختلفة والمهمة، وتعتبر الصحافة أيضا لسان حال المواطن، ومرآة المسئول الأولى.
وأكد بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن اليوم العالمى للصحافة، والذى يوافق 3 مايو من كل عام، يأتى هذا العام، وقد شهد العالم تغيرات واضحة، أثرت بدورها على المهنة والعاملين فيها، سواء عالميا أوحتى إقليميا ومحليا.
وقال العدل فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد " إن أهم تلك المتغيرات، المرتبطة بالنواحى الصحية، التى فرضها انتشار فيروس "كورونا "، وما لحق به من تغيرات على طبيعة مهنة الصحافة، والعاملين بها، ليصبح كورونا، أحد العوامل العالمية ذات التأثير السلبى على المهنة.
وأوضح " العدل " أن " كورونا " تسبب فى حصد أرواح العديد من الصحفيين، ليس فقط فى مصر، وإنما على مستوى العالم، والذين يسعون لممارسة مهنتهم، التى يتنافى أداؤها فى كثير من الأحيان، مع الإجراءات الاحترازية، لمواجهة الفيروس، كالتباعد والعزل، وغير ذلك من الأمور التى لا يمكن الحفاظ عليها بشكل كامل، أثناء الأداء المهنى، مما كان سببا فى وفاة العديد من الصحفيين.
وأشار العدل، إلى أن من المتغيرات العالمية التى فرضت نفسها أيضا على مهنة الصحافة، المتغيرات السياسية فى بعض بلدان العالم، والتى فرضت قيودا جديدة على مهنة الصحافة، خاصة فى أماكن النزاعات المسلحة، والتى أصبحت منتشرة بشكل يختلف عن الماضى، وهى أمور لدى بعض الأنظمة، تفرض عليها التعامل مع الصحافة على أنها الخصم فى النزاعات، بسبب كشفها الفساد، وكذلك العمليات الإرهابية، التى تتم ممارستها تحت دعاوى التحرر الوطنى.
لفت العدل، أن المتغيرات العالمية انعكست كذلك على أوضاع المهنة محليا، حيث تسببت الأزمات الاقتصادية العالمية، التى انسحبت إلى النواحى المحلية، فى أزمة للصحافة والعاملين فيها، وفى مقدمتها الأزمات المالية، التى أثرت بشكل واضح على الطباعة، وكذلك على عدم قدرة المؤسسات الصحفية، خاصة الحزبية والخاصة، على الوفاء بمتطلباتها المالية، مما أدى فى النهاية إلى أوضاع شبه مأساوية للصحفيين، تمثلت فى تشريدهم ، وضمهم إلى طابور البطالة، فضلا عن تعثر ملفاتهم التأمينية، بسبب تعثر مؤسساتهم عن السداد.
وقال العدل، أن الجهات المعنية عن الصحافة فى مصر، وفى مقدمتها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، وكذلك نقابة الصحفيين، ضرورة إعادة النظر فى بعض القرارات، والقوانين المعمول بها حاليا، والتى تركت آثارا سلبية على الصحافة المصرية، تحديدا الحزبية والخاصة، وعلى العاملين بها.
طالب «العدل» بضرورة إعادة النظر فى دور الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك بجعلها تضم جميع الصحفيين، من حيث الحقوق والواجبات، وألا يقتصر عملها على المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وأن تمتد جهود إصلاحها، ومعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى الصحف الحزبية والخاصة، بما يتطلبه ذلك أيضا من العمل على الارتقاء بأوضاع الصحفيين العاملين بها.
من جانبه يشيد الاتحاد العام للصحفيين العرب بالمواقف المشرفة للنقابات والمنظمات الصحفية الأعضاء في الاتحاد بالبلاد العربية دفاعا عن حرية الرأي والتعبير، كما يحذر من دخول الصحافة العربية في بعض البلدان العربية خلال السنوات الأخيرة في مراحل الاختناق نتيجة القيود المتشددة والعقوبات السالبة للحرية ومصادرة بعض الاتحادات الصحفية.
وقال الاتحاد، أن جرائم قتل الصحفيين او احتجازهم وخطفهم خلال أداء عملهم يشكل جريمة ضد الإنسانية ، فضلا عن كونها انتهاك صارخ للحرية والمبادئ الديمقراطية والقانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع.
ويطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بضرورة الاسراع بإطلاق حرية الصحافة والرأي والتعبير لتكون مقدمة حقيقية للإصلاح الديمقراطي الشامل، وتطهير القوانين والتشريعات العربية من العقوبات السالبة للحرية واسقاط عقوبة الحبس في قضايا النشر.
كما يطالب الاتحاد بتدعيم المنظمات النقابية للصحفيين والإعلاميين العرب وكفالة حريتها ضمانا لحماية الصحفيين، وعتبار جرائم القتل والخطف والاختفاء القسري للصحفيين من الجرائم ضد الإنسانية وتقديم مرتكبيها للمحاكمة ، ووضع قواعد صارمة لحماية الصحفيين خلال أداء عملهم خاصة في أوقات الحرب والصراعات.
ويؤكد الاتحاد العام للصحفيين العرب، أنه سيعمل بكل جد من اجل عدم افلات منتهكي حرية الصحافة والمعتدين على الصحفيين من العقاب.
