قرار جديد بشأن السفينة إيفرجيفن.. وخبير بحري: لا يعترض عليه إلا مغرض

قال الخبير البحري، اللواء حسين جميل الهرميل، إنه يحق للشركة المالكة لـ السفينة "إيفرجيفن" التي عقلت بـ مجري قناة السويس، عمل تظلم على قرار المحكمة الاقتصادية بشـأن قرار التحفظ على السفينة في منطقة البحيرات، ولكن لا يمكنها الاعتراض على رفض تظلمها، ولا يمكن لاحد الاعتراض على أحكام القضاء.

وأضاف جميل في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مسؤولية لجنة التحقيق فحص الصندوق الأسود الخاص بالسفينة "إيفرجيفن"، ومعرفة هل القبطان لديه خبرات سابقة لعبور القناة، موضحا أن الشركة المشغلة للسفينة هي المسؤولة عن أمن وسلامة البضاعة المنقولة عليها، وكون القبطان أخطأ في توجيه السفينة فإن ما حدث بالنهاية هو تعطيل قناة السويس وإلحاق خسائر بمصر.

التعويضات التي حددتها الهيئة 

وأوضح جميل، أن الحادثة تسببت في تعطيل حوالي 400 سفينة عن التشغل، وأن من يعترض على قيمة التعويضات التي رصدتها هيئة قناة السويس ويقول أنه مبالغ بها هو إما غير متخصص أو مغرض، مشددا: "هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع من المستحيل أن تكتب رقم بدون أن يكون له أساس وصحيح".

القانون في صف مصر

وأكد جميل، أن القانون يقف في صف مصر، وأن القاهرة من حقها التحفظ على السفينة الجانحة حتى يتم الاتفاق على دفع التعويضات، معقبا: "مصر لا يمكن أن تقوم بأي عمل معادي ضد أي جهة، ونعمل دائما على تسيير السفن بشكل آمن، والحفاظ على منقولات البشر من الجنوب للشمال والعكس من خلال مشاريع الهيئة في تطوير المجري الملاحي".

ولفت إلى أن الشركة المشغلة للسفينة إيفرجيفن هي المسؤول عن الحادثة بشكل عام طبقا للقانون البحري الذي أصدرته المنظمة البحرية الدولية سنة 1997، الذي يؤكد أن الشركة المشغلة عليها أن تلتزم بتدريب القبطان، وأن يكون لديه الخبرة هو فريقه من خلال تلقي التديب على يد رئيس لجنة الطورائ بالشركة، والذي عليه أن يدرب القبطان والطاقم على المرور من الممرات البحرية.

المحكمة الاقتصادية ترفض تظلم "إيفرجيفن"

ورفضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، الطعن المقدم من الشركة المالكة للسفينة "إيفرجيفن"، والمطالب بإلغاء قرار التحفظ عليها.

وعقدت أولى جلسات محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد جاد وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن بسكرتارية حامد أحمد، للنظر في التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية "إيفر جيفن"، التي جنحت في قناة السويس، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي واستمرت لمدة 6 أيام، وقطرت إلى البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية.

 واستمعت المحكمة لمحامي الشركة في تظلمها من قرار التحفظ على السفينة، بعدما قدمت هيئة قناة السويس طلباً بالتحفظ عليها، ووضعها تحت سلطة المحكمة الاقتصادية، وتمنع الشركة المشغلة من التصرف فيها أو التحرك أو عمل أي تصرف قد يضر بمستحقات هيئة قناة السويس، لحين سداد ما عليها من مديونيات.

وجاء ذلك عقب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات وعدم استجابتها لمطالب دفع الخسائر التي سببتها لقناة السويس على مدار 6 أيام.