حاكم دبي يصدر تعديلا على بعض أحكام قانون السلطة القضائية

أصدر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تعديلًا على بعض أحكام قانون السلطة القضائية في الإمارة.

ووفقًا لصحيفة “البيان” الإماراتية، أصدر بن راشد، القانون رقم (11) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي.

الإمارات.. استحداث منصب رئيس ديوان حاكم دبي

تضامنا مع غزة.. نقابة أطباء الأسنان بكفر الشيخ تعلن مقاطعتها لمؤتمر دبي

وتضمن القانون الجديد تعديل نص المادة (14) من القانون رقم (13) لسنة 2016، والخاص بالأمانة العامّة للمجلس القضائي في دبي.

ووفقاً له، يكون للمجلس القضائي أمانة عامة، تتولى توفير الخدمات الإدارية المساندة لتمكين المجلس القضائي من القيام بالاختصاصات المنوطة به، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات التي يطلبها، على أن يعين أمين عام المجلس القضائي بمرسوم يصدره حاكم دبي، ويتولى المهام والصلاحيات المحددة له في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

كما نص القانون على أن يكون أمين عام المجلس القضائي لإمارة دبي مُقررًا للمجلس، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاته، وأن يتولى الإشراف على موظفي الأمانة العامة، ويحدد رئيس المجلس القضائي اختصاصات الأمانة العامة للمجلس، ويصدر القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في الأمانة العامة في النواحي الإدارية والمالية والفنية.

 ويكون للأمانة العامّة للمجلس القضائي لإمارة دبي جهاز تنفيذي يتكون من عدد من الموظفين الإداريين والفنيين، يتم تعيينهم من قِبَل أمين عام المجلس، ويسري بشأنهم القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي، باستثناء أعضاء السُّلطة القضائية.

كما أصدر حاكم دبي المرسوم رقم (21) لسنة 2021 بشأن إعارة الدكتور سيف غانم السويدي، من شرطة دبي، وتعيينه أمينا عاما للمجلس القضائي لإمارة دبي.

وتم منحه درجة مدير تنفيذي وفقاً لأحكام التشريعات الخاصة بإدارة الموارد البشرية للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي.

ويُلغى بموجب  المرسوم الجديد المرسوم رقم (7) لسنة 2014 بشأن أمين عام المجلس القضائي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.