EN 
إسكان النواب تكشف السبب وراء ارتفاع أسعار الحديد
برلماني: سياسة الطلب والعرض المتحكم الأول في أسعار الحديد
برلماني: زيادة أسعار الحديد سببها التوسع في حركة البناء والتشييد العمراني
حذر المهندس فوزى السيد عضو مجلس الشعب الأسبق وخبير الإسكان والبناء، من سياسة إغراق صناعة حديد التسليح، مؤكداً أن سعر طن حديد التسليح وصل إلى 15 ألف جنيه، الأمر الذى يؤثر على حركة البناء والتشييد وارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
وطالب " السيد " فى بيان له أصدره اليوم، بضرورة التدخل السريع والعاجل من الحكومة لكبح جنون ارتفاع أسعار الحديد ، خاصة أن ذلك الأمر سوف يؤدى تلقائياً إلى الارتفاع الكبير فى أسعار وحدات الاسكان بمختلف أنواعه بما فيها الاسكان الاجتماعى اضافة الى التأثير السلبى على المشروعات القومية الكبرى ومبادرة حياة كريمة.
واقترح البرلماني السابق ، على الحكومة ايجاد بدائل حتى لاتحتكر بعض الشركات للحديد، وتتحكم فى أسعاره كما تريد مقترحاً إنشاء عدة شركات للحديد تكون تابعة للحكومة مع إجراء تحديث وتطوير شاملين لشركة الحديد والصلب بحلوان بدلاً من تصفيتها.
وأعرب المهندس فوزى السيد، عن ثقته فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على التدخل السريع والعاجل فى هذا الملف المهم، خاصة أن حديد التسليح اصبح واحداً من أهم الصناعات الاستراتيجية والمهمة فى ظل المشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد وتعتمد اعتماداً كبيراً على حديد التسليح.
وبسؤال نواب البرلمان عن أسباب هذه الزيادة الملحوظة، تنوعت الاجابات فكان منها سياسة العرض والطلب الخاصة بالسوق الاقتصادي العالمي، كما وجدت عدة مطالب كان أبرزها إحلال بدائل لتوقف هذه الزيادة.
فى البداية قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، أن الأونة الأخيرة شهدت ارتفاع ملحوظ في أسعار مواد البناء وأبرزها الحديد بالرغم من انخفاض أسعاره علي المستوي العالمي.
وعن السبب في هذه الزيادة، أكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد" أنها متمثلة في الزيادة الضخمة في حركة البناء والتشييد العمراني التي تقوم بها الدولة سواء كانت منتجعات سكنية أو الإرتقاء بجودة شبكة الطرق والكباري مما أحدث نوع من النشاط العملي لمصانع الحديد والأسمنت وكل ما يخص متطلبات عملية البناء.
وعن إيجاد سعر متوازن لأسعار الحديد، اقترح النائب إستيراد المواد اللازمة لعمليات البناء علي الأقل لمدة شهرين مما يعمل علي تخفيف أثار الإرتفاع علي المواطنين، مطالبا بإحلال بدائل جذرية لتجنب حدوث احتكار لاسعار الحديد.
ومع هذه الزيادة التي تتزامن مع تطبيق اشتراطات منظومة البناء الجديدة، أشار البرلماني، إلي ان هذه الاشتراطات تتمتع بقابلية التنفيذ علي أرض الواقع بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة بعكس صعوبة تنفيذها علي الأراضي القديمة ومنطقة الدلتا.
ومن جانبه أكد النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن سياسة العرض والطلب هي الحاكم الأول لحركة وحجم أعمال القطاع الخاص، معقبا " كل ما يكون الطلب علي المنتج عالي تلقائيا يزداد السعر".
وأضاف " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن المؤسسات الصناعية بالقطاع الخاص تحظي بدعم وأهتمام كبير من القيادة السياسية وذلك من حيث مدها بكافة التسهيلات اللازمة لمواصلة عملها بأعلي أداء ودون عوائق، ولهذا الشأن لا تسطيع الحكومة وضع تسعيرة جبرية مخصصة بأسعار الحديد.
ولفت عضو مجلس النواب، إلي أنه لا توجد زيادة مطلقة بأسعاره، فأنها تتميز بالتفاوت وهذا يتوقف علي سببان، الأول درجة جودة المنتج والثاني مؤشر الطلب.
وتابع النائب، كما أن هذه الزيادة هي رسالة واضحة تظهر مدي انتعاش حركة التشييد العمراني وعودة العاملين بمجال البناء ولا سيما بعد إستئناف عمليات إنشاء المباني بعد إصدار الإشتراطات الجديدة.
واختتم النائب، لا نستطيع أن نجزم بالإستمرارية النهائية لهذه الأسعار، وذلك لأن السوق الاقتصادي يشهد تغييرات مفاجئة يوما بعد يوم.
وفي سياق متصل قال النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الأونة الأخيرة شهدت ارتفاعا في أسعار الحديد مقارنة بإنخفاض أسعاره عالميا .
وعن السبب وراء هذه الزيادة، أضاف " مسعود" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنها تطبيق وزارة الصناعة والجمارك لسياسة الإغراق أي من خلال فرض رسوم جمركية علي مواد البناء المستوردة مما يكن من شأنه إضطرار أصحاب المصانع إلي زيادة سعر المنتج المحلي( الحديد).
و أشار عضو مجلس النواب، إلي أنه قد ناقش هذا الأمر خلال إحدي الإجتماعات بلجنة الإسكان وبالفعل قد تقدم بطلب إحاطة بشأن زيادة أسعار الحديد.
وتابع النائب، إن الحل الجذري لإيجاد سعر ملائم لمعدن الحديد هو إلغاء هذه الرسوم الجمركية.
