EN 
أقر البرلمان الدنماركي، قانونا، يسمح للسلطات، بنقل طالبي اللجوء، إلى دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، أثناء مراجعة قضاياهم.
ووفقًا لإذاعة "بي بي سي" البريطانية، تسعى الحكومة الدنماركية، التي يقودها الديمقراطيون الاجتماعيون، إلى إيجاد دول شريكة، لإدارة المعسكرات، وتمويل الوكالات على طول طرق الهجرة، لكن المفوضية الأوروبية، قالت إن لديها مخاوف بشأن القانون، في حين وصفته منظمة غير حكومية بارزة بـ"غير المسؤول".
ونقلت وكالة “رويترز”، عن المتحدث باسم الحكومة الدنماركية، راسموس ستوكلوند، قوله "إذا تقدمت بطلب لجوء في الدنمارك؛ فأنت تعلم أنك ستعاد إلى بلد خارج أوروبا، وبالتالي نأمل أن يتوقف الناس عن طلب اللجوء في الدنمارك".
وستُراجع حالات اللجوء في الدولة الثالثة، ويمكن أن يُمنح مقدم الطلب الحماية في ذلك البلد، لكن المفوضية الأوروبية انتقدت القانون.
ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم المفوضية، أدالبرت جانز، قوله "إن المعالجة الخارجية لطلبات اللجوء، تثير تساؤلات جوهرية، حول إمكانية الوصول إلى إجراءات اللجوء، والوصول الفعال إلى الحماية".
وقال المجلس الدنماركي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية بارزة، في بيان، إن أعضاء البرلمان صوتوا فعليا لصالح قانون "لا يعرفونه"، لأن النموذج الذي دعموه "لم يوجد بعد".
وجاء في البيان أن "فكرة معالجة طلبات طالبي اللجوء خارج البلاد هي فكرة غير مسؤولة وتفتقر إلى التضامن، وقد طالبنا مرارا أعضاء البرلمان الدنماركي برفض هذا القانون".
وأضاف المجلس، أن هناك خطرا الآن يتمثل في أن الدول التي تستضيف أعدادا أكبر من اللاجئين؛ ستحذو حذو الدنمارك.
ووقعت الدنمارك مؤخرا، اتفاقية هجرة مع رواندا؛ ما أدى إلى تكهنات بأنها تنوي فتح منشأة هناك.
وقبل أسبوعين، أصبحت الدنمارك أول دولة أوروبية تلغي وضع الإقامة لأكثر من 200 لاجئ سوري.
وتقول السلطات الدنماركية، إن هناك مناطق في سوريا آمنة بما يكفي للعودة إليها، لكن هذه الخطوة أثارت احتجاجات من نشطاء وجماعات في المجتمع.
ونظرت المملكة المتحدة، العام الماضي، في بناء مركز معالجة طلبات اللجوء في جزيرة أسينشن، وهي منطقة نائية في المحيط الأطلسي، لكنها قررت عدم المضي قدما.
كما تسببت أستراليا في جدل، خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب استخدامها للمعسكرات، للتعامل مع طالبي اللجوء في “ناورو” و"بابوا غينيا الجديدة".
