EN 
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، إن باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022 بلغ 362 مليار جنيه بينها 171 مليار و213 مليون جنيه للجهاز الإداري للدولة و 142 مليار و320 مليون للإدارة المحلية، بزيادة 37 مليار جنيه عن العام الماضي.
وأضاف معيط، أنه سيتم منح حافز للعاملين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة بواقع 2.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن باب الاستخدامات وشراء السلع من الأبواب التي تخضع للترشيد والحكومة وبالتالي لم يشهد زيادة كبيرة فى مشروع الموازنة العامة الجديدة ، مؤكدا أن الموازنة تحقق فائضا أوليا بدون خدمة الدين، ويستخدم الفائض لسداد جزء من خدمة الدين العام، وأن السير على ذلك لمدة سنوات يساهم في سداد الدين العام وهذا ما يتم العمل عليه.
جاء ذلك بندوة "الموازنة العامة - التحديات والطموحات"، بحزب مستقبل وطن بحضور وزير المالية، ومشاركة كل من النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، وعدد من رموز أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ وقيادات وزارة المالية.
واستطرد معيط:" بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 321 مليار و 301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليار و329 مليون و980 ألف جنيه مخصصة للدعم، تكافل وكرامة 19.25مليار جنيه، فى موازنة 2014/2015 كان مخصص لهذا الباب 198 مليار جنيه، منها 100 مليار جنيه فقط كان يذهب للمواد البترولية، مما كان ينعكس على المواطنين، ولكن فى الموازنة الجديدة هذه المخصصات موجهة للمواطنين بشكل مباشر".
