طلبات إحاطة لعدد من الوزراء أمام البرلمان..نائب: شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما حققت خسائر ضخمة..وبرلمانى: القانون وضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية

طلب إحاطة بشأن خسائر «كيما» للأسمدة بعد إنفاق 11 مليارا على تطويرها
طلب إحاطة بسبب تأخير صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية
بعد واقعة قطار الصعيد.. تحرك برلماني لمكافحة حالات التحرش في وسائل النقل

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية تقدم النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير قطاع الأعمال، بشأن نزيف الخسائر بشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، إحدى شركات قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمتخصصة في صناعة الأسمدة.

وقال السلاب فى طلب الإحاطة، إن الشركة حققت خسائر ضخمة خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية الحالية 2020/2021، بلغت ما يزيد على مليار جنيه، رغم إنفاق ما يزيد على ١١ مليار جنيه فى تطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مصنع كيما ٢ بأسوان، قبل أقل من عامين فقط، وهو ما ينذر بوجود مشكلة ضخمة تسبب هذه الخسائر الهائلة للشركة يجب الوقوف على طبيعتها وأسبابها وعلاج هذا الخطأ ومحاسبة المتسببين فيه دون انتظار لتراكم الخسائر لسنوات متتالية بصورة يصعب تداركها تنتهى بها إلى التصفية.

وأكد أن صناعة الأسمدة تعد إحدى الصناعات الهامة التى تحقق أرباحا كبيرة فى شركات القطاع الخاص تتخطى المليار جنيه خلال نفس الفترة، وهو ما يؤكد ربحية الصناعة، وكانت الشركة قد حققت خسائر اقتربت من الـ1.5 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية 2019/2020.

وطالب السلاب الحكومة بالوقوف على أسباب الخسائر الضخمة للشركة رغم تنفيذ مشروعات التطوير بقيمة 11 مليار جنيه.

وتساءل عن أسباب انخفاض الكفاءة التشغيلية للشركة رغم هذا التطوير، وعن مدى قدرة العاملين بالشركة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي تم بها إنشاء خطوط الإنتاج الجديدة، بالإضافة إلى موقف القروض التى تحملتها الشركة لتنفيذ مشروع التطوير وكيف سيتم الوفاء بالتزاماتها فى ظل تدنى الكفاءة التشغيلية للشركة.

وتقدم النائب أيمن محسب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص حماية البيانات الشخصية، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 يوليه سنة 2020.

وأوضح عضو مجلس النواب، فى بيان صحفى له أن القانون تضمن نص صريح بشأن اللائحة التنفيذية، حيث نص التشريع على أن" يُصدر الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون"، وعلى الرغم من ذلك لم تصدر اللائحة التنفيذية حتى هذه اللحظة مما يجعل العمل بالقانون مازال معطل حتى الآن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون وضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وذلك من خلال تطبيق إطار معياري يتواكب مع التشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم، وصياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة بأي صورة من الصور، بالإضافة لإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصاً بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.

واستنكر النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات الماضية، لرجل يتحرش بطفل داخل قطار، والتي أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها ليست الواقعة الأولى في وسائل النقل حيث كان يسبقها واقعة مترو الأنفاق.

وأشار النائب هشام الجاهل خلال البيان الصادر له، إلى أنه شهدت البلاد في الآونة الأخيرة من ارتفاع ملحوظ وغير مسبوق في معدلات التحرش الجنسي بالسيدات والفتيات بمختلف أشكاله وصوره سواء كان تحرش لفظي أو جسدي في مختلف الأماكن والتجمعات وعلى رأسها وسائل المواصلات والنقل العام.

وطالب عضو مجلس النواب، بتغليظ عقوبة قانون التحرش في وسائل النقل العام،مما سيساهم بشكل كبير فى الحد من الظواهر التى يعاني منها المجتمع بجانب جزء التوعية الاجتماعية عبر وسائل الإعلام وفى المؤسسات الدينية، مؤكدًا أن الهدف من تغليظ العقوبة هو عدم تحول التحرش لظاهرة اجتماعية، ومحاولة ردع مرتكبى هذه الأفعال.

وكانت شهدت الساعات الماضية حديث رواد السوشيال ميديا عن فيديو داخل قطار لفعل فاضح مع طفل ووصف إعلاميا ب “ متحرش قطار أسوان”، الأمر الذى أثار غضبا عارما على السوشيال ميديا مع مطالبات بضبط الفاعل.

البداية كانت بتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر فيه أحد المواطنين داخل أحد القطارات المتجهة إلى الصعيد _وهو قطار رقم 1008 المتجه من الجيزة إلى أسوان_  وهو يجبر طفلا على ارتكاب فعل فاضح .

وخلال ساعات قليلة انتشر الفيديو على السوشيال ميديا ما تسبب في حالة عارمة من الغضب من المواطنين، الذين طالبوا الجهات الأمنية ووزارة الداخلية وهيئة السكة الحديد بسرعة التدخل لضبط الفاعل ليكون عبرة لغيره.

وذكر رواد السوشيال أن هذا الشخص ترجل من القطار في أسيوط.