EN 
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا مفصلا بعنوان "طفرة غير مسبوقة لتمكين المرأة اقتصاديا خلال 7 سنوات".
واستطاعت مصر خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق طفرة غير مسبوقة لدعم وتمكين المرأة، فقد تمت مراجعة التشريعات والقوانين التى تساهم فى ضمان حقوق المرأة، بحيث تضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في جميع المجالات.
شهدت السنوات الـ 7 الماضية زيادة ملحوظة في أعداد النساء في المناصب السياسية والقيادية المختلفة، حيث ارتفعت نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% فى عام 2015 إلى 25% خلال عام 2021، في حين لم تتجاوز تلك النسبة 12% عام 2017، بالإضافة إلى تحقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في إجمالي أعداد المنتسبين إلى الجهاز الإداري للدولة، وبلغ نصيب المرأة في مقاعد البرلمان إلى حوالي 28% عام 2021 مقارنة بنسبة لم تتعد 2% عام 2013.
واستطاعت مصر تحقيق العديد من النجاحات خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي شملت زيادة نسبة المرأة في الوظائف الحكومية، لتشغل 45% من إجمالي الوظائف الحكومية مقارنةً بالمتوسط العالمي 32% وتطور نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة عمومًا إلى 10.2% عام 2018 .
كما بلغت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك 12% في عام 2019، فيما بلغت نسبة القيادات التنفيذية من النساء 7.1% وهو أعلى من المعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وانخفضت نسبة البطالة بين النساء إلى 21,4% فى عام 2018، وبلغت نسبة النساء اللاتي يمتلكن شركات خاصة 16%، كما زادت نسبة النساء اللائي يملكن حسابات بنكية من 9% فى عام 2015 إلى 27% فى عام 2017، واستفادت 51% من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت 69% من النساء من قروض المشروعات الصغيرة 2018.
كما تم الوصول بـ نسبة ملكية السيدات لشركات خاصة إلي 16%، نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية إلي 18% ، بالإضافة إلى وصول نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% إلي جانب حصول المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، فضلًا عن ارتفاع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 69% العام الماضى، زادت نسبة النساء العاملات في الجهات الحكومية إلى 44,5%، ونسبة المستثمرات في البورصة إلى 30%.
