محلية البرلمان تناقش عددا من طلبات الإحاطة.. اليوم

تناقش لجنة الادارة المحلية بالبرلمان اليوم الخميس طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن رصف شوارع مدينتي ديرب نجم والإبراهيمية - محافظة الشرقية، والقرى المنتهي بها توصيل الغاز الطبيعي، حيث إن مشروع الغاز الطبيعي أدى إلى تهالك بجميع الشوارع الرئيسية والداخلية ، وكذا رصف طريق مصرف ديرب البلد بدءً من طريق السنبلاوين الزقازيق القديم مروراً بديرب نجم البلد لإنشاء طريق دائري جديد.

- طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن التأخر في تنفيذ المشروع القومي للغاز الطبيعي لقرى مركز الزقازيق – محافظة الشرقية، وتعنت هيئة الطرق في حفر الطريق عند مصنع الزيوت أمام جامعة الزقازيق.
- طلبات الإحاطة المقدمة من  النواب: مروة هاشم، هاني أباظة، لطفي شحاتة، بشأن مخالفة تنفيذ أعمال إنشاء نفق قرية الطاهرة التابعة للوحدة المحلية بشوبك بسطة – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية للقواعد والاشتراطات الفنية اللازمة في هذا الشأن والهدف الذي يتم إنشائه من أجله النفق.
- طلبا الإحاطة المقدمان من السيد النائب حمودة محمد حمودة، بشأن:
• الأول: توسيع وإنارة وإضافة كافة خدمات الطرق بطريق بلبيس – العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وذلك نظراً لأهمية هذا الطريق.
• الثاني: تغطية مصرف بلبيس (رشاح بلبيس) - محافظة الشرقية، بمسافة تقدر بحوالي 1300 متر.

كما تناقش الخميس طلبا الإحاطة المقدمان من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن:
• الأول: توفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء أرض محلج مدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية، والمدرجة ضمن أصول قطاع الأعمال العام والمملوكة للبنك الأهلي – بنك مصر، لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة لإقامة مشروعات تنموية وخدمية للمواطنين.
• الثاني: تخفيض الرسوم التي فرضتها محافظة القاهرة على عدد (12) سيارة ميكروباص تعمل على نقل الركاب من القاهرة إلى مدينة ديرب نجم - محافظة الشرقية، لتصبح (5000 جنيه) بدلاً من عشرة ألاف جنيه التي فرضتها محافظة القاهرة.
- طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة مي غيث، بشأن عدم قانونية العقود المبرمة لاستغلال السويقات الموجودة بمركز منيا القمح - محافظة الشرقية، فضلاً عن وجود شبهة فساد في عملية رسو المزاد الخاص بمناطق السويقات. 

- طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: مروة هاشم، هاني أباظة، لطفي شحاتة، بشأن نقل سوق الثلاثاء للمواشي بمدينة الزقازيق - محافظة الشرقية، وتسليم الأرض لملاكها بحكم قضائي، وعدم قبول المحافظة تبرع بدون مقابل لأرض مساحتها خمسة أفدنة لإقامة السوق، وتوجهها للشراء من الأوقاف أو أي جهة أخرى لتوفير مكان بديل مما يعد إهداراً للمال العام.