EN 
يسود التوتر بين إسرائيل وبولندا بسبب مشروع قانون يمنع إعادة الممتلكات او منح التعويضات للناجين من الكارثة وذويهم.
وأقر المجلس الأدنى للبرلمان البولندي مشروع قانون ضد اليهود واحاله الى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.
وحذر وزير الخارجية يائير لابيد من ان القانون سيسيئ الى العلاقة بين البلدين وفي بيان أصدره الليلة الماضية أضاف انه ما من قانون يغير التاريخ ويمحو الفظائع وذكرى الكارثة.
هذا وقال اللوبي اليهودي لإعادة الممتلكات إنه في حال المصادقة على مشروع القانون، فإن ذلك من شأنه التأثير على 90% من قضايا إعادة الممتلكات.
وأشار الى أن أحد الأسباب لتأثير القانون كونه يتمتع بأثر رجعي، الأمر الذي من الممكن أن يلغي قضايا مستقبلية وأيضا قضايا تتم مناقشتها في الوقت الحالي.
لابيد: "الحفاظ على ذكرى الهولوكوست، والاهتمام بحقوق الناجين هي عنصر أساسي في وجود وتعريف هوية دولة إسرائيل"
وأضاف لابيد: "هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها البولنديون إنكار ما حدث في بولندا خلال الهولوكوست".
وتابع: " لا يجب أن نسكت عن هذا الموضوع"، وأكد أن "الحفاظ على ذكرى الهولوكوست، والاهتمام بحقوق الناجين من الهولوكوست، بما في ذلك قضية إعادة الممتلكات اليهودية خلال تلك الفترة، هي عنصر أساسي في وجود وتعريف هوية دولة إسرائيل. هذا مستوى مهم في أنشطة وزارة الخارجية الإسرائيلية. إنه واجب قيم وأخلاقي وتاريخي نحمله جميعًا بكل فخر".
وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أن تشريع هذا القانون "هو وصمة عار وسيضر بشدة بالعلاقات بين البلدين"، موضحًا أن أي قانون "لن يغير التاريخ. ستقف دولة إسرائيل كجدار دفاعي لحماية ذكرى المحرقة وشرف الناجين من الهولوكوست وممتلكاتهم".
