EN 
قال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن أداء الاقتصاد المصري حصد خلال الأعوام الماضية العديد من الاشادات الدولية والتي تمثل دليل عملي على تحسن وتطور معدلات نمو وأداء الاقتصاد المصري.
وأضاف أحمد شوقي في تصريحات لـ"صدى البلد": ويرجع ذلك ما قدمه الاقتصاد المصري خلال السبع سنوات الماضية نموذج ناجحا من مواجهة للمعوقات والتحديات وعبور العديد من الازمات الاقتصادية وتحقيق إنجازات على ارض الواقع .
وتابع الخبير المصرفي: ويتضح ذلك من خلال قدرة الاقتصاد المصري في الصمود أمام الازمة العالمية الناتجة من انتشار ازمة فيروس كورونا وتحقيق معدل نمو 3.6% في ظل حالة الركود التي اصابت كافة الاقتصاديات الكبرى بدول العالم وانخفاض معدلات نموها العالم.
كما تابع: وقد ساهم تحقيق هذا المعدل في قدرة الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو حقيقية 5.6% خلال العام المالي 2018/2019 مقارنة بمتوسط قدرة 2.3% خلال الفترة 2011-2014 والذي يرجع لتنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري واستدامتها واهمها الاداء الايجابي لتطور حجم الاستثمارات وصافي الصادرات بدلاً من الاستهلاك والذي يعد المحرك الرئيسي للنمو لسنوات مستقبلية.
وأشار إلى سعي الحكومة لخفض حجم الدين المحلي بعد أن كان متجاوزاً لاجمالي الناتج المحلي المصري في عام 2016/2017 ليصل الي 108% من الناتج المحلي واستمر في سلسلة متتالية من الانخفاضات مدعومة بزيادة في حجم الناتج المحلي ليصل الي 91.1% بنهاية يونيو 2017، ومحقق انخفاض ليصل الي 83.3% بنهاية يونيو 2018 ليصل الي 80.5% بنهاية يونيو 2019 لينخفض مرة أخرى ليصل الي 77.4% في مارس بالعام المالي 2019/2020.
وتابع :بالإضافة الي انخفاض معدلات الفقر خلال العام 2019/2020 ليصل الى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في العام 2017/2018، وفقًا للنتائج الاحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. والذي يعد من أكبر معدلات الانخفاض نوعياً منذ 20 سنة والذي يعكس الأداء السليم لأداء الحكومة المصرية.
كما تابع :فضلاً عن قدرة الحكومة على السيطرة على معدلات التضخم والتي كانت من اهم الضروريات التي سعت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري في احتواء معدلات التضخم والتي لها اثر هام في انخفاض واستقرار أسعار السلع لتحسن المستوى المعيشي للمواطن المصري حيث بلغ معدل التضخم في يونيو ويوليو 2014 حيث كانت 8.2% و11.04% وشهد ارتفاع ملحوظ بعد بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 ليصل الي 32.95% في يوليو 2017 متبوعاً بسلسلة متتالية من الانخفاضات الملحوظة وكانت اقل نقطة انخفاض خلال الفترة الماضية في معدل التضخم 3.14% في أكتوبر 2019، و 3.36% في أغسطس 2020 ليصل معدل التضخم بعد الارتفاع الكبير الي 4.1% بنهاية ابريل 2021 وهو ما يظهر قدرة أجهزة الدولة على احتواء الضغوط التضخمية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد المصري والعالمي.
ولفت إلى أن انخفاض معدل التضخم ساهم في تحسن أداء الجنيه المصري لنجاح تطبيق المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث شهد أداء الجنية المصري العديد من المحطات امام الدولار الأمريكي بعد تعويم الجنية ليصل سعر الدولار الأمريكي الي 15.63 جنية مصري بعد ان تجاوز 19 جنية مصري عقب التعويم مباشرة بنسبة تحسن قدرها 18% خلال اخر 5 أعوام والتي ساهمت في القضاء على السوق السوداء للعملات والتي كانت أحد أهم عوامل انخفاض معدل نمو الاقتصادي المصري.
وتابع :وعلى الرغم من تفاقم ازمة فيروس كورونا واستمرار أجهزة الدولة في دعم القطاعات الاقتصادية لعدم توقفها والإضرار بها وتأثر العاملين بهذة القطاعات وعلى راسها القطاع السياحي فقد تراجع معدل البطالة ليصل الي 7.2% مقارنة بسلسلة من الانخفاضات خلال السنوات الماضية حيث بلغ معدل البطالة 12.5% في عام 2015/2016 مقارنة 11.5% في 2016/2017 .
وأشار إلى تحسن معدلات الفائدة السارية في السوق المصري والتي انخفضت بنسبة تقل عما كانت عليه في يوليو 2014 حيث كان سعر الفائدة للإقراض والإيداع 10.25% و9.25% على التوالي لتصل الي 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع بعد سلسلة متتالية من الارتفاع خلال العام 2017 .
ولفت إلى أن التخفيضات المتتالية لأسعار الفائدة لتصل الي ما هي عليه الان بالإضافة الي تخفيض معدلات العائد السارية على المبادرات المطروحة من البنك المركزي المصري للقطاع الاقتصادي والصناعي والإنتاج الداجني والسمكي وقطاع المقاولات وقطاع السياحة وتعديل بنودها اثراً إيجابياً في نمو العديد من القطاعات الاقتصادية والتي دفعت بعجلة نمو الاقتصاد المصري ليحقق معدل نمو إيجابي خلال ازمة فيروس كورونا والذي يعد ثاني اعلى معدل نمو على مستوى العالم وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
وتابع :وكل هذه المؤشرات الإيجابية تبرز مدى قدرة الإرادة المصرية على تقديم نموذج عملي وواقعي لكافة دول العالم، على النهوض من الأزمات المتتالية التي واجهتها خلا لاسبع أعوام الماضية ونجاحها في تطبيق المرحلة الاولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والعمل على تطبيق الإصلاحات الهيكلية من خلال المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
