EN 
أفادت وكالة الأنباء البحرينية بأن وزارة الداخلية أصدرت بيانا هاما أكدت فيه أن حملات التشويه والتضليل التي تطلقها "قناة الجزيرة" القطرية ضد مملكة البحرين وشعبها، تمثل محاولات يائسة للنيل من المكتسبات الوطنية والإنجازات الحضارية التي حققتها البحرين، وفي مقدمتها ما تزخر به من مؤسسات حقوقية مهنية، تدركها جيدا قناة الجزيرة والدولة التي ترعاها، منوهين في الوقت ذاته إلى حرص وزارة الداخلية على تكريس سيادة القانون سلوكا لدى منتسبيها واحاطة احترام حقوق الانسان بالكثير من الضمانات.
وابانت وزارة الداخلية في بيانها ان الندوة المسيئة للبحرين والتي بثتها (الجزيرة) التحريضية القطرية، ونظمتها احدى المنظمات المشبوهة التي تدعي العمل في مجال حقوق الانسان، واستضافت فيها عددا من الوجوه التي يتم تمويلها من جهات خارجية لتعمد الإساءة للبحرين، تأتي في إطار عمل ممنهج.
وذكرت الوزارة البحرينية قائلة : ان الندورة تضمنت الكثير من المغالطات، وهو ما نرد عليه بالحقائق وذلك على النحو التالي": ما بثته قناة التحريض، يمثل امتدادا للنهج العدائي ضد البحرين وتسييسا لكل المواد الإعلامية وحشدا لكل ما يسيء للبحرين وشعبها.
وأضافت : كشف تقرير لمركز الإعلام الأمني، أبعاد النهج التحريضي للجزيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث لم تورد القناة عن البحرين خلال تلك الفترة، تقريرا إيجابيا واحدا، وهو ما يناقض وبشكل صارخ معايير المهنية الإعلامية.
ووفق تحليل المضمون لما بثته (الجزيرة)، فقد اعتادت استهداف البحرين من خلال نشر افتراءات ومعلومات مغلوطة من أجل نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، من دون مراعاة لمبادئ حسن الجوار والروح الإيجابية التي سادت بعد بيان قمة العلا.
واشارت الوزارة أيضا الي ان من يقضون عقوبات في مركز الإصلاح والتأهيل، هم محكومون في قضايا جنائية وإرهابية، استنفدوا كافة مراحل التقاضي، و خضعوا لمحاكمات عادلة بحضور هيئات للدفاع عنهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وكذلك المؤسسات الحقوقية البحرينية التي لا يوجد لها نظير في دولة قطر.
وأضافت : ما أورده المتحدثون في الندوة، كلام مرسل خال من أي دليل مادي وبمثابة ادعاءات مكررة. ولا يعد نشره، أمرًا غريبا على تلك القناة التي تحترف التدخل في شئون الآخرين بترديد ادعاءات واهية لا صلة لها على الإطلاق بإرساء قواعد القانون وتحقيق العدالة الجنائية.
وواصلت : ما ذكره أحد المتحدثين "هارب" عن والده المحكوم بالمؤبد وادعائه تعرضه للتعذيب، أمر يكذبه الواقع وتنفيه الحقيقة. حيث أن الوضع الصحي لذلك المحكوم ، مستقر ويتم متابعة حالته بانتظام، وسجله الصحي موثق.
وأتم الوزارة بيانها قائلة : ستبقى وزارة الداخلية ماضية في نهجها القائم على إنفاذ القانون وتعزيز حقوق الإنسان ولن تزيدنا هذه الحملات التحريضية، إلا تمسكا والتزاما بحفظ أمن الوطن وتعزيز السلامة العامة للمواطنين والمقيمين وهذا ما لزم التأكيد عليه، انطلاقا من العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والتواصل مع الرأي العام وتوضيح الحقائق.
