EN 
يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس، جلسة مهمة بشأن أزمة سد النهضة بعد تلقيه طلبا من مصر والسودان لبحث الأزمة نتيجة استمرار إثيوبيا في موقفها المتعنت، وإصرار أديس أبابا على اتخاذ خطوات أحادية الجانب فيما يتعلق بـ الملء الثاني والتشغيل للسد.
تحركات الخارجية المصرية
وتقدمت الخارجية المصرية برسالة رسمية ثانية لمجلس الأمن تشكو فيها من التعنت الإثيوبي، وتؤيد طلب السودان بعقد جلسة طارئة حول سد النهضة.
وقال وزير الخارجية السفير سامح شكري، في الرسالة إن «الوضع يشكل تهديدا وشيكا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور».
وطالبت الرسالة بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا، مؤكدة أنه «بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى الحالة الحالية، وهو ما يمكن أن يتسبب بحدوث احتكاك دولي، يُعرّض استمرار السلم والأمن الدولي للخطر».
وقالت الرسالة إن «مصر اختارت أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي عملًا بالمادة 35 من الميثاق».
وتقدمت مصر من قبل بخطاب رسمي تشكو فيه إثيوبيا لمجلس الأمن وتعلن اعتراضها على اتخاذ أديس أبابا قرارا منفردا بـ الملء الثاني لسد النهضة.
إثيوبيا تهدد السلم الدولي
الكاتبة الصحفية أسماء الحسيني، المتخصصة في الشأن السوداني، قالت إن الإجراءات الإثيوبية المتعنتة تعد رسالة إلى مجلس الأمن، وتكشف مدى التعقيد الذي وصلت إليه قضية سد النهضة، وأن حالة التعنت من قبل إثيوبيا تهدد الأمن والسلم في الدول الثلاث ومنطقة القرن الأفريقي بأكملها.
وحول موقف مجلس الأمن وجلسة الخميس، أوضحت «الحسيني» في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر والسودان وضعتا مجلس الأمن والقوة الدولية أمام مسؤولياتها تجنبا لحدوث انفجارات وتوترات في المنطقة، مؤكدة أن «أي تقصير من مجلس الأمن سيكون له نتائج خطيرة على أمن واستقرار العالم».
وشددت أن «إثيوبيا تحاول أن تتحدى القرارات الدولية، وهذا من شأنه تهديد السلم والأمن العالمي بالمنطقة ككل»، مردفة «هذه رسالة قوية لمجلس الأمن وعلى المجلس التدخل من أجل وقف الإجراءات الإثيوبية الآحادية، ومنع العواقب التي تحاول إثيوبيا فرضها على المنطقة نتيجة عدم انصياعها للشرعية الدولية والالتزام بالقانون الدولي».
فرض أمر واقع
وتضمن خطاب الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن «خطاب وزير الخارجية، الذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، يكشف للمجتمع الدولي عن حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي».
وذكر أنه «تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة ورؤية مصر إزاءها، وذلك ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع ولتوثيق المواقف البناءة والمسؤولة التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل لاتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها».
ووصلت أزمة السد بين الدول الثلاث إلى طريق مسدود، حيث تصر إثيوبيا على البدء بتنفيذ الملء الثاني وسط اعتراض من جانب دولتي المصب مصر والسودان، وفشل الوساطات الإفريقية والدولية للوصول لاتفاق.
وتسعى مصر من خلال مجلس الأمن للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد، معرباً عن أمله في أن يصدر عن المجلس ما يؤكد ضرورة التوصل إلى الاتفاق الملزم.
موقف الجامعة العربية
وقال السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن هناك جلسة لمجلس الأمن الخميس المقبل، سيتم خلالها مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح السفير ماجد عبد الفتاح، أن «الجلسة ستكون بمشاركة شخصية من وزيري الخارجية المصرية والسودانية».
وأشار إلى أن «اللجنة العربية بجانب تونس يقومون بدور مهم في مجلس الأمن من أجل حل أزمة السد الإثيوبي».
وأوضح أن «هناك رغبة للحصول على 9 أصوات في مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتطلب جهدًا كبيرًا من مصر والسودان في أزمة السد الإثيوبي».
وتابع المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، أن هناك هدفا لمتابعة ما حدث من توصيات في الجلسة السابقة لحل أزمة السد الإثيوبي، وأن نتيجة اجتماع مجلس الأمن ستحدد بعد مشاورات الأعضاء مع دولهم.
