بعد الانتهاء من أول 50 مادة بقانون المالية الموحد.. الشيوخ يستكمل مناقشته اليوم للانتهاء منه: يقضي على حرق الموازنة ويفعل البرامج والأداء.. ويساهم في إصلاح السياسة المالية والاقتصادية

الشيوخ يستكمل مناقشة قانون المالية الموحد اليوم للانتهاء منه
هاني سري الدين: اللجنة أدخلت  و 63 تعديلا وتمت هذه التعديلات بالتوافق
أبو شقة: مشروع القانون يتفق مع الاتجاهات الحديثة للتشريع ودمج القوانين ذات الصلة
وكيلة مجلس الشيوخ: الدولة  تولي بالتطورات في المجال الاقتصادي والمالي

انتهى مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون المالية الموحد، على أن يتم استكمال المناقشة اليوم الثلاثاء.

ووافق المجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 25 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تنص على صدور الموازنة العامة للدولة بقانون.‎

وتنص المادة 25 على: تصدر الموازانة العامة للدولة بقانون ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموزانة العامة للدولة تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوزان بين إجمالى الموارد والاستخدمات، كما تصدر موزانات الهيئات الاقتصادية والهئة القومية للانتاج الحربي بقانون.

وأكد النائب هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار  بمجلس الشيوخ ، أن اللجنة عند مناقشة مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة أدخلت عليه نحو 63 تعديلا وتمت هذه التعديلات بالتوافق.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم لاستكمال ممناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد ، أن مشروع القانون له أربع غايات ويجب أن تحقق المناقشات والتعديلات المقدمة من النواب هذه الغايات والأهداف التي أرتأها المشروع وكانت المعيار الرئيسي لاعداده حيث أن الغرض من مشروع القانون هو اصلاح السياسة المالية والاقتصادية بشكل عام.

وأكد سري الدين، أن أولي الغايات الأربع في مشروع القانون هي القضاء علي التعددية التشريعية القائمة بشأن المحاسبات الحكومية واعداد وتنفيذ موازنة الخطة العامة للدولة ، والغاية الثانية هي التحول من موازنة البنود إلي موازنة البرامج والربط بين خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل ما يتعلق ببنود الانفاق وهذا موضوع ليس سهل ويمثل اصلاح هيكلي للسياسة المالية للدولة وسيأخذ سنوات طويلة لتطبيقه، مشيرا إلي أن السعودية أول دولة عربية تأخذ بهذا النظام ، وجنوب أفريقيا أول الدولي الأفريقية تطبقه.
وتابع الغاية الثالثة تتمثل فى الأخذ بنظام ومعايير المحاسبية الجديدة ، والتحول إلي معايير المحاسبة الحكومية العالمية، وأخيرا الأخذ بآليات الإدارة الحديثة ورفع كفاءة الأجهزة المعنية باعداد وتنفيذ الموازنة.
وأكد النائب هاني سري الدين أن أي تعديل من الناحية الفنية أو الصياغة يجب أن يقييم في ضوء هذه الغايات الأساسية.
وأكد أبو شقة أن مشروع القانون يتفق مع الاتجاهات الحديثة للتشريع ودمج القوانين ذات الصلة في قانون واحد منعًا للتناحر والتنافر الذي يفرزه الواقع العملي.

ولفت إلى أن مشروع القانون الذي يدمج بين قانونين، هما رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 167 لسنة 1981 بشـأن المحاسبة الحكومية، وقال "واضح أن هذين القانونين مضى على صدورهما وقت طويل، وأصبحا عاجزين على مواكبة التغيرات التي طرأت على المستوى المحلي والعالمي خصوصًا أننا نؤسس لدولة عصرية حديثة ولابد أن تكون التشريعات متفقة ومتناغمة مع كل مستحدث".
وشدد أبو شقة على أن التعديلات تتواكب مع التحول العالمي نحو الأنظمة الرقمية والمميكنة.
من جهتها، وجهت وكيلة مجلس الشيوخ، فيبي فوزي، تحية للحكومة التي لا تتوانى عن الدفع بالإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى نجاح خفض عجز الموازنة وتعزيز الاحتياطي من النقد الاجنبي وخفض معدلات البطالة، الامر الذي منح مصر القدرة على مواجهة واحدة من أخطر الأزمات التي تعرض لها العالم.
وبشأن مشروع القانون قالت فوزي إنه يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة بالتطورات في المجال الاقتصادي والمالي.
وأعلنت موافقتها على مشروع القنون الذي يحقق الشفافية والإصلاح ويرسخ المحاسبة والمساءلة.
فيما قال عضو مجلس الشيوخ، عبد الحي عبيد"لا يسعني إلا أن أشكر الحكومة، كل يوم والتاني نسمع عن تغيير، جمهورية ثانية،ودولة جديدة صاعدة لا يجب أن تحكم بقوانين عفا عليها الزمن، هذا الاتجاه محمود".

وأعلن ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حسام الخولي الموافقة على مشروع القانون، مؤكدًا أهمية الدمج بين الموازنة والمحاسبة الحكومية.