EN 
طالب المستشار أحمد حفني، المستشار القانوني لوزارة الصحة والسكان، بإرجاء البت في مشروع قانون المجلس القومي للسكان المقدم من النواب، والذي تناقشه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة ظهر اليوم الإثنين لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة رشا رمضان وأكثر من 60 برلمانيا، وكذا النائبة هالة أبو السعد بشأن تعديل بعض أحكام قانون المجلس القومي للسكان.
واوضح حفني مبررات وزراة الصحة لتأجيل مناقشة مشروع القانون، أولها لاسيما وخطة الوزراة لحل القضية السكانية، والثاني في إعادة هيكلة الوزارة والهياكل التنظيمية التابعة لها بما فيها المجلس القومي للسكان، والتي يتم تنفيذها بتوجيهات رئاسية.
وأضاف حفني إن الوزارة بصدد تنفيذ برنامج لحل القضية السكانية بناء على توجيه رئاسي، وتعمل جاهدة في مجال الأسرة والسكان وعلى كافة المحاور، مشيرا إلي أنه يتم العمل علي حل المشكلة من جذورها، قائلا : "نعمل على الوعي والثقاقة والتعليم للمرأة وكافة أفراد الأسرة، ويتضح بعض الأمور لكيفية حل القضية السكانية المرتبطة ارتباط مباشر بالمجلس القومي".
وأضاف حفني، أن الوزارة تعمل بناء على توجيهات رئاسية بشأن تعديل الهياكل التنظيمية الخاصة بالوزارات، موضحًا العمل على إعادة هيكلة الوزارة بكافة أجهزتها وجهاتها التابعة لها.
وتابع حنفي ان هناك رؤية معدة والهدف ليس البقاء على تبعية المجلس للوزارة، لكن المصلحة العامة والوصول لأقصى درجات الاستفادة، مضيفا : "الوزيرة طلبت إرجاء المشروع لحين اعداد رؤية متكاملة في إطار ما يسغر عنه الموضوعين الذي تعمل عليهما الوزارة".
ولفت ممثل الوزارة، إلي أن وزيرة الصحة كانت قد طلبت إرجاء مشروع القانون خلال لقاء بأعضاء مجلس الشيوخ وتم الاتفاق علي ذلك.
وعلق رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، عبد الهادي القصبي قائلًا عبد الهادي
: " الوزيرة التقت مجلس الشيوخ، لكن المشروع من مجلس النواب، رئيس مجلس النواب أحاله لمجلس الشيوخ لإبداء الرأي الاستشاري فيه".
ورد حفني على استفسار القصبي بشان اتفاق الوزيرة مع مجلس الشيوخ على التأجيل، لافتًا إلى حضور الوزيرة لجنة مناقشة والتوافق على الإرجاء وإرسال خطاب لرئيس مجلس الوزراء لحين إعادة النظر قي القوانين الحالية في ضوء ما تسفر عنه القضيتين، وقال إن رئيس مجلس الوزراء وجه بسرعة التنسيق مع وزير المجالس النيابية لطلب إرجاء المشروعين.
وتساءلت النائبة رشا رمضان مقدمة مشروع القانون عن أسباب التأجيل مشيرة إلي أنه لا علاقة بين صدور القانون والهيكلة، خاصة أنك تقول أنه سينفصل عن وزارة الصحة"، فيما قال عبد الهادي القصبي الوزارة : " نحن لسنا ضد الحكومة، كنا نتعشم بما إن المشروع طالع من اللجنة ومجلس النواب أن تتحدث معنا الوزيرة، تقول الوزيرة اتفقت مع مجلس الشيوخ على التأجيل".
وأضاف القصبي متسألا : "المادة الدستورية تقول إن هناك مجالس قومية متخصصة، هل سيتم إحداث مشروع تنظيم للأسرة والسكان بعيدًا عن الدستور والمادة 214 ؟".
وتابع النائب، أنا وزملائي يهمنا نعرف وجهة نظر الوزارة، هل المجلس الذي نص عليه اادستور يتناقض مع مشروع الأسرة والسكان مما يدفع الوزارة لطلب تأجيل تعديل قانون المجلس القومي للسكان، وكنت أتعشم الوزيرة تيجي وتجلس مع النواب وتعلق على الاختصاصات، الاجتماع معمول علشان كده، أنا سمعت إنها طلبت التأجيل مثلي مثل أي مواطن".
وأوضح القصبي عدم اقتناعه بالأسباب التي تحدث عنها حفني وقال : "عايز سبب أقدمه للنواب، المشروع أحيل لنا من رئيس مجلس النواب وطلب دراسة المشروعين، ورفع تقرير، لسنا في صراع، بالعكس النواب أول من يتفهم مطالب للدولة المصرية لو في الصالح العام".
